به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” ، بانک مرکزی با مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۴/۸/۹۶ از فهرست شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی خارج شد این در حالیست که این اقدام به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی صورت گرفته است . براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران حق دارند علاوه بر انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تضویب نامه و آیین نامه بپردازد. البته این مصوبه ها و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورت تعارض و منافات با قوانین برای تجدید نظر با ذکر دلیل به هیات وزیران فرستاده شود.
حسابرسی عملیاتی چیست و دلیل آنکه بانک مرکزی از فهرست نهادهایی که موظف به انجام آن هستند حذف شده چه چیزی است. تعریف حسابرسی عملیاتی عبارت است از « فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثر بخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به شخص ذیصلاح برای بهبود عملیات.»
بانک مرکزی به عنوان رهبر نظام پولی یک کشور دارای نقش های مختلفی از جمله تدوین سیاست های ارزی، نشراسکناس، طراحی و اجرای سیاست های پولی، متولی نظام پرداخت و تسویه و وام دهنده نهایی است و مجموع اعمال بانک مرکزی مانند هر نهاد دیگری دارای منابع و مصارف و در نتیجه صورت های مالی حسابداری شده ای است که نیازمند حسابرسی است. سازمان حسابرسی به عنوان چشم دولت وظیفه نظارت بر نهادهای دولتی را دارد که بانک مرکزی نیز از آن مستثنی نبوده است اما تمام این موضوعات با این فرض است که بانک مرکزی را نهاد دولتی بدانیم در حالیکه مطابق با استانداردهای اقتصاد روز دنیا این بانک یک نهاد مستقل است در نتیجه به هویت مستقل آن نباید با نظارت نهادهای دولتی خدشه وارد شود. از این رو انجام امور حسابرسی آن نباید توسط یک نهاد حسابرسی دولتی انجام شود و بدین منظور در ارکان بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ هیئت نظار در نظر گرفته شده که مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است ؛ این اعضا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند، اگر این تصمیم هیئت وزیران در جهت استقلال بیشتر بانک مرکزی باشد به نظر می رسد که باید منتظر تصمیمات پولی و بانکی مستقلانه از بانک مرکزی در جهت رفع مشکلات موجود و اصلاح نظام بانکی باشیم. اگرچه انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار با حضور حداکثر رای دهنده دولتی معارض با هدف استقلال نهاد پولی بانک مرکزی از دولت است.
دیدگاهتان را بنویسید