(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، چند روز گذشته بود که علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار درباره ترمیم مزد کارگران گفته بود که سال آینده تصمیم بهتری می گیریم. به عبارتی آب پاکی را بر روی دست کارگران ریخت تا اینکه کارگران امید به ترمیم مزد سال ۱۴۰۲ نداشته باشند. در حالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چندین بار تقاضای افزایش مجدد مزد را مطرح کرده اند، این بار معاون وزیر کار با اعلام اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش می یابد، گفت: صرفاً یکی از شرکا نمیتواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود. معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص میشود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سهجانبه باشد که هنوز به جمعبندی نرسیدهایم. *با اظهارات معاون وزیر کار سه جانبه گرایی زیرسوال رفت محمدرضاتاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با انتقاد از اظهارات معاون روابط کار گفت: انتظار ما این بود که همراهی از سمت دولتی ها بیشتر باشد. نمایندگان کارگران درخواست افزایش مزد نداشتند بلکه درخواست بررسی وضعیت معیشت کارگران را داشتند. تاجیک با اشاره به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار پیرامون بررسی وضعیت مزدی گفت: انتظار می رفت که درخواست کارگران که قانونی و کمترین مطالبه آنها بود مورد توجه قرار می گرفت. وی ادامه داد: از آنجایی که در آن جلسات طولانی تعیین مزد نمایندگان کارگری مدام درباره تورم روبه افزایش کشور و ناکافی بودن دستمزد صحبت میکردند، آقایان قول مهار تورم را به ما دادند و بیان شد در غیر این صورت جلسهای برگزار میگردد و شرایط مجدداً سنجیده میشود.متأسفانه علی رغم اینکه در بسیاری از بخش ها تورم کنترل نشد و مشکلات معیشتی کارگران بیشتر هم شد ولی باز هم به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه توجه نشد. تاجیک با بیان اینکه اصل سه جانبه گرایی در این مسئله زیرسوال رفت گفت: مطابق قانون هر کدام از اعضا می توانند برای برگزاری جلسه درخواست خود را ارائه کنند. تاجیک در ادامه گفت: اکنون من نماینده کارگر به فراخور وضعیت موجود، وقتی تقاضای برگزاری جلسه با محوریت دستمزد دارم، توقع دارم شرکای اجتماعی این موضوع را پذیرفته و جلسه را برگزار کنند؛ لزوم بررسی که به معنای افزایش دستمزد نیست! اصلا شاید وزیر کار و کارفرمایان ما را قانع کردند! شاید دادههای ما اشتباه است! چرا از برگزاری جلسه طفره میروند؟!/تسنیم)
دیدگاهتان را بنویسید