به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” امروز ۱۹ آذر ماه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از طرف رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
“بااقتصاد” به بررسی تفاوت‌های بین بودجه سال ۹۷ و سال گذشته پرداخته است.
در مهمترین بخش در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به سال گذشته استفاده از عبارت ” اوراق مالی اسلامی” بوده است، مشخص نیست وزن کدام اوراق در بودجه بیشتر شده و دست دولت برای انتشار کدام اوراق باز است. در قانون بودجه سال گذشته اوراق مشارکت و صکوک عینا ذکر شده است.
میزان تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه ها در بند (الف) تبصره ۵ نسبت به سال گذشته از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در سال جاری به ۷۰ هزار میلیارد در بودجه ۹۷ کاهش یافت که نشان از کاهش ۳۰ درصدی در این بخش دارد.
در بند (ب) انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت جهت ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ نیز نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصد از رقم ۲۰۰ هزار میلیارد به رقم ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در بند (د) نیز انتشار اوراق توسط شهرداری ها نیز نسبت به سال گذشته با افزایش ۶۰ درصدی روبرو بوده است.
در بند (ه) انتشار اوراق توسط چه نهاد یا سازمانی منتشر شود ذکر نگردیده بطوریکه در قانون بودجه سال گذشته انتشار اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده است.
در بند (و) این لایحه تسویه بدهی دولت به به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش داده است.
در بند (ز) نیز به دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، اجازه داده اسناد خزانه اسلامی منتشر کند ولی این اسناد کجا منتشر شود مشخص نیست با توجه به اینکه در قانون سال گذشته انتشار این اوراق در بورس اوراق بهادار ذکر شده بود.
در بند (ح) نیز به دوﻟﺖ اجازه داده شد ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق سرسید شده در ﺳﺎل ۱۳۹۷ اوراق ﻣﺎﻟﻲاﺳﻼﻣﻲ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. در این بند نیز برای بودجه سال جاری انتشار این اوراق با سررسید ۵ ساله بود ولی در بودجه سال ۹۷ سررسید آن ذکر نشده است.
بند (ک) تبصره ۵ در بودجه سال ۹۶ به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل‌چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(۲) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد .این بند در لایحه بودجه سال ۹۷ حذف شده است.
همچنین در بودجه سال گذشته یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر نیز در کمیته ای جهت نظارت بر انتشار اوراق مالی اسلامی حضور داشت ولی در لایحه ۹۷ ذکر در کیمته سه نفره ذکر نشده است.
متن تبصره ۵ لایحه سال ۹۷ را به شرح زیر می‌باشد:
اﻟﻒ- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و واﺑﺴﺘﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨـﺎوری و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﭘﺎرک ﻫـﺎی ﻋﻠـﻢ و ﺗـﺎ ﺳـﻘﻒ ﻫﻔﺘـﺎد ﻫـﺰار ﻣﻴﻠﻴـﺎرد (۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل اوراق ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ رﻳﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ به ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد می رﺳﺪ، ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ اﺻـﻞ و ﺳـﻮد ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
ب- دوﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دوﻳﺴﺖ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار میلیارد ( ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل اوراق مالی اﺳﻼﻣﻲ (رﻳﺎﻟﻲ – ارزی) ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره( ۵ ) اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن وارﻳـﺰ ﻛﻨﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﻳﺰی به ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﺪرج در پیوست ﺷﻤﺎره(۱) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ای اﺳـﺘﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص میﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﺰ ﻳﻨــﻪ ﺷﻮد. ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۹) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ج- اوراق ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی (اﻟﻒ) و (ب) اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه، در ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﻲ، ذیﺣﺴﺎب ذی رﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ ﻛﺸـﻮر ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻃﺮح ( اﻋﻢ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، ﻣﺸﺎوران، ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات و و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻠﻚ اراﺿﻲ و ﺗادﻳﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ) اﺳﺖ.
د- ﺷﻬﺮداری ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ تاﻳﻴﺪ وزارت ﻛﺸﻮر ( ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﻴﺎریﻫﺎی ﻛﺸﻮر) ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد (۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل اوراقﻣـﺎﻟﻲ اﺳـﻼﻣﻲ رﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎنﺷﻬﺮداری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪ . ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵) از ﺳﻘﻒ اوراق ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷـﻬﺮی اﺧﺘﺼـﺎص می‌یابد. تضمین ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﻳﻦ اوراق ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎه درصد(%۵) دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎه درصد(%۵) ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﺳﺖ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻨﺠﺎه درصد(%۵۰) درﺻﺪ ﺳﻬﻢ دوﻟـﺖ ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
میزان ﺳﭙﺮده ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد. اوراق ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷـﻬﺮداری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ ﻛﺸـﻮر ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری به ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻃﺮح میﺑﺎﺷﺪ.
ه- دوﻟﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ و با ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل را ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎران (ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀـﻤﻴﻨﻲ محصولات اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﺸـﺎورزی، مابه اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش، ﺗﺎدﻳﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻫـﺰار ﻣﻴﻠﻴـﺎرد (۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) رﻳـﺎل واﮔـﺬار ﻛﻨـﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ازﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﻳﻔﻬﺎی ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺟﺪول(۸) اﻳﻦ قانون ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ تسویه آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
و- دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻨﺎد (اوراق)ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺪهی‌های ﻗﻄﻌﻲﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺧﺼﻮصی ﻛﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ۱۳۹۶ﺳﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﻲ دوﻟﺖ (وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ) از اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻲ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل به ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ – ﺧﺮﺟﻲ ﺗﺴﻮﻳﻪﻛﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﻲ دوﻟﺖ از اﺷﺨﺎص حقیقی و ﺣﻘﻮقی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ تولید رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ و ارتقای نظام مالی کشور ﺑﻪ شرکت‌های دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪه ﺑـﺎ بدهی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ از دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺎ ﺑﺪﻫﻲ اﺷﺨﺎص ﻳﺎد شده ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫـﺎ و ﻣﻮﺳﺴـﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﻏﻴـﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﻪ اﺳﺖ
ز- دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺮﻳﺎن پرداخت‌های ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﻞ کشور داری ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺸﻮر، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ و اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑـﻮر را ﺻﺮف ﺗﺨﺼﻴﺺ های اوﻟﻮﻳﺖدار اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸـﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺴﻮﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در ﺳﺮرﺳﻴﺪ، ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ پرداخت‌های ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر میﺑﺎﺷـﺪ . اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ح- دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق سرسید شده در ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺗـﺎ ﻣﻌــﺎدل ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل اوراق ﻣﺎﻟﻲاﺳﻼﻣﻲ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. اﺻـﻞ و ﺳـﻮد و هزﻳﻨـﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ اوراق در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ط- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺸـﺘﺮک وزارت ﻧﻔﺖ و ﻃﺮﺣﻬﺎی زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد، اوراقﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ( رﻳﺎﻟﻲ – ارزی) در ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﻳﻦ اوراق ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﻣﺬﻛﻮر از محل افزایش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺎن میادین ( ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی وزارت ﻧﻔﺖ) و ﻋﺎﻳﺪات ﻃﺮح (ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت) ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ی- وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ارزی- رﻳﺎﻟﻲ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺷﺪه، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ و همچنین بازپرداخت بدهی‌های ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﺎ ﺳﻘﻒ معادل سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دﻻر اوراق مالی اﺳﻼﻣﻲ ( رﻳﺎﻟﻲ –ارزی) با ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. شرکت‌های ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داخلی خود ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ک-
۱- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺒﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮر، کمیته‌ای ﻣﺘﺸﻜﻞ از رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر، وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و رﺋﻴﺲ ﻛـﻞ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت خواهند ﻛﺮد. ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺳﻮد اﺳﻤﻲ اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮه و ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﺧﺮﻳﺪ اوراق ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
۲- اوراق و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺪﻫﻲ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی(ح)، (ز) و (و) از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺳﺖ.
۳- ﻧﺤﻮه ﺻﺪور اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻀﻤﻴﻦ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺰء (۱)اﻳﻦ ﺑﻨﺪ میﺑﺎﺷﺪ.
۴- وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ل- اوراق و اﺳﻨﺎد اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
دیدگاهتان را بنویسید