به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اوجی وزیر نفت، علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و موحدی آزاد دادستان‌کل کشور صبح امروز، یکشنبه، در محل ساختمان بانک مرکزی برگزاری شد.
محمدرضا فرزین در شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۵درصدی بر اساس قیمت‌های بازار را تجربه نمود در حالی که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رشد پول با روندی نزولی به روندهای بلندمدت بازگشته است و تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز با تداوم روند کاهشی کنترل شده است، همچنین بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ با رقم ۰.۳۶۱۴ به کمترین میزان حداقل طی یک دهه اخیر رسیده است. مدیریت بازار ارز نیز به‌گونه‌ای انجام شده است که کمترین میزان ضریب تغییرات در سال‌های اخیر در حوزه نوسانات بازار ارز در سال گذشته ثبت شده است.
وی با اشاره به رشد ۵درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بر اساس قیمت پایه رشد ۴.۵درصدی و به‌قیمت بازار رشد ۵درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به‌قیمت بازار گزارش جامع‌تری از رشد فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به‌قیمت پایه بدون نفت به ۳.۶ درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در سال ۱۴۰۲ بخش نفت رشد ۱۴.۷درصدی، گروه صنایع و معادن رشد ۴.۵درصدی، گروه خدمات رشد ۳.۸درصدی و بخش کشاورزی رشد ۰.۲درصدی را به ثبت رسانده است.
وی با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادی ۵درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد بین کشورهای منطقه را نشان می‌دهد که علی‌رغم شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد، این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است.
فرزین تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته ۷.۲ درصد رشد داشته است، همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی ۴.۱ درصد رشد در سال گذشته را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد وضعیت مصرف کالاها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد، همچنین تولید ناخالص داخلی بخش ماشین‌آلات بر حسب اقلام هزینه نهایی ۷.۹ درصد و بخش ساختمان ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است، این آمار به‌خوبی بیانگر سرمایه‌گذاری مناسب در کشور است و بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند.
وی ابراز کرد: در دولت سیزدهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۵ درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۴ درصد، میانگین رشد صنعت ۶.۵ درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی ۶.۳ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل ۶.۴ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان ۳.۲ درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات ۱۱.۸ درصد بوده است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین‌های بلندمدت دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ را نیز امیدوارکننده برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری در سال گذشته ۷.۸ درصد رشد داشته است و در ساختمان‌های جدید برحسب قیمت‌های واقعی و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ معادل ۱۷.۱ درصد رشد نشان می‌دهد و امیدواریم این روند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.
وی به تعدیل انتظارات تورمی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه ۱۴۰۳ با وجود افزایش ۱۴.۱درصدی حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال گذشته اما قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در این بازه زمانی معادل ۹.۷ درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۱ به‌میزان ۹۸.۷ درصد افزایش یافته بود، این واقعیت اقتصادی نشانگر تعدیل انتظارات تورمی برای افزایش قیمت مسکن است و با تثبیت و ادامه این روند معاملات مسکن نیز به‌زودی شاهد رونق بیشتری خواهد بود.
فرزین نرخ بیکاری را نیز در سال گذشته ۸.۱ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در بهار سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۷ درصد بوده است که این آمار کمترین میزان نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر بوده است.
وی کاهش ضریب جینی را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: ضریب جینی ۰.۳۶۱۴ یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تأمین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های این بانک توصیف و اضافه کرد: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که پایین‌تر از نرخ ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده بود، همچنین پایه پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۶ درصد در پایان سال گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
وی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه بر اساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش ۴۷.۷درصدی از ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید.
فرزین کنترل متغیرهای پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و رشد پول شاهد کاهش ۲۶.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش ۱۳.۶ واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۲ بودیم و این روند با توجه به اعداد پایین‌تر تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال جاری، علی‌القاعده می‌توان کاملاً انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه‌های پیشِ‌روی سال جاری را داشت.
وی در تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده نیز گفت: روند کاهشی تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از ۶۰.۹ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۴۰۳ گویای آن است که فشار افزایش قیمت‌های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به‌واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: تأمین نیازهای واقعی ارزی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار بانک مرکزی بوده است و بر این اساس بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی کشور شامل مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این موضوع نقش مهمی در کاهش تورم تولیدکننده داشته است.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت: راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تعمیق بازار رسمی ارز، تفکیک نرخ حواله و اسکناس و هدایت نرخ‌های رسمی به سطوح تعادلی، تقویت عرضه ارز و افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از طریق دیپلماسی فعال پولی و بانکی از مهمترین اقدامات ما در این حوزه بوده است که از این طریق علامت‌دهی به فعالان و مرجعیت به بانک مرکزی بازگشته است.
فرزین اضافه کرد: در نتیجه اقدامات حوزه ارزی علی‌رغم بحران‌های امنیتی و نظامی در منطقه در سال گذشته ضریب تغییرات بازار ارز در بازار ارز ۵.۸ درصد، در اسکناس مرکز مبادله ۱.۹ درصد و در حواله مرکز مبادله ۲.۴ درصد بوده است که تفاوت کاملاً معنادار و محسوسی با سال‌های پیش دارد و نشان از موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت دارد.
وی درباره تأمین ارز در سال گذشته گفت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۸ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار و در سال جاری ۱۹ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تا ۲۳ تیرماه ارز موردنیاز کشور را تأمین کرده است، این تخصیص و تأمین ارز با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن انجام شده است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی راجع به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمدهای نفتی و گازی کشور هم کمّیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته است و به‌خلاف انتقادات و گزاره‌های خبری نادرست، بانک مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده است.
وی مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمدهای نفت و گاز، تأمین ارز موردنیاز واردات، گسترش تأمین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور را برنامه‌های ارزی بانک مرکزی برشمرد و خاطرنشان کرد: این مهم با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از ۸۵ درصد، افزایش تأمین ارز به تخصیص ارز از ۷۴ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تأمین و کنترل ثبت سفارش‌ها با بودجه‌ریزی ارزی عملیاتی شده است.
فرزین بهبود سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی را از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در دولت سیزدهم دانست و گفت: سهم تسهیلات خانوار از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید که نشان از اهمیت تأمین مالی خرد و خانوارها در دولت سیزدهم است.
وی افزایش پرداخت ۱۹.۹درصدی در خرید تضمینی گندم، تحقق ۱۰۷درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج و رشد ۵۲.۲درصدی در پرداخت تسهیلات دانش‌بنیان را از دیگر دستاوردهای اعتباری بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانکی و افزایش نرخ سپرده قانونی، بهبود قابل‌توجه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی و ساماندهی مؤسسات اعتباری را (انحلال سه مؤسسه کاسپین، نور و توسعه) از اقدامات حوزه نظارتی بانک در سال ۱۴۰۲ برشمرد.
وی همچنین از آغاز فاز آزمایشی ریال دیجیتال، اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک، راه‌اندازی اتصال سپام ارزی و SPFS به‌عنوان مهمترین اقدامات حوزه فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۳ نام برد.
دیدگاهتان را بنویسید