سلمان نصیرزاده ، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری “با اقتصاد” پیرامون دلایل ضعف جذب سرمایه خارجی در بازار بدهی گفت:نرخ سود بانکی ایران در حالی به شیوه دستوری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود که کشورهای توسعه یافته از مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا برای مشخص شدن نرخ سود بهره می‌برند.
با این اوصاف سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند تعیین کننده نرخ تأمین منابع مالی در بازار پول و بازار سرمایه باشد، این در حالی است که بازار بدهی از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت می‌کند.
وی افزود: از زمان آغاز به کار بازار بدهی از یک طرفبه دلیل کمبود عرضه این اوراق و از سوی دیگر به واسطه سایه سنگین رکود در سایر بازارهای اقتصادی و سرمایه‌ای، شاهد رشد قابل توجه تقاضا برای خرید این اوراق بودیم، امری که نتیجه آن رشد نرخ سود اوراق بدهی ۲۵ تا ۳۰ درصد درآن مقطع بود و به تدریج با انتشار اوراق جدید بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی تقاضای بازار متعادل شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کاهش نرخ سود و افزایش نظارت بر شبکه بانکی باعث افزایش ارزش اوراق بدهی و کاهش نرخ سود مؤثر به ۱۵ تا ۱۸ درصد شد، عنوان کرد: در بازار بدهی می‌توان نرخ سود واقعی را کشف کرد و بر این اساس در دوران رکود و رقابت ناسالم بانک‌ها جهت جذب منابع مالی و دستوری بودن نرخ سود توسط بانک مرکزی که خود به سرکوب مالی بدل شده بود، در بازار بدهی نرخ سود واقعی تا سال گذشته به مرز ۳۰ درصد و در بازار غیر رسمی به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
به باور وی با ورود بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار پول و تشدید نظارت بر شبکه بانکی، عاملی برای تعدیل نرخ پول در بازار بدهی شد و در این بین تردیدها از عدم ثبات شرایط حاضر به واسطه ریسک‌های اقتصادی سیاسی و انتظارات فعالان بازار سرمایه از افزایش نرخ ارز، تشدید چالش‌های پیش روی شبکه بانکی در تأمین منابع مالی ارزان قیمت و التهاب در فضای سیاسی می‌تواند عاملی برای بی‌اعتمادی و تردید از آینده بازار پول باشد.
نصیر زاده در ادامه افزود:علاوه بر این بانک محور بودن اقتصاد کشور باعث شده است نرخ سود بازار آزاد نیز این مهم را مبنا قرارد دهد، زیرا این بازار به واسطه انتظارات آتی از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی مانند سیاست‌گذاری بازار ارز، کنترل تورم و سایر سیاست‌های پولی و مالی، نرخ سود واقعی‌تری را عرضه می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه برای تعیین نرخ واقعی سود بانکی عواملی مانند ثبات اقتصادی سیاسی کشور حائز اهمیت است ، تصریح کرد: بر این اساس رکود، رونق، سیاست‌های پولی و مالی دولت، نحوه تعاملات سیاسی در تعدیل و یا ارتقا نرخ سود می‌تواند مؤثر باشد، از این رو در مقطع فعلی به واسطه آنکه نشانه‌های قطعی از بهبود فضای اقتصادی سیاسی در بلندمدت صادر نشده است، می‌توان گفت نرخ‌های فعلی نمی‌تواند از پایداری مناسبی برخوردار باشد و عوامل یاد شده نیز در نبود رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید این دسته از اوراق با وجود نرخ جذاب اثر گذار شود.
دیدگاهتان را بنویسید