اما مقایسه آییننامه فعلی با قبلی نشان از اعمال تغییراتی مهم و اعمال جزئیات جدید دارد. عمده تفاوتهای آییننامه جدید با قبلی شامل حذف سقف ارزی واردات و مقررات تازه برای ورود خودرو به مناطق آزاد و اعلام مصادیق انتقال فناوری است. در آییننامه جدید همچنین به خودروهای برقی و سقف قیمتی آنها اشاره شده که البته در این مورد یک تناقض آشکار بین متن آییننامه و اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت وجود دارد. در متن آییننامه جدید واردات خودروهای نو آمده که واردات خودروهای برقی تا زیر ۴۰هزار دلار مجاز است، بنابراین سقف قیمتی برای واردات این خودروها گذاشته شده است. این در حالی است طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت و همچنین ابلاغیه مربوط به آییننامه واردات خودروهای برقی، سقف قیمتی واردات برقی برداشته شده است.
طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، با پیگیریهای وزارت صمت، سقف قیمتی برای خودروهای برقی برداشته شده است. مهدی ضیغمی همچنین عنوان کرده که در مصوبه واردات خودروهای برقی، سود بازرگانی یک تا ۲۶درصد در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق آییننامه موردنظر که امضای معاون اول رئیسجمهور را دارد، سود بازرگانی خودروهای برقی تا ۲۰هزار یورو یکدرصد، بالاتر از ۲۰هزار یورو تا ۳۰هزار یورو ۱۱درصد، و بالای ۳۰هزار یورو نیز ۲۶درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به تناقض موجود در آییننامه کلی واردات خودروهای نو و آییننامه واردات برقیها، حالا این پرسش ایجاد شده که بالاخره واردات برقیها سقف قیمت دارد یا نه؟
تناقض دیگری که بین آییننامههای واردات خودروهای نو و برقیها به چشم میآید، موضوع ممنوعیت واردات از برخی کشورهاست. در ماده ۱۰ آییننامه واردات خودروهای نو آمده: «به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان و سرمایهگذاران داخلی طرف قرارداد با شرکای خارجی، واردات محصولات شرکتهایی که به واسطه تحریمهای ظالمانه علیه کشور، بازار را ترک کرده و موجب زیان شرکتها و مصرفکنندگان با ایجاد تعهدات یا سایر موارد شدهاند، به کشور ممنوع است.» آنچه از این ماده برمیآید این است که واردات خودرو از برندهای متعلق به کشورهای ترککننده صنعت و بازار خودروی ایران در جریان تحریمهای دولت دونالد ترامپ – رئیسجمهور پیشین ایالات متحده – ممنوع است. بنابراین، ورود خودرو از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و کره جنوبی ممنوع است. حتی برخی از خودروسازان چینی نیز ایران را ترک کردند، بنابراین این کشور هم بهنوعی جزو تحریمکنندگان ایران محسوب میشود، البته با دُزی کمتر از دیگران.
این در حالی است که آییننامه واردات خودروهای برقی تاکید میکند ورود خودروی برقی از هر کشوری به جز آمریکا و با هر قیمتی مجاز است. در واقع اینجا هم مشخص نیست که ملاک واردات خودروهای برقی از کشورهای مختلف، آییننامه کلی واردات است یا آییننامه برقیها.
شرایط ورود خودرو به مناطق آزاد
موضوع مهم دیگری که در آییننامه واردات خودروهای نو قید شده، شرایط ورود خودرو به مناطق آزاد است. طبق بند ۳ ماده شش آییننامه واردات خودرو، واردات خودروهای سواری به مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشروط به ورود مدلهای ترکیبی و برقی تا زیر چهلهزار یورو در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و این آییننامه مجاز است. در یکی از تبصرههای این ماده آمده که «به ازای اخذ مجوز پلاک ملی و واردات خودروی کارکرده مناطق مذکور به سرزمین اصلی، ورود یک دستگاه خودروی سواری احتراقی در ازای هر یک دستگاه خودرویی که پلاک ملی میگیرد، به منطقه آزاد تجاری-صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و مواد مربوط در این آییننامه مجاز است.»
بنابراین واردات خودرو به مناطق آزاد، هم شامل مدلهای برقی میشود و هم احتراقی، منتها ورود احتراقیها منوط به این است که در ازای آنها خودروهای موجود در مناطق آزاد پلاک ملی بگیرند. در آییننامه جدید واردات خودرو موارد دیگری نیز آمده که یکی از آنها، به حقوق ورودی مربوط میشود. طبق ماده ۸، سود بازرگانی واردات خودرو با همکاری وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به گونهای تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد که ضمن تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و زیر ۲۰هزار یورو، سود بازرگانی خودروهای با محدوده قیمتی بالاتر، این رقم بیش از تعرفه تعیینشده در کتاب مقررات صادرات و واردات در نظر گرفته شود. این ماده اما این پرسش را ایجاد میکند که مگر واردات خودروهای بالای ۲۰هزار یورو ممنوع نیست؛ پس دیگر چه نیازی به تعیین حقوق ورودی برای این خودروهاست؟
طبق ماده ۶ آییننامه، واردات خودروی سواری با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات نیز با خودروهای اقتصادی (کمتر از دههزار یورو) است. این ماده نشان میدهد واردکنندگان نمیتوانند خودروهای بالای ۲۰هزار یورو وارد کنند. نکته دیگر در مورد آییننامه جدید این است که آییننامه قبلی و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات مغایر با این آییننامه نسخ میشود. بااینحال، مصوبات خاص از قبیل مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط دستگاههای اجرایی، واردات خودرو توسط جانبازان و سایر موارد استثنایی به قوت خود باقی است. همچنین ورود و ترخیص خودروهای موضوع آییننامه بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز قاچاق محسوب و ممنوع است. ثبت سفارش صادره نیز پس از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است. از طرفی، صدور ثبت سفارش خودروهای موضوع این آییننامه، اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی موجود در اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو است.
دیدگاهتان را بنویسید