بازار موبایل همچنان از یک سو در گرداب عرضه اقلام قاچاق مثل آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ و از سوی دیگر با عرضه کالاهای مستعمل و کارکرده به‌عنوان موبایل نو و یا پروژه‌های کلاهبرداری مواجه شده است که بایستی اقدامات همه‌جانبه برای ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار گیرد.
لغو مجوز شرکتهای متخلف گارانتی به کجا رسید؟
در ابتدای تابستان مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت، با اشاره به ساماندهی خدمات پس از فروش موبایل ظرف ۲ ماه گفت: مجوز فعالیت تعدادی از شرکتهای خدمات پس از فروش تلفن همراه به‌علت برخی تخلف‌ها باطل می‌شود.
همچنین در ابتدای آذر ماه امسال محله‌ای مدیرکل خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت مجدداً از لغو مجوز شرکتهای متخلف گارانتی موبایل خبر داده است.
متأسفانه با وجود گذشت حدود ۵ ماه از این وعده همچنان تحول خاصی در بازار موبایل رخ نداده است و هم‌اکنون آشفتگی نسبی این حوزه بیش از هر دوره‌ای شده است.
دستور وزیر اقتصاد برای بررسی فرار مالیاتی برخی واردکنندگان
از سوی دیگر در پاسخ به سؤالی در خصوص واردات ۷۰۰ میلیون دلاری آیفون‌های آمریکایی رفرش و ری‌پک از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود و فروش آن به‌قیمت نرخ بازار آزاد در حالی که سازمان امور مالیاتی، مالیات این دسته از گران‌فروشان را براساس نرخ اسکناس سامانه سنا محاسبه می‌کند، گفت: از رئیس سازمان امور مالیاتی می‌خواهم این مسئله را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
آشفته‌بازار موبایل مانع از برخورد با عرضه‌کنندگان گوشی‌های قاچاق شد
بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه آیفون‌های سری ۱۴ و بالاتر از نشان تجاری اپل و دانگل های آیکاس ممنوع است. بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام می رسد.
اگرچه به گفته ستاد قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش این مدل گوشی های آمریکایی ممنوع اعلام شد، اما بررسی های میدانی نشان می دهد در مراکز تجاری و فروشگاه های موبایل، این تلفن های همراه به راحتی پیدا می شود. از طرفی در فروشگاه های اینترنتی نیز این سری گوشی ها موجود هستند و به راحتی می توان آن ها را تهیه کرد.
بنابراین به نظر می رسد بدلیل آشفتگی بازار موبایل تا کنون عزمی برای جمع آوری این گوشی های همراه از سوی قانون گذار و مجریان از سوی اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته است.
بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی واردکنندگان تلفن همراه شفاف سازی کند
اگر تاریخ ایجاد تعهد وارد کننده ی تلفن همراه (در کنار تبلت و تجهیزات رایانه ای) یکم فروردین ماه ۱۴۰۲ باشد، این واردکننده تا تاریخ یکم دی ماه یعنی حدود ۹ماه ، مهلت دارد تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند.
این فرصت زیاد به یکی از عواملی تبدیل شده بود که در برهه هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و التهابات ارزی هستیم، وارد کننده تا جایی که ممکن است ورود کالای خود به کشور را به تعویق بی اندازد و علاوه بر اینکه بازار را دچار التهاب کند، به دلیل ما به تفاوت معنا دار نرخ ارز نیما و بازار آزاد، سود های قابل توجهی از این محل بدست آورد.
در جمع بندی میتوان گفت، با سامان دهی بازارموبایل که هم اکنون حدود ۱۵۰۰ واردکننده در ان فعالیت میکنند ، ارتقا سطح خدمات به مردم، بهبود فرایند تخصیص و رفع تعهد ارزی در کنار شفافیت مالیات‌ستانی را در پی خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید