به گزارش «سهامدار» بعد از آنکه بانک مرکزی اقداماتی برای کاهش التهاب ارزی به اجرا گذاشت، ۱۰ بانک منتخب و دو موسسه مالی به یکباره اقدام به صدور گواهی سپرده ۲۰ درصدی برای مشتریان کرده‌اند که تا پایان هفته گذشته ادامه داشته و آمار آن تا لحظه نگارش این گزارش منتشر نشده است.
ابطال ۱۵ درصدی، صدور ۲۰ درصدی
گزارش میدانی خبرنگار ما از شمار زیادی از شعبه‌های بانکی حکایت از آن دارد که این گونه نبود که بانک‌های عامل اقدام به جذب منابع پولی جدید کنند، بلکه این تصمیم به طور مستقیم به دو روش صورت گرفته است؛ روش اول این گونه بود که سپرده‌گذاران با مراجعه یا تماس تلفنی با شعب بانک‌ها اقدام به ابطال سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ سود ۱۵ درصدی خود کرده و مجددا کارکنان شعبه اقدام به صدور گواهی سپرده ۲۰ درصدی برای آنها کرده‌اند، گرچه مشتری برای تقاضای خود باید حتما به شعبه مورد نظر مراجعه کرده تا روال بانکی آن طی شود، به بیان ساده‌تر، نه پولی از بانک خارج شده و نه در بسیاری از موارد پول به حساب شعبه آمده، بلکه هزینه پرداخت سود سپرده در آن بانک افزایش یافته است.
جمله معروفی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک ایستگاه آخر پول است، در این حالت هم، پول از سپرده کوتاه‌مدت یک بانک به شعبه بانک دیگری که با پیامک و بازاریابی، مشتری بانک دیگر را صید کرده، کوچ کرده است.
از سوی دیگر، برخی از دارندگان واحدها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی با ابطال واحدها، اقدام به بازگشایی حساب جدید با گواهی سپرده ۲۰ درصدی در همان بانک یا بانک دیگر کرده‌اند، در حالی که دامنه تفاوت سود پرداختی صندوق‌ها با سطح سوددهی گواهی سپرده‌ها، گاه در برخی صندوق‌ها فقط یک درصد بوده است. به این ترتیب، در عمل پولی از بانک‌ها برای حرکت به سمت بازار ارز خارج نشده است و ظاهرا سیاست‌گذار تصمیم داشته از خروج منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز جلوگیری کند.
گزارش‌های اولیه فروش اوراق ۲۰ درصدی
گزارش‌های مختلفی از فروش اوراق سپرده بانکی طی هفته گذشته منتشر شد، به طوری که بانک ملی اعلام کرد، بیش از ۲۷۰ هزار فقره اوراق سپرده ۲۰ درصدی در بانک ملی ایران در هشت روز نخست آغاز عرضه این اوراق فروخته است. بنابر اعلام این بانک، مبلغ این اوراق بیش از ۲۷۶ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال یا معادل ۲۰ درصد از مجموع اوراق با سود ۲۰ درصد فروخته شده در نظام بانکی است.
افزون براین، رئیس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف نیز از فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی ۲۰ درصدی در شش روز نخست خبر داده است که انتظار می‌رود به زودی آمار جدید منتشر شود.
زیان بانک‌های عامل
اما همان‌طور که قبلا هم پیش‌بینی می‌شد، بانک‌های عامل و صادر‌کننده اوراق ۲۰ درصدی از محل این تصمیم سیاست‌گذار دچار زیان قابل توجهی می‌شوند، به طوری که اگر فقط آمار شش روز صدور اوراق سپرده ۲۰ درصدی یعنی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مد نظر قرار گیرد، با این تصمیم بانک مرکزی، سالانه باید بانک‌های عامل حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۲۰ درصد کل منابع تجهیز شده، سود به سپرده‌گذاران بپردازند که در مقایسه با سود ١۵ درصد موجود حدود ۵هزار میلیارد تومان اختلاف دارد. در عین حال که این رقم تا انتهای زمان فروش افزایش می‌یابد.
به تعبیر دیگر، یعنی تصمیم اخیر بانک مرکزی، بیش از یک میلیارد دلار سالانه برای نظام بانکی آب خورده است، البته براساس آمار صدور شش روزه گواهی سپرده‌ها که به طور قطع این رقم در هفته دوم بسیار فراتر خواهد رفت.
در واقع، طی هفته اول اجرای طرح، فارغ از هزینه‌های اجتماعی و نقدهایی که به بانک مرکزی تحمیل شده و اعتبار سیاست‌گذاری این مرجع مورد پرسش قرار گرفته است، این مبلغ به نظام پولی تحمیل شده است.
تنها تحلیلی که می‌توان اینجا ارائه داد، این است گرچه تصمیم بانک مرکزی کم هزینه نبوده، اما از منظر حاکمیتی، ابعاد کلان کنترل امنیت اقتصادی کشور و جلوگیری از آشوب ارزی، باعث شده این هزینه صرف شود تا اوضاع کنترل شود.
بانک‌های عامل به دنبال دریافت هزینه‌ها از بانک مرکزی
به گزارش ایسنا، در جلسه‌ای که بین بانک‌ها برای بررسی موضوع ابعاد انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد برگزار شد، قرار بر این شد که در نامه‌ای به بانک مرکزی، مساله را مطرح کرده و بخواهند تا این بانک(بانک مرکزی) برای جبران هزینه‌های ناشی از فروش این اوراق راهکار ارائه کند.
بانک‌ها در نشست مزبور موضوع انتشار اوراق و هزینه‌های آن را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این خبرگزاری، مساله مورد تاکید مدیران بانک‌ها قرار گرفته است که در شرایطی سود سپرده ۲۰ درصد تعیین شده که نرخ سود تسهیلات هیچ تغییری نکرده و استفاده از گواهی سپرده ۲۰ درصدی بهای تمام شده پول برای آنها را تا حداقل به ٢٢.۵ درصد افزایش می‌دهد. این نرخ در مقایسه با سود تسهیلات ۱۸ درصدی موجود به عنوان منبع تامین هزینه بانک‌ها با زیان همراه است.
بانک مرکزی تقبل میکند
اما رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که اگر بانک‌ها در انتشار اوراق دچار هزینه شوند، بانک مرکزی آن را تقبل میکند، اما به گفته برخی مدیران بانکی به نقل از«ایسنا»، این کمک هنوز ماهیت مشخصی نداشته و منابعی برای آن تعیین نشده است و به نظر نمی‌رسد با تزریق نقدینگی به بانک‌ها انجام شود، مگر اینکه کاهش اندوخته قانونی یا تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و امثال آن اجرایی شود.
بازی برگشت، بانک مرکزی طلبکار شد
اینکه تصمیم بانک مرکزی دارای چه ابعاد مثبتی بوده نیز مورد پیگیری رسانه‌ها قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های تصمیم بانک مرکزی درخصوص زیان ناشی از افزایش سود سپرده‌ها، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت که فروش اوراق گواهی سپرده از سیالیت سپرده‌ها می‌کاهد.
وی استدلال کرد: «اگر منابع حاصل از فروش این اوراق صرف بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، اثر کاهنده بر نقدینگی و پایه پولی خواهد داشت.»
مقامات بانک مرکزی قبل از اجرای طرح ضربتی به ۱۰ بانکی که اجازه فروش اوراق را پیدا کرده بودند، نگفته بودند که هزینه‌های انتشار اوراق پای بدهی‌های آنها به بانک مرکزی گذاشته خواهد شد، شاید اگر می‌دانستند، این گونه با انگیزه و شتابان عمل نمی‌کردند.
در حالی که بانک مرکزی به بانک‌ها گفته بود هزینه ناشی پرداخت سود سپرده‌ها را جبران میکند، به یکباره اعلام کرده است که منابع جذب شده از محل صدور اوراق سپرده ۲۰ درصدی را صرف بدهی‌های‌تان به بانک مرکزی کنید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که اگر بانک‌ها مصارفی برای این منابع در نظر نگرفته‌اند، می‌توانند صرف بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کنند، تصریح کرد: اگر منابع حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده صرف بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، قطعا اثر کاهنده بر نقدینگی و پایه پولی خواهد داشت.
پاسخ سیف به انتقادات
اما ولی‌الله سیف در پاسخ به انتقادات رسانه‌ها طی هفته گذشته چه گفت؟ وی در یک یادداشت تلگرامی در کانال اختصاصی‌اش به نقد‌ها پاسخ داد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «بررسی عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر، حاکی از آن است که در هفته اول اجرا، میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این بدان معنی است که در صورتی‌که فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازیِ قابل توجهی را در بازار ارز داشتند، قاعدتا باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، این در حالی است که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتا به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. بنابراین این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی بالا در بازار ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است و در مورد ثبات نسبی قیمت ارز و طلا در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.»
بی‌ارتباطی جنس تقاضا میان بازار ارز و بازار پول
در حالی رئیس کل بانک مرکزی از انتظار ناترازی قابل توجه در بازار ارز و جذاب بودن بازار پول سخن می‌گوید که برخی از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند با توجه به تداوم وجود تقاضا برای خرید ارز در بازار غیررسمی، اتفاقا جنس و ماهیت تقاضای کسانی که بازار ارز را به آشوب کشیدند با تقاضای افرادی که به یکباره طی دو هفته سرمایه‌های خودر را از سپرده کوتاه‌مدت به گواهی سپرده تبدیل کرده‌اند، یکسان نبوده‌اند و در نهایت این تصمیم بانک مرکزی تاثیر آنچنانی در برگشت ناپذیری التهابات ارزی نداشته و ادامه روند افزایش شمار دلالان و نوسان‌گیران و سفته بازان غیر‌حرفه‌ای در بازار گواهی بر این استدلال است.
اصولا کسانی که در صف ارز در برابر صرافی ایستاده‌اند و آگاهانه یا ناآگانه به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد می‌کنند، افرادی هستند که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند، مثلا آنهایی که طی دوره چند ماهه سود ۲۰درصدی از قبال خرید ارز گرفته‌اند، دلیلی ندارد پول‌شان را در بانک‌ها سپرده کنند، بنابراین افرادی که به قول رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی این نهاد سپرده‌های کوتاه‌مدت‌شان را تبدیل کرده‌اند، غالبا از طریق آن امرار معاش کرده یا بخشی از پرتفوی شرکتی‌شان را با تورم سالانه به دلیل تعهدات به ذی‌نفعان متعادل کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که گرچه این تصمیم به منظور فروکش کردن التهابات روند افسارگسیخته نرخ ارز موثر بوده است، اما الزاما تصمیمات پرهزینه بانک مرکزی باعث کاهش نرخ ارز نشده و آن گونه که از سوی برخی از رسانه‌ها بسته ضدالتهابی اطلاق شده، نبوده است.
بازگشت به مصوبه ۱۵ درصدی
نهاد سیاست‌گذار پولی همچنان باید با اقتدار به دنبال راهبردهای بلندمدت به منظور حفظ ارزش برابری ریال باشد. گرچه ولی‌الله سیف نیز ادعایی برای بلندمدت بودن این مجموعه تصمیمات نداشته است. وی در بخشی از یادداشت تلگرامی‌اش نوشته است: «اصولا اتخاذ سیاست‌های پولی، ماهیتی کوتاه‌مدت دارد و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته جدید سیاستی بانک مرکزی است. بنابراین اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶، عمدتا با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته است. بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.» کارشناسان از همین باب سیاست‌های سیف را مورد انتقاد قرار می‌دهند که نرخ سود بانکی همانند کرکره یک مغازه نیست که به صورت دستوری یک روز پایین و یک روز بالا برود، بلکه هزینه تجهیز منابع و تعیین نرخ بهره اسمی نقش موثری در تورم انتظاری و نرخ بهره واقعی و چشم‌انداز فضای کسب و کار در سال آینده دارد.
دیدگاهتان را بنویسید