با صدور مجوز و دستورالعمل انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی از سوی بانک مسکن، در عمل راه برای تامین مالی به صورت انبساطی هموار شده است. اینکه انتشار اوراق رهنی از دید یک کارشناس مدیریت مالی چه آثار مثبت و منفی در پی دارد، محور گفت‌و‌گوی خبرنگار ما با سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی است. وی که دکتری مالی دارد برخلاف حسابرسان که نسبت به تبعات اقتصادی این اوراق در چشم‌انداز تورمی هشدار می‌دهند، نگاه خوش‌بینانه‌ای دارد و به تصمیمات اخیر بانک مرکزی نقب می‌زند و می‌گوید: «دستکاری شبانه نرخ بهره آن هم به‌اندازه ۵ درصد تمام توجیه‌پذیری یک طرح تامین مالی را دستخوش تغییر می‌کند.»
انتشار اوراق رهنی در شرایط کنونی چه چالش‌هایی را به دنبال دارد؟ خلق پول و آثار تورمی تکرار تجربه اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ نیست؟
انتشار اوراق رهنی می‌تواند تحرکی در بازار مسکن به وجود آورد، اما چالش‌های فراوانی وجود دارد که باید به آن توجه داشت. در وهله اول باید گفت که در سال ۲۰۰۸ اتفاقات اقتصاد آمریکا بسیار متفاوت‌تر از شرایط اقتصادی کشورمان بود. اقتصاد آمریکا تحت تاثیر نرخ بهره و سی‌دی‌اس‌ها بود که ابزارهایی بسیار پیچیده‌تر از اوراق رهنی هستند. در آمریکا مشتق‌گیری از اوراق رهنی در چندین مرحله صورت گرفته بود و تعداد بسیار زیادی از نهادها درگیر آن بودند. شروع ماجرا از اوراق نبود بلکه عواقب آن به اوراق کشیده شد. به دلیل اینکه حجم تبدیل اوراق زیاد شده بود و تبدیل به یک فروپاشی موقتی در اقتصاد آمریکا شد. ماجرای اقتصاد ما بسیار آسان‌تر از اقتصاد آمریکا است اما به‌هرحال ما هم ریسک‌هایی داریم. مهم‌ترین دسته ریسک‌های ما این است که اقتصاد کشورمان به‌صورت عمده اقتصاد ناسالمی است و ممکن است هر دریچه‌ای که باز می‌شود فرصت برای رانت‌جویان ایجادشده و با توجه به اینکه شبکه بانکی ما ضعف‌های بسیار زیادی دارد و سیستم نظارتی قوی عمل نمی‌کند، ممکن است اتفاقاتی از این جنس پیش آید. اگر برای اقتصاد کشور اتفاقی پیش آید اقتضای اقتصاد است. به همین دلیل در مسیر انتشار اوراق رهنی به دلیل اینکه مدل‌های اعتبار سنجی برای وام‌ها نداریم و هنوز شرکت‌هایی برای اعتبارسنجی مشتریان وجود ندارد، باید دقت کنیم تا وام‌هایی در این سبد قرار بگیرند که به‌شدت بدون ریسک باشند.
این موضوع در حیطه اختیارات چه نهادی است؟ چرا این چالش به وجود آمده است؟
بانک مرکزی. چون در سیستم بانکی کشور هیچ نهاد اعتبارسنجی وجود ندارد و جای خالی نهاد اعتبارسنجی در بازارهای داخلی احساس می‌شود، بنابراین تلاش می‌شود با ابزارهای درونی این ریسک‌ها پوشش داده شود. به همین دلیل هم هست که امکان انتشار اوراق در ترانس‌های مختلف وجود ندارد. در آمریکا وقتی سبدهای وامی را تبدیل به اوراق می‌کنند سودها را در ترانس‌های مختلف در نظر می‌گیرند. ممکن است یک بسته با نرخ سود ۴ درصد و بسته دیگری با نرخ سود ۱۹ درصد منتشر شود؛ اما این شرایط در کشورمان غیرممکن است.
در کشورمان این موضوع الزام است؟
بله. بر اساس قوانین شورای پول و اعتبار نمی‌توانیم نرخ سود در قیمت‌های مختلف داشته باشیم، به عبارتی تنوع نرخی وجود ندارد. موضوع دوم این است که مدل‌های اعتبارسنجی وجود ندارد و نمی‌توانیم نرخ سود را ترانس‌بندی کنیم. درست است نوع ابزاری که منتشر می‌کنیم شبیه ابزاری است که در آمریکا منتشرشده اما مختصات اقتصاد این کشور با ما بسیار متفاوت است. مساله دیگر این است که بانک مرکزی باید نظارت جدی داشته باشد اوراقی که منتشر می‌شود، حتما سبد وامی کم‌ریسکی داشته باشد چون این اوراق به‌تازگی در کشور راه‌اندازی شده‌اند و مناسب نیست که با شکست مواجه شود. شکست این اوراق تاثیر نامطلوب و جدی روی بازار سرمایه دارد و نظام بانکی را هم با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
این اوراق تورم‌زا نیست؟
در پروسه انتشار این اوراق موضوع رونق بازار مسکن و در مقابل بالا رفتن نرخ تورم مطرح می‌شود. باید گفت که رونق و تورم دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان انتظار رونق بدون تورم را داشت. طبیعتا رونق بدون تورم در شرایط خاص رخ می‌دهد که در سال ۹۵ این موضوع تجربه شد؛ یعنی ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور بالا بود. اقتصاد کشور از بازارهای جهانی خارج شده بود بنابراین بازگشت به جایگاه خود در اقتصاد جهانی باعث شد تا از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استفاده شود. دولت هم سعی کرد با حرکت دادن لوکوموتیوهای پیشرانه اقتصاد از این ظرفیت‌ها استفاده کند. بخش مسکن یکی از این لوکوموتیوهای پیشران بود که راه‌اندازی نشد. بدون شک رونق اثرات تورمی دارد امیدواریم که مزایای رونق بیشتر از معایب آن باشد. تورم زمانی که افسارگسیخته می‌شود تبعات اقتصادی منفی دارد، اما اگر تورم همراه بارونق باشد میزان آسیب کمتر است. تصور می‌کنم چند سالی است که شبکه بانکی با مشکل جدی تامین منابع قابل‌واگذاری مواجه است. باز کردن دست بانک‌ها و دوباره تامین منابع کردن حتما مفید خواهد بود، اما یادمان باشد یک چالش جدی پیش‌رو داریم و آن این است که سیاست‌گذاران ما اساسا متوجه نیستند که نرخ بهره یک موضوع اثرگذار در اقتصاد کشور است و دستکاری شبانه نرخ بهره آن هم به‌اندازه ۵ درصد تمام توجیه‌پذیری یک طرح تامین مالی را دستخوش تغییر می‌کند.
در بسته ارزی که بانک مرکزی اخیرا منتشر کرد عملا نرخ سود به ۲۰ درصد افزایش یافت. امکان فروش اوراق دیگر با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد در این صورت غیرممکن شده و مساله این است که دوباره تامین مالی گران شده است.
در سال ۹۶ با سیاست‌های دستوری نرخ بهره را در حجم قابل‌توجهی کاهش می‌دهند و به‌یک‌باره و شبانه بانک مرکزی این نرخ را تبدیل به ۲۰ درصد می‌کند که این تأمین مالی را دچار مشکل می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید