مقایسه بحران ارزی در ایران و ونزوئلا

مقایسه بحران ارزی در ایران و ونزوئلا

تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران از سوی ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا چالش‌های عمده‌ای را در اقتصاد ایران ایجاد کرد به طوری که بخش وسیعی از مردم ایران از این تحریم‌ها آسیب دیدند و این بر خلاف گفته غربی‌ها بود که این تحریم‌ها تنها دولت ایران را هدف قرار می‌دهد نه مردم را. شاهد بودیم که ایران نه تنها با بحران ارزی و سقوط پول ملی و به تبع آن تورم افسارگسیخته روبه‌رو شد بلکه بسیاری از بخش‌های حیاتی از جمله بخش بهداشت و دارو لطمه دید که هم به دلیل بالارفتن قیمت دارو و هم به دلیل عدم واردات تجهیزات بیمارستانی به صورتی مضاعف تاثیر خود را بر عامه مردم گذاشت. همه این موارد به همراه تورم رکودی عمیق و نادر و نیز بحران بیکاری و اختلال در نظام بانکی و بخش نفت، ساختار اقتصادی ایران را به شدت مورد هدف قرار داد. تحریم اقتصادی ونزوئلا نیز تاثیرات مشابه و به مراتب بسیار بدتری بر مردم گذاشت به گونه‌ای که علاوه بر تمامی موارد فوق، جهان شاهد بحران شهری و گرسنگی در سطح وسیع اجتماعی و بالارفتن آمار جرم و جنایت و بسیاری موارد غم‌انگیز دیگر در این کشور بود.

بحران‌های ارزی در ایران

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌هایی که در راس امور بودند، بدون استثنا تنش‌های ارزی عمده‌ای را تجربه کردند. پرویز صداقت اقتصاددان، در تحلیل بحران ارز کنونی که دولت دوازدهم با آن دست به گریبان است، می‌گوید: «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون به طور ادواری درگیر بحران‌های ارزی بوده است. بحران ارزی دهه نخست انقلاب به علت بحران سیاسی و جنگ هشت ساله، بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۷۰ به سبب سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و سوء تدبیرها در اقتصاد شکل گرفته بر اساس حباب‌های قیمتی متوالی و حجم نقدینگی رو به رشد، بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ به سبب عوامل یادشده  و به موازات آن بحران‌های بین‌المللی و سرانجام بحران فعلی ارز».

طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، کاهش ارزش پول ملی تحت تاثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی و نیز اقتصادی و غیراقتصادی در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است.

اوایل انقلاب تا پیش از دوران هاشمی (۱۳۶۷  – ۱۳۵۷)

بعد از بحران سیاسی شکل گرفته ناشی از انقلاب و در زمان نخست‌وزیری موسوی، ارزش پول ملی یک سقوط آزاد را تجربه کرد و قیمت دلار از ۲۷ تومان به ۱۲۱ تومان رسید که سقوطی معادل ۳۴۷ درصد داشت. در این دوران تغییر ساختاری نظام سیاسی ایران و به دنبال آن شکل‌گیری اقتصاد جنگی و اختلال در برنامه‌های صادراتی و وارداتی، سبب شد دولت با کمبود ارز مواجه شد.

دوران آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی (۱۳۷۶ – ۱۳۶۷)

با حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در راس حاکمیت کشور و آغاز سیاست‌های تعدیل ساختاری و همچنین افزایش بدهی‌های ایران نرخ دلار از ۱۲۱ تومان به ۴۷۸ تومان رسید که حدود ۲۹۵ درصد افزایش داشت. در این زمان کمبود ارز باعث شد دولت هاشمی‌رفسنجانی برای پیشبرد برنامه آزادسازی اقتصادی و تحت تاثیر الزامات قرار گرفتن در ساختار نظام بین‌الملل از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد. دولت هاشمی زمانی آزادسازی اقتصادی را شروع کرد که به درآمدهای نفتی خود در آینده اطمینان داشت و به همین دلیل در سال ۱۳۷۲ تلاش کرد که ارز را تک‌نرخی کند و قیمت دلار را معادل ۱۵۴۲ ریال اعلام کرد. نرخ تورم در واکنش به کاهش شدید ریال افزایش و در همین حال درآمدهای نفتی کاهش یافت و همزمان بحران وام‌ها و واخواست‌شدن اعتبارنامه‌های وارداتی در سال ۱۳۷۱ دولت هاشمی را در مخمصه حادی در سویه اعتبار ارزی قرار داد. ارزش ریال بیشتر و بیشتر کاهش یافت و تورم افسارگسیخته منتهی به اعتراضاتی در قسمت‌های زیادی از کشور شد که تحت عنوان «خیزش‌های نان» شناخته می‌شوند. دولت از برنامه خود عقب‌نشینی کرد و بانک مرکزی سیاست کنترل ارزی را دوباره از سر گرفت.

دوران اصلاحات (۱۳۸۴ – ۱۳۷۶)

در زمان اصلاحات تلاش شد که با اتکا به درآمدهای نفتی سیاست آزادسازی اقتصادی به صورت کژدار و مریض به پیش برده شود و در همین دوره شاهد ایجاد بانک‌ها و موسسات مالی بسیار زیادی در کشور بودیم. رئیس دولت اصلاحات که دلار ۴۷۸ تومانی را تحویل گرفته بود، دلار ۹۰۴ تومانی را تحویل دولت محمود احمدی‌نژاد داد، یعنی نرخ افزایش دلار در این دوره ۸۹ درصد بود.‌ تنش ارزی در این دوره به نسبت بقیه دولت‌هایی که روی کار آمدند کمتر بود. ناگفته نماند که در دو دوره قبل بحران‌های عدیده‌ای گریبانگیر دولت‌ها بود که شامل بحران سیاسی و وضعیت بین‌المللی در سال‌های قبل از هاشمی و نیز بحران کاهش درآمدهای نفتی در دوران هاشمی می‌شد. اما در دولت اصلاحات تنها در سال ۱۳۷۷ بود که درآمدهای نفتی ایران رو به کاهش گذاشت و در همین زمان کشور دچار یک تنش ارزی و نرخ تورم شد و در سال ۱۳۸۷ افزایش دوبرابری درآمدهای نفتی به نجات دولت اصلاحات آمد.

دوران محمود احمدی‌نژاد (۱۳۹۲ – ۱۳۸۴)

احمدی‌نژاد دولت را با دلار ۹۰۴ تومانی را تحویل گرفت. از سال ۸۴ تا زمستان ۱۳۹۰ احمدی‌نژاد توانسته بود تا حدودی نرخ دلار را ثابت نگه دارد و او حتی از کاهش نرخ دلار نیز صحبت می‌کرد، اما در زمستان سال ۱۳۹۰ تمامی این حرف‌ها و نقشه‌های احمدی‌نژاد برای دلار بر باد رفت. تقابل ایران با غرب در موضوع برنامه هسته‌ای ایران اوج گرفت و غرب نیز تحریم‌های خود را علیه ایران اعمال کرد و در همین راستا دو سال مانده به پایان دولت احمدی‌نژاد، یک شوک قیمتی به ارز وارد شد و قیمت دلار که در ابتدای زمستان سال ۹۰ حدود ۱۱۰۰ تومان بود به ۱۷۰۰ تومان رسید. این پایان کار نبود و سال ۹۱ نیز با ثبت رکورد برای قیمت دلار ادامه یافت و در مهرماه سال ۱۳۹۱ یعنی چند ماه مانده به پایان دولت، قیمت دلار حول و حوش ۳۲۰۰ تومان تثبیت شد که از ابتدای دولت احمدی‌نژاد تا پایان آن رشدی معادل ۲۵۴ درصد داشت. حسن روحانی نیز با دلار ۳۲۰۰ تومانی وارد کاخ ریاست جمهوری شد.

دوران تدبیر و امید (۱۳۹۲ تاکنون )

با توجه به اینکه تحریم‌های بین‌المللی بیشترین تاثیر را در بی‌ثبات کردن نرخ ارز داشتند، از این رو حسن روحانی شعار خود را بر همین مبنا گذاشت و با شعار تلاش برای رفع تحریم‌ها و سیاست تنش‌زدایی با غرب که در نهایت به امضای «برجام» انجامید، قدرت را به دست گرفت. با روی کار آمدن دونالد ترامپ در راس هرم قدرت ایالات متحده دردسرهای دولت دوم حسن روحانی نیز آغاز شد، چرا که بر خلاف باراک اوباما، دونالد ترامپ شمشیر را علیه ایران از رو بست. با وجودی که تولید نفت ایران که در زمان تحریم‌ها آسیب جدی بود و ایران بازارهای هدف خود را که مقصد صادرات نفتش بودند، از دست داد اما دولت روحانی توانست در مذاکراتی پیچیده با عربستان سعودی دوباره تولید نفت و به تبع آن صادرات خود را افزایش دهد. اما به موازات کاهش تحریم‌های نفتی، ایالات‌متحده به صورت موازی تحریم‌ها علیه ایران را ادامه داد و به ویژه در بخش مالی و روابط بین بانکی این تحریم‌ها همچنان ادامه یافت. دولت حسن روحانی با هدف سرو سامان دادن به بخش واقعی اقتصاد که در زمان تحریم‌ها آسیب جدی دیده بود، کاهش نرخ سود بانکی را دستور کار قرار داد تا بتواند سرمایه‌ها را به سمت تولید سرازیر کند. از طرف دیگر دولت همزمان با یک بحران بی‌سابقه بانکی مواجه شد که تاثیرات عمیقی در جامعه گذاشت. سال‌ها تحریم اقتصادی بی‌سابقه، بحران موسسات مالی غیر مجاز که سرمایه‌های مردم را هدف قرار داده بود، همه این عوامل باعث شد خروج سرمایه از بانک‌ها آغاز شود و به سمت ارز و بازارهای موازی دیگر حرکت کند که باعث جهش ارزی شد و نرخ دلار تا ۶هزار تومان بالا رفت که یک رکورد بی‌سابقه دیگر را از خود بجا گذاشت. بانک مرکزی مانند همیشه دوباره تلاش کرد با افزایش بازده پول التهاب ارزی را کنترل کند و بعد از چندی دست به تک نرخی کردن ارز زد. سیاست تک نرخی کردن ارز در حالی اتفاق افتاد که دولت با کمبود ارز برای برآورده کردن نیازهای بعضا غیر ضروری مواجه شده بود و از این رو حتی با وجود تک نرخی کردن ارز، دلار در بازارهای غیررسمی همچنان حدود ۶هزار تومان معامله می‌شود. دکتر صداقت می‌گوید: «در ایران طرف عرضه‌‌ اصلی ارز دولت است و به ویژه در شرایط بحرانی، بازار ارز ایران بازاری است که کم و بیش دارای انحصار در طرف عرضه است. از سوی دیگر در طرف تقاضا سه گروه وجود دارد: نخست تقاضای واقعی که شامل بنگاه‌ها و کسب و کارهای خارجی و دانشجویان و مسافران است. دوم تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازی که برای سودآوری در آینده  و مصون ساختن پس‌اندازهای خود وارد بازار می‌شوند و سوم تقاضا برای انتقال سرمایه به خارج. میزان تقاضای دوم و سوم معلوم نیست اما در شرایط بحرانی حجم این دو گروه به شدت افزایش می‌یابد. بر اساس برخی برآوردها در تمامی سال‌های بعد از انقلاب، به طور متوسط معادل ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت از اقتصاد کشور فرار کرده و به سوی مقاصد دیگر برای سرمایه‌گذاری انتقال داده شده است.»

ونزوئلای دوران چاوز

با قدرت‌گیری هوگو چاوز در سال ۱۹۹۸‌، برنامه تغییر ساختار اقتصادی تحت عنوان «انقلاب بولیواری» زیر نظر او به وقوع پیوست که مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های سوسیالیستی و افزایش قدرت خرید افراد فقیر در ونزوئلا بود و همین افرادی که به هزینه‌های بخش عمومی متکی بودند پایگاه قدرت او را تشکیل می‌دادند. افزایش درآمدهای نفتی در سال ۲۰۰۳ به چاوز کمک کرد تا بتواند برنامه‌های خود را پیاده کند چرا که اجرای برنامه‌‌ «انقلاب بولیواری» نیازمند افزایش هزینه‌های بخش عمومی بود. چاوز در همین راستا تمامی بخش‌های اقتصادی را ملی کرد و درآمدهای نفتی سلطه روزافزون او بر اقتصاد را رقم زد. هدف از انقلاب بولیواری فراهم کردن خدمات عمومی برای ارتقا و بهبود شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود و این سیاست‌ها شامل بازتوزیع ثروت، اصلاحات ارضی و دموکراتیزاسیون فعالیت‌های اقتصادی از طریق ایجاد تعاونی‌های کوچک تحت کنترل خود کارگران بود. افزایش درآمدهای نفتی برای چاوز ابزاری بود تا بتواند استقلال خود را از ایالات متحده و اروپا حفظ کند و در عوض همکاری‌های بیشتری با سایر کشورهای آمریکای لاتین داشته باشد. با توجه به اینکه قیمت نفت از ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷ حدود ۶۶۰ درصد افزایش یافت به نظر می‌رسید که چاوز اهداف خود را برآورده شده می‌دید.

هزینه‌های عمومی چاوز در بخش داخلی بیش از حد افزایش یافت و در همین راستا نرخ تورم آغاز به افزایش کرد و دولت سیاست کنترل ارز را در پیش گرفت. در نتیجه این موارد به همراه محیط نامناسب فعالیت بخش خصوصی، ورود بیشتر ارز به کشور را دچار اختلال کرد. چاوز برای اینکه بتواند از عهده هزینه‌های داخلی و فراهم کردن خدمات اجتماعی بر بیاید در مواقعی به چین متوسل شد تا بتواند همچنان به برنامه‌های اجتماعی خود در راستای حمایت از اقشار فقیر ادامه دهد. همین امر باعث شد ذخیره ارزی کشور شدیدا کاهش یابد، به طوری که هیچ ذخیره‌ای برای مواقع بحران وجود نداشت. بحران کمی پیش از مرگ چاوز آغاز شد و صنایعی که اتکای شدیدی به نفت داشتند سهم آنها در تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۸ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید و در همین زمان نرخ تورم افزایش یافت و ونزوئلا صاحب بیشترین نرخ تورم در دنیا شد. نیکلاس مادورو در همین شرایط بود که قدرت را از چاوز به ارث برد.  

مادورو: بحران نفتی و بحران ارزی

نیکلاس مادورو در حالی قدرت را به دست گرفت که باید با آثار تورمی در اقتصاد به ارث رسیده از زمان چاوز مبارزه می‌کرد اما در سال ۲۰۱۴ در نتیجه افزایش عرضه نفت با وجود ثابت ماندن تقاضا قیمت نفت از حول و حوش ۱۰۰ دلار در هر بشکه به زیر ۴۰ دلار در هر بشکه رسید. اقتصاد ونزوئلا به گونه‌ای است که شدیدا وابسته به نفت است به طوری که از هر ۱۰۰ دلار موجود در کشور ۹۰ دلار آن از طریق فروش نفت تامین می‌شود. با سقوط قیمت نفت درآمدهای ارزی و به تبع آن واردات کالا نیز در وضعیت بحرانی قرار گرفت. در این زمان ونزوئلا هیچ استراتژی مشخصی برای مطابقت شرایط خود با قیمت پایین نفت نداشت و به همین دلیل سقوط پول ملی ونزوئلا را رقم زد.

دو نرخی شدن ارز در ونزوئلا

در اقتصادهایی که دولت تمامی شریان‌های اقتصادی را در دست دارد یکی از راه‌های کنترل ارز ایجاد نرخ‌های دستوری ارز است و در ونزوئلا نیز امر وجود دارد که نتیجه آن به وجود آمدن «بازار سیاه دلار» است. در همان سال‌های ابتدایی دوران چاوز و در اوان اجرای برنامه اجتماعی سوسیالیستی خود، نهادی تاسیس شد تا بتواند نرخ ارز در کشور را کنترل کند. این نهاد «ستاد ملی تجارت خارجی» نام داشت که وظیفه آن تعیین قیمت ارز و کنترل آن بود. در واقع این نهاد هدفش جلوگیری از فرار سرمایه با ایجاد محدودیت‌ها بر افراد و در عوض پیشنهاد ارز خارجی به آنها بود. این محدودیت‌ها منجر به ایجاد یک بازار سیاه ارز در کشور شد و در همین هنگام شرایطی به وجود آمد که واردکنندگان کالاها برای انجام فعالیت‌های خود نیاز داشتند که ارز دولتی دریافت کنند. دولت برای ادامه برنامه‌های اجتماعی خود و جلوگیری از کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر پول چاپ می‌کرد که طبیعتا در نتیجه آن ارزش پول ملی ونزوئلا سقوط کرد آن هم در حالی که ارزهای قدرتمند تنها در دستان دولت قرار داشتند و متقاضیان ارزی با کمبود عرضه ارز مواجه شدند. در حالی که در سال ۲۰۱۳ هر دلار آمریکا در برابر ۶.۳ «فورته بولیوار» (پول ملی ونزوئلا به معنی «بولیوار قدرتمند» از سال ۲۰۰۸ به بعد در حالی که پول ملی قبلی «بولیوار» نام داشت. این اتفاق زمانی افتاد که دولت ونزوئلا سه صفر را از پول ملی خود حذف کرد) اما در بازار سیاه دلار این نرخ ۱۰ برابر بیشتر بود.

در ونزوئلا نیز واردکنندگانی که ارز دولتی برای وارد کردن کالاهای اساسی دریافت می‌کردند در بازار آن را با نرخ بازار سیاه دلار به فروش می‌رساندند و و هر چه دلار در بازار سیاه بالاتر می‌رفت قیمت این کالاها نیز افزایش می‌یافت.

چرخه مرگ در ونزوئلا در سال ۲۰۱۷

بحران ارزی و سقوط پول ملی ونزوئلا به سرعت در نتیجه تحریم‌های آمریکا و کاهش مجدد تولید ونزوئلا ادامه یافت و در اینجا بود که در این کشور گرسنگی افزایش یافت و افزایش نرخ مرگ و میر نیز به صورت گیج‌کننده‌ای کل بافت اجتماعی این کشور را در آستانه فروپاشی قرار داد. در سال ۲۰۱۷ ونزوئلا ۹۶ درصد ارزش پول خود را از دست داد به طوری که برای هر دلار آمریکا باید ۸۴هزار  بولیوار پرداخت می‌شد. در ابتدای سال ۲۰۱۷ هر دلار آمریکا معادل ۳۱۰۰ بولیوار بود اما در ابتدای ماه نوامبر هر دلار معادل ۴۱ هزار بولیوار و در انتهای ماه نوامبر هر دلار معادل ۸۴ هزار بولیوار شد.

«استیو هانکه» پروفسور اقتصاد کاربردی در دانشگاه جان هاپکینز و متخصص «تورم فزاینده»، در اظهارنظری اعلام کرد نرخ تورم در ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۴۱۱۵ درصد افزایش یافته است. نرخ دلار دولتی اکنون معنای وجودی خود را از دست داده است و اقتصاد اکنون طبق گفته «هانکه» در یک چرخه مرگ گرفتار شده است. اما وخامت این بحران رو به افزایش است چرا که شرکت بزرگ نفتی دولتی ونزوئلا (PDVSA) از عهده پرداخت بدهی‌های خود برنمی‌آید و احتمال دارد سرمایه‌گذاران طلبکار، محموله‌های نفت این شرکت در ایالات متحده را بلوکه کنند. هم اکنون ونزوئلا با یک بحران اجتماعی دامنه‌دار دست به گریبان است.

تفاوت ایران و ونزوئلا

اقتصاد دو کشور به لحاظ ساختاری شباهت‌هایی با هم دارد اگر چه عمق بحران در هر دو کشور یکسان نیست اما روند حرکتی بحران در هر دو کشور بسیار مشابه است. بدین معنی که دو کشور دارای اقتصاد نفتی گسترده‌ای هستند و نوسانات قیمت نفت در هر دو کشور تاثیر‌ عمیقی بر کل بخش‌های اقتصادی دارد. اما عمق بحران در ونزوئلا بسیار عمیق‌تر است و دلیل این امر وابسته بودن بیش از پیش کشور به نفت است. با نوسانات قیمت نفت (چه در نتیجه تحریم و چه در نتیجه دستکاری سایر فاکتورهای تاثیرگذار) آسیب‌های زیادی به دو کشور وارد می‌شود چرا که عمده ارز فراهم شده در این کشور در نتیجه فروش نفت کسب می‌شود.

همچنین دو کشور از نظام چندنرخی ارز رنج می‌برند به طوری که واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند از مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز بازار سوداگری می‌کنند و سودهای زیادی را از طریق فروش با قیمت گزاف به جیب می‌زنند.

عمق بحران در ایران به این دلیل از ونزوئلا کمتر است که درجه وابستگی کشور به نفت در سال‌های اخیر کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی دولت بنا به برخی آمارها از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است. از طرف دیگر هزینه‌های عمومی در ایران نسبت به ونزوئلا بسیار پایین‌تر است و به ویژه با آزادسازی قیمت‌ها این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر کاهش یافته است. اما ونزوئلا همچنان هزینه‌های عمومی بسیار گسترده‌ای دارد چرا که در راستای برنامه‌های اجتماعی تلاش می‌کند قدرت خرید افراد طبقات پایین را حفظ کند و به همین دلیل تاثیر بحران عمیق‌تر بود و قشری که بسیار از جانب دولت حمایت می‌شد اکنون بیشترین آسیب را در نتیجه کاهش درآمد نفتی متحمل می‌شود.

از طرف دیگر تولید نفت ونزوئلا در یک سال اخیر نصف شده است و اکنون حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند در حالی که ایران در حال افزایش تولید خود است و در آستانه تولید سه میلیون بشکه نفت در روز قرار دارد و همین امر درآمدهای نفتی کشور را افزایش داده است. همچنین ونزوئلا از بحران بدهی رنج می‌برد به گونه‌ای که اکنون در نتیجه کاهش درآمدها توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد اما در ایران بحران بدهی وجود ندارد و تاثیری در ساختار اقتصادی ایران ندارد. ایران حتی به دلیل فروش نفت و عدم دریافت پول آن به دلیل اختلالات بانکی از بسیاری کشورها طلبکار است. همین تفاوت‌ها باعث شده است که اکنون در ونزوئلا شاهد بحران اجتماعی عمیق باشیم.

محمد عبادی‌فر