دستور‌العمل‌هایی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که در آن از یکسو ارز محوری برای مبادلات کشور به یورو تغییر کرده و از سوی دیگر قیمت دستوری ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نیز برای دلار تعیین شده است. براساس این دستور مقرر شد اگر کسی تقاضای دلار یا هر ارز دیگری داشته باشد می‌تواند با توجه به نسبت ارزی ارز مذکور به یورو اقدام به دریافت تا سقف مجاز تعیین شده، کند. این موضوع اگرچه در دنیای قوانین پولی که بانک‌های مرکزی اعمال می‌کنند به ندرت اتفاق می‌افتد، اما مدت‌هاست که برخی کشورها به سوی چاره‌اندیشی برای دلار گام برداشته‌اند. در ایران تغییر ارز مرجع از دلار به یورو یکی از مسائلی است که با ارائه تحلیل‌های زیادی از سطوح مختلف فعالان اقتصادی مواجه شده است و کسانی که در بازارهای حقیقی و مالی ایران حضور دارند، علاوه بر اینکه نیازمند دریافت بررسی بیشتر در خصوص این موضوع هستند نیازمند متوقف کردن تصمیمات عجولانه برمبنای اظهار نظرات تک‌بعدی و غیرکارشناسانه هستند تا بتوانند چشم‌انداز مناسبی برای تصمیم‌گیری و چینش استراتژی‌ها برای فعالیت‌های‌شان داشته باشند. کارشناسان در حالی ابعاد مختلف این موضوع را به چالش می‌کشند که برخی معتقدند گره کور و عجین شدن دلار با بازرگانی ایرانی‌ها می‌تواند دلیلی برای ضعف این تصمیم باشد و مدت‌ها طول می‌کشد تا طرفین قرارداد موافقت کنند ارز دیگری را در مبادله با ایران دریافت کنند. از سوی دیگر عده‌ای معتقدند که عمده مبادلات ایران از نظر کمی با یورو صورت می‌گیرد، بنابراین تصمیم مذکور کاملا منطقی است و می‌تواند راهگشا باشد. ضمن اینکه کلیت این تصمیم می‌تواند واردات غیرضروری را کاهش دهد و از خروج سرمایه ارزی از کشور جلوگیری کند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها منفی بودن روند سهام در هفته معاملاتی که گذشت را به این تصمیمات ارزی نسبت می‌دهند و این در حالی است که تغییرات منفی بازار سرمایه حتی در شرکت‌هایی که مراودات تجاری چندانی نیز ندارند رقم خورده است و نمی‌توان تغییر دلار به یورو را عامل آن دانست، بنابراین این اتفاق در سطح تصمیمات خرد نمی‌تواند یک تاثیر مطلق داشته باشد و در صنایع مختلف با توجه به نحوه ارتباط یک صنعت با ارز نمود متفاوتی خواهد داشت و ممکن است برخی تجارت‌ها را با اقبال نیز مواجه کند. مساله‌ای که در خصوص تغییرات ارزی بسیار اهمیت دارد بار روانی و عدم تقارن اطلاعاتی است که در امنیت مالی فرد تردید ایجاد می‌کند و موجب حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های ملموس می‌شود.
اردشیر مردان‌پورپینوندی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری دلیران پارس در خصوص تغییر ارز مرجع از دلار به یورو گفت: این تاثیر در دوبعد قابل ارزیابی است. یکی اینکه دلار برای جامعه ما بار روانی دارد، به دلیل اینکه از قدیم در ایران مبادلات تجاری با این ارز بوده است و سبد ارزی که در کشور هست، آنقدر متنوع نیست. شرکت‌ها و سایر نهاد‌ها به یک ارز یا دو ارز بسنده می‌کنند و ارز دوم آنها ارزی است که با آن مواد اولیه می‌خرند یا با کشور صاحب آن ارز مراوده ویژه‌ای دارند که نگهداری آن ارز را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بنابرین اصلی‌ترین تاثیر آن از کانال بار روانی است، از سوی دیگر دلار نه تنها برای ایران به راحتی قابل دسترس نیست، بلکه کشورهای دیگر نیز با این جنگ تجاری که به راه افتاده است، می‌خواهند با ارز خودشان مبادله کنند. برای مثال چین برای راه‌اندازی بورس انرژی از ارز خود به عنوان ارز مبنا استفاده می‌کند. از این جهت این تصمیم می‌تواند مثبت باشد و عادت دادن سیستم اقتصادی کشور به این موضوع که به غیر از دلار ارز دیگری را بپذیرد و بتواند با ارز کشورهای دیگر مبادله کند، حساسیت‌ها را نسبت به ارزی که دسترسی به آن مشکل است را کاهش می‌دهد، اما به هرحال تغییر عادت هزینه دارد. چالشی که با آن مواجه هستیم این است که شرکت‌های ایران به دنبال این نیستند که بازارهای جدید پیدا کنند، معمولا بازارهای آنها به کندی تغییر می‌کند و همین باعث شده است که تبدیل دلار به یورو مشکلاتی را به وجود آورد. ممکن است حتی طرف‌های تجاری که با شرکت‌های ایرانی کار می‌کنند، حاضر نباشند با یورو مبادله کنند، اما به این نکته مثبت در خصوص یورو می‌توان اشاره کرد که طی هفت سال گذشته در حالی یورو افزایش نرخ بهره نداشته که رشد اقتصادی منطقه یورو در دوسال اخیر افزایش یافته است و احتمال افزایش نرخ بهره یورو وجود دارد، به هر حال این موضوع از لحاظ اقتصادی می‌تواند این منفعت را برای ما داشته باشد که به سمت یک ارز قوی‌تر حرکت کنیم.
خوب برای پیمانکاران
علی خرد، کارشناس سرمایه‌گذاری کارگزاری بهگزین در خصوص تغییر ارز مرجع از دلار به یورو اذعان کرد که اگر از بعد کلان به این موضوع نگاه کنیم، در حال حاضر خیلی از شرکت‌ها در حوزه پیمانکاری با یورو کار می‌کنند، اما با این تصمیم تنها ارز مرجع تغییر می‌کند، ولی مشکل تامین منابع ارزی، چه یورو و چه دلار، به دلیل قفل شدن پول ایران در کشورهای مختلف به طور مثال در چین یا تبادل کالا با کشورهایی که پرداخت‌های‌شان را با پول خود انجام می‌دهند، این مشکل همچنان پابرجاست و تغییر یورو به دلار بیشتر جنبه نمادین پیدا می‌کند. علاوه بر آن، ایران همچنان مشکل بانکی دارد و به خاطر تحریم، مشکلات مالی ایران همچنان وجود دارد و ارز را نمی‌توانیم تامین کنیم. اگرچه تامین یورو برای ایران یک مرحله آسان‌تر از دلار است.
در سطح خرد برای برخی شرکت‌ها مثل شرکت‌های پیمانکاری که با یورو تبادل انجام می‌دهند، چون خودشان هم از قبل با این ارز مبادله می‌کنند، قطعا سیاست خوبی است اما در کل این تغییر دلار به یورو به عنوان ارز مرجع تاثیر چندانی بر کلیت بازار ندارد. نکته‌ای که بیشتر بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که چشم‌انداز را مخدوش می‌کند. مثلا زمانی که دلار به ۶ هزار تومان رسید همه برای خرید شرکت پتروشیمی زاگرس به خاطر متانولی که با دلار قیمت آن محاسبه می‌شود؛ هجوم آوردند اما بعد از اینکه دلار به ۴۲۰۰ تومان رسید، صف فروش شکل گرفت. نداشتن چشم‌انداز واضح سبب می‌شود که افراد به دارایی‌های امن مثل طلا و دلار پناه ببرند، نه برای تقاضای سفته‌بازی، بلکه برای حفظ ارزش دارایی‌های‌شان این تصمیم را اتخاذ می‌کنند.
مطلوب برای دارویی‌ها و خودروهایی‌ها
عبدالله رستمی، کارشناس کارگزاری مبین‌سرمایه گفت: چند سالی است که همه کشورها، نه تنها ایران، به دلیل وابستگی به دلار و سوءاستفاده‌ای که آمریکا روی نرخ ارز از طریق چاپ پول بدون پشتوانه انجام می‌دهد، قصد دارند مرجع ارزی خود را تغییر دهند.
تغییر ارز مرجع در بازار صنایع خرد ایران و شرکت‌ها ممکن است گره‌هایی ایجاد کند اما تاثیر چندانی نخواهد داشت چرا که این انتقال باعث می‌شود ریسک دولت و صنایع پایین بیاید. در این راه چین و هند چه در زمینه مبادلات و چه در زمینه سرمایه‌گذاری ارزی گام برداشته‌اند و در پرتفوی ارزی که دولت‌ها تشکیل می‌دهند وزن دلار را در سبد ارزی خودشان کم می‌کنند، برای همین کاهش اقبال به سمت دلار این احتمال را نیز به وجود می‌آورد که سرمایه‌گذاری به سمت طلا نیز برود. از طرفی این تغییر ارز مرجع در زمینه ارتباطات خوبی که ایران با اروپا دارد نیز مثمر‌ثمر واقع می‌شود و اگر دیپلماسی اقتصادی دولت قوی باشد که به این سمت برویم، تصمیم مذکور به نفع ایران می‌شود و تاثیر مثبتی بر صنایع دارویی یورو‌محور می‌گذارد. ضمن اینکه این سیاست درحالی می‌تواند به واردات در حوزه صنعت خودرو از اروپا کمک کند که صادرات فولاد به کشورهای اروپایی را در قالب تراکنش ارزی و جابه‌جایی پول برای ما راحت‌تر و توام با ریسک کمتر رقم بزند.
دیدگاهتان را بنویسید