اصل موضوع
شبکه بانکی کشور همواره با مشکل مطالبات معوق روبه‌رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. افزایش روز‌افزون مطالبات معوق بانکها و به تبع آن، کاهش نقدینگی بانکها، موجب اخلال در تخصیص منابع و نهایتا کاهش سود و درآمد بانکی میشود. ایجاد بحران در سیستم بانکی به علت عدم بازگشت مطالبات، به دلیل وابستگی گسترده فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصاد به بانک جهت تجهیز منابع، به سرعت قابل تسری به بخش واقعی اقتصاد بوده و درنتیجه، میتواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه سازد. دولت در جهت حل این مشکل مصوبه بخشودگی سود و جرایم بانکی را تصویب کرد. از آنجا که بخش قابل توجهی از درآمدهای بانکی را سود و جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی تشکیل میدهد، اجرای صحیح و کامل مصوبه میتواند تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی بانکها داشته باشد و از طرفی بدهکاران بانکی نیز توان بازپرداخت بدهیهای خود را پیدا میکنند.
جریمه دیرکرد (جریمه تاخیر تادیه)
تاخیر مشتریان در بازپرداخت تسهیلاتی که از بانکها دریافت کردهاند، از مهمترین مشکلاتی است که بانکها با آن مواجه هستند. تاخیر مشتریان در بازپرداخت بدهی به دلایلی از قبیل ناتوانی، تغییر شرایط اقتصادی، تخلف و… صورت میگیرد که اثرات بسیار مخربی بر عملکرد بانکها دارد و موجب اختلال در برنامههای اقتصادی بانکها و موسسات مالی، گسترش تخلفات مالی، سلب اعتماد عمومی، سنگینتر شدن وثیقهها و ضمانتنامهها و… میشود. برای حل این مشکل راهکارهای مختلفی وجود دارد. دریافت جریمه دیرکرد یا خسارت تاخیر تادیه، از رایجترین روشهایی است که بانکها برای الزام مشتریان به پرداخت به موقع بدهیهای‌شان استفاده میکنند. میزان خسارت تاخیر تادیه معادل ۶ درصد اصل بدهی پرداخت نشده از تاریخ سررسید است.
بخشودگی جرایم دیرکرد وامها براساس قوانین بودجه
دولت در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ پیشبینی کرده بود که بدهیهای خود به بانکها را از محل تسعیر و تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی، تسویه کند. براساس تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه ۹۵، بدهکاران بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانکها بدهی معوقه دارند، درصورتی که اصل طلب بانکها را تا پایان سال ۹۵ پرداخت کنند، از پرداخت سود وام و جریمه دیرکرد وامهای معوق معاف میشوند. در این باره مقرر شده بود تا اصل وام توسط مردم پرداخت شود، سود وامها از محل تسعیر و تجدید ارزیابی داراییهای خارجی تسویه شده و جرایم دیرکرد توسط بانکها بخشیده شود.
بنابر گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به نقل از ایسنا، درحدود ۲۶ میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان بودند که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بود. این تسهیلات بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سود بانکی است. این در حالی است که دولت تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح پیشبینی کرده بود. این مصوبه درمورد بانکهای دولتی و بانکهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی(بانکهای عامل) بانکهای ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی اجرایی شد.
باتوجه به تاخیر در ابلاغ مصوبه مربوط به بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وامهای تا ۱۰۰ میلیون تومان، زمان اجرای آن تا پایان سال ۹۶ تمدید شد.
در مرحله اول بخشودگی سود برای تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با اولویتهای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ابلاغ شد. پس از آن و در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، در مرحله سوم برای پرونده‌های تا همین سقف و برای سایر بانکهای عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال بدهی ابلاغ شد. در مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیلات، بانکهای عامل میتوانستند تا ۳۰ آبان سال ۹۶ نسبت به تسویه مطالبات پرونده‌های با مانده اصل بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای اولویتهای اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ اقدام کنند. همچنین بانکهای عامل در صورت وجود مازاد منابع از محل سهمیه تخصیصی، می‌توانند به تسویه مطالبات برای تمام پرونده‌هایی که از سوی آن بانک روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری اقدام کنند.
در سال ۹۷ تنها درصورت پرداخت اصل و سود بدهیهای معوق تا شهریورماه ۹۷، جرایم بخشیده میشود.
مزایای بخشودگی جرایم دیرکرد
این مصوبه با استقبال مالکان واحدهای صنفی، واحدهای تولیدی کوچک و به خصوص کشاورزانی همراه شد که در سالهای اخیر وامهای زیر ۱۰۰میلیون تومان گرفته بودند، اما به دلیل رکود اقتصادی و خشکسالی از بازپرداخت آن عاجز مانده بودند و با اضافه شدن سود و جرایم دیرکرد به اصل وام، مجبور به بازگرداندن چند برابر اصل وام شده بودند. چراکه بخشودگی جرایم بانکی میتواند فرصتی مناسبی را برای بانکها و مشتریان فراهم آورد تا علاوه بر اینکه بدهکاران توان بازپرداخت بدهی را به دست آورند موجب بازگشت منابع مالی و درنتیجه بهبود وضعیت عملکرد مالی و نقدینگی بانکها شود.
بخشودگی جرایم دیرکرد وامها در بانکهای خصوصی
علاوه بر بانکهای دولتی، برخی از بانکهای خصوصی نیز طرح بخشودگی جرایم دیرکرد را به مورد اجرا گذاشته‌اند که به عنوان نمونه به ذکر چند مورد آن پرداخته شده است. بنابر گفته علیرضا معرفت، قائم‌مقام مدیرعامل بانک سامان به نقل از سایت بانک سامان، در صورتی که مشتریان به صورت کامل بدهی خود را تا ۲۹ اسفند ماه سال جاری پرداخت کنند، تا صددرصد جرایم تاخیر پرداخت اقساط تسهیلات بخشوده میشود. همچنین امکان ارائه تخفیف در نرخ سود تسهیلات در دوره زمانی باقیمانده از تسهیلات، در اختیار مشتریانی که بدهی معوق خود را به بانک سامان به صورت یکجا تسویه کنند، وجود دارد.
بانک آینده، با اجرای «طرح زرین ۴» در سه ماهه پایانی سال ۹۶ و در بازه زمانی یکم دی ماه تا پانزدهم اسفندماه سال جاری، طرح بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات اعطایی را اجرا کرده است. بر اساس این طرح، مشتریانی که تا تاریخ پانزدهم اسفندماه سال جاری، نسبت به تسویه نقدی بدهیهای تسهیلاتی یا بهروزرسانی اقساط اقدام کنند؛ از مزایای مختلفی، از جمله بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم تاخیر پرداخت اقساط، بدون توجه به نرخ سود و نوع تسهیلات، برخوردار خواهند شد. همچنین برای مشتریانی که زودتر از موعد سررسید، اقدام به تسویه تسهیلات خود کنند؛ مزایایی به‌عنوان جایزه خوشحسابی در نظر گرفته شده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران به مناسبت فرارسیدن دهمین سالروز تاسیس بانک، طرح بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات از تاریخ اول آذر ماه سال ۹۶ به مدت یک ماه در شعب این بانک اجرایی کرد. براین اساس کلیه بدهکارانی که بدهی آنان در سرفصل مطالبات غیرجاری بوده و تاکنون نسبت به تسویه آن اقدام کردهاند، در صورت واریز اصل و کارمزد متعلقه به صورت یکجا و تسویه کامل بدهی در بازه زمانی مذکور، مورد بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات مربوطه قرار میگیرند.
سهم مطالبات غیرجاری تسهیلات اعطایی بانکهای عامل در سال ۹۵
مطالبات جاری به مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد، گفته میشود. مطالبات بانکی از لحاظ تاخیر در پرداخت به گروههای مختلفی تقسیم میشوند، گروه های مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول از مهمترین گروهها است. مطالبات سررسید گذشته، مطالباتی هستند که از تاریخ سررسید اصل و سود یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز نکرده باشد. مطالبات معوق، مطالباتی هستند که بیش از شش ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. مطالبات مشکوک‌الوصول نیز مطالباتی هستند که بیش از ۱۸ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد. نمودار زیر مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانکهای عامل در سال ۹۵ را نشان میدهد. همان‌طور که از نمودار زیر ملاحظه میشود، از بین بانکهای عامل، بیشترین میزان مطالبات معوق مربوط به بانک توسعه صادرات است. بیشترین میزان مطالبات مشکوک‌الوصول نیز مربوط به بانک تجارت است.
به طور کلی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در بانکهای عامل به ترتیب مربوط به بانکهای توسعه صادرات با ۲۵ درصد، بانک تجارت و صادرات با ۱۹ درصد و بانکهای سپه با ۱۳ درصد است. همان‌طور که بیان شد، رقم نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات بانک توسعه صادرات، تجارت، صادرات و سپه رقم قابل توجهی است که اجرای درست و کامل این مصوبه میتواند تاثیر مثبتی بر عملکرد این بانکها داشته باشد.
سهم مطالبات جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول از تسهیلات اعطایی بانکهای عامل
سهم سود و جریمه دیرکرد از درآمدهای بانکهای عامل
یکی از راههای کسب درآمد بانکها، سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی است. جهت بررسی میزان سهم سود و جریمه دیرکرد از درآمدهای بانکها به بررسی صورتهای مالی ۹ ماهه سال۹۶ موجود در سامانه کدال ۳ بانک، تجارت(وتجارت)، ملت(وبملت) و صادرات(وبصادر) میپردازیم. چرا که از بین بانکهای عامل، تنها ۳ بانک در بورس پذیرفته شده است و اطلاعات صورتهای مالی آنها در دسترس است. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، سود و جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی سهم قابل توجهی از درآمد بانکها را به خود اختصاص داده است. این عامل نشان میدهد درآمدهای ناشی از تسهیلات اعطایی(شامل سود و جریمه دیرکرد) برای بانکها بسیار حیاتی بوده و در صورتی که طرح بخشودگی جرایم دیرکرد به خوبی اجرا شود، سهم قابل ملاحظهای در بهبود عملکرد بانکها خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید