حیدر مستخدمین حسینی،کارشناس اقتصادی
موارد ذکر شده علائمی است که می‌تواند به اقتصاد کشور جهت بدهد. در بودجه ۹۷ تعیین تکلیف وضعیت قیمت سوخت و پرداخت یارانه از سوی مجلس به دولت واگذار شد که این موضوع باعث می‌شود نشانه‌های مثبت و تصویر روشنی از اقتصاد کشور نمایان نباشد. بودجه عمرانی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. مشخص است وقتی بودجه عمرانی کاهش پیدا می‌کند چه تاثیری روی سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال و… خواهد داشت. درنتیجه در این بخش هم وضعیت مناسبی برای سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود. وضعیت خصوصی‌سازی در هاله‌ای از ابهام است و در برنامه‌های دولت جنبه‌های عملیاتی خصوصی‌سازی دیده نمی‌شود. فضای کسب‌وکار یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی است که برای سال آینده چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود. بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی وزارت اقتصاد دولت یازدهم، حدود شش‌صد متغیر محدودکننده در فضای کسب‌وکار کشور وجود دارد. انتظار می‌رفت در بودجه ۹۷ این تغییر در نظر گرفته‌شده و این طرح تعیین تکلیف شود. درنتیجه نقدینگی‌هایی که آزاد می‌شود نمی‌تواند برای فضای کسب‌وکار جایی را تعیین کند. چنانچه اگر امسال هم وضعیت کسب‌وکار تعیین تکلیف می‌شد معضلاتی که در حوزه ارز به وجود آمد، کمتر می‌شد و نقدینگی به سمت فضای کسب‌وکار آزاد حرکت می‌کرد.
همان شرایطی که در سال جاری وجود داشت در بودجه ۹۷ دیده نشده است. بودجه، دورنمای دولت از وضعیت اقتصادی کشور است و متاسفانه پیش‌بینی خاصی برای مسائل امروزی هم نشده است. در خصوص کارکردهای اقتصاد بدون نفت هم در بودجه ۹۷ مساله مهمی دیده نشد و با توجه به شرایط اقتصادی، احتمال تحریم‌ها و… به نظر می‌رسد شرایط چندان مطلوب و مناسب نباشد. در کل بودجه‌ای که بتواند تحولی در اقتصاد سال ۹۷ ایجاد کند نباید سنتی و پیرو سال‌های گذشته باشد. این نوع بودجه‌نویسی در دنیا منسوخ‌شده و ما تنها کشوری هستیم که از این روش بهره‌برداری می‌کنیم و درنتیجه پاسخ مناسبی هم در اقتصاد دریافت نمی‌شود. انتظار این بود که حمایت‌های ویژه‌ای به لحاظ صادرات در برنامه سال آینده در نظر گرفته شود. نه اینکه موضوع نرخ ارز به‌تنهایی مهم باشد بلکه برای اینکه خمیرمایه صادراتی شکل بگیرد باید مدارک صادراتی را شکل می‌دادیم و رشته‌های حمایتی مورد حمایت قرار می‌گرفت. به‌طورکلی تصور می‌کنم به لحاظ کارشناسی نکته قابل‌تغییر نسبت به سال ۹۶ در سال ۹۷ دیده نمی‌شود. اگر وضعیت موجود حفظ شود می‌توان گفت که کار بزرگی انجام‌شده است. نکته دیگری که بسیار مهم است نرخ سود بانکی است. بانک مرکزی با انتشار اوراق اعلام کرد که ۱۰۱ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده صادرشده است. به نظر می‌رسد این رقم هم شتاب بیشتری خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود با تغییر نرخی که صورت گرفته است با ۵ درصد تفاوت سود موجود تا الان ۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها زیان وارد شود. در سال‌های اخیر رشد اقتصادی تکیه به نفت داشت و در سال گذشته تولید نفت به بیشترین میزان خود رسید، درنتیجه نمی‌توانیم در سال ۹۷ رشد بالایی برای اقتصاد کشور در نظر بگیریم.
به نظر می‌رسد حداکثر بین ۳ تا ۵ درصد رشد داشته باشیم. این رشد اصلا نمی‌تواند رفاه اقتصادی برای جامعه به ارمغان بیاورد. این میزان رشد با توجه به رشدهای منفی که در سال‌های گذشته وجود داشت، قابل‌پذیرش برای اقتصاد نیست. تورم قطعا در سال آینده دورقمی می‌شود و حتما به ۱۵ درصد نزدیک می‌شود. البته تورم در اقتصاد کشورمان شرایط پیچیده‌ای دارد. اقتصاد کشور برای ورود به دالان رونق نمی‌تواند تورم تک‌رقمی داشته باشد. اقتصاد کشور با سیاست‌های دستوری و شرایط رکودی، تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است، اگر اقتصاد از رکود خارج شود در مسیر طبیعی خود دارای تورم دورقمی می‌شود که کمترین میزان تورم در این شرایط ۱۵ درصد است. اگر دنبال اقتصاد بارونق هستیم باید تورم داشته باشیم. اقتصاددانانی که در نظام تصمیم‌گیری قرار دارند اگر تصور می‌کنند می‌توان با تورم تک‌رقمی شرایط رونق را تجربه کرد، سخت در اشتباه هستند. ماحصل سیاست‌های اتخاذشده رکود بیشتر، بیکاری بیشتر و… بوده است. اگر این روند ادامه داشته باشد وضعیت بسیار نامناسب خواهد شد.
شاخص دیگری که در اقتصاد کشور بسیار تاثیر می‌گذارد، قیمت دلار است. به دلیل نداشتن برنامه مشخص در حوزه سیاست‌های ارزی شرایط موجود به وجود آمده است. در روزهای اخیر صف‌های طولانی برای خرید ارز جلوی صرافی‌ها تشکیل‌شده است و دلالان به‌صورت مخفیانه در حال جابه‌جایی ارز هستند که در این شرایط نیاز به سیاست‌های مناسب ارزی دیده می‌شود. شاید مدیریت شناور ارزی یکی از این راه‌حل‌ها باشد.
در نیمه اول دهه ۸۰ با یکسان‌سازی نرخ ارز شرایط برای سفته‌بازی بازار به وجود نیامد و جامعه هم به دنبال تجهیز منابع ارزی خود نبود. اگر یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق نیفتد همچنان بازی شناور ارز در جریان بوده و قیمت‌ها رو به رشد می‌گذارد. در حوزه ارز نمی‌شود با اعمال سیاست‌های مردود مدیریت مناسب داشت. برای مثال سیاستی که در جریان التهابات ارزی اخیر اتخاذ شد مناسب دوران کوتاهی بود. واقعیت این است که بعد از بسته شدن صدور اوراق گواهی سپرده بازار چه سرنوشتی پیدا می‌کند. باید مکانیزم‌هایی که اسکناس را وارد کشور می‌کند مورد بازبینی قرار بگیرد تا کمبود اسکناس ارزی به وجود نیاید. اگر این کمبود جبران شود منابع ارزی موردنیاز جامعه تامین می‌شود. منابع ارزی دولت کم نیست که نتواند آن را مدیریت کند. مشکل موجود مشکل منابع ارزی نیست مشکل مدیریت بر حوزه ارزی است.
دیدگاهتان را بنویسید