مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با بیان این موضوع گفت: در بودجه ۹۷، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
نگاه انقباضی دولت در بودجه آینده
محسن فاضلیان در عین حال افزود: بررسی ساختار کلی بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ و مقایسه آن با بودجه سال ۹۶ نشان از نگاه انقباضی دولت در سال آینده دارد.
وی اظهار داشت: منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال ۹۷ تنها رشد ۴ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن تورم ۹درصدی در سال ۹۷ حاکی از رویکرد انقباضی دولت در سال آینده است؛ این در حالی است که منابع و مخارج دولت در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده برای دولت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نیز ۹ درصد رشد نشان می‌دهد؛ این در حالی است که منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰درصد کاهش داشته است.
فاضلیان با بیان اینکه این امر عمدتا به دلیل تلاش دولت برای کاهش استفاده از درآمدهای نفتی جهت پوشش مخارج خود است، ادامه داد: از این‌رو منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی در سال ۹۷ با حدود ۱۱درصد کاهش نسبت به سال ۹۶ پیش‌بینی شده است.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن تصریح کرد: در سال ۹۷ دولت علاوه بر درآمدهای مالیاتی بر واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان منابع اصلی خود تکیه کرده است. به عبارتی واگذاری دارایی‌های مالی دولت در سال ۹۷ با رشد ۲۷درصدی نسبت به سال ۹۶ پیش‌بینی شده است. لذا کمرنگ شدن تاکید بر درآمدهای نفتی و تکیه بر منابع درآمدی دیگر از جمله واگذاری دارایی‌های مالی، نشان از تاکید دولت بر سیاست کاهش وابستگی به نفت دارد.
فال نیک برای رونق در بازار بدهی
فاضلیان با اشاره به اینکه رونق و توسعه بازار سرمایه مانند دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی مستقیما از ساختار موجود در لوایح سنواتی تاثیر می‌پذیرد، گفت: افزایش قابل توجه منابع پیش‌بینی شده حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی در سال ۹۷ در مقایسه با سال قبل را می‌توان فال نیکی برای رونق در بازار بدهی در سال پیش‌رو گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با این حال افزود: البته این نکته قابل توجه است که منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای دومین سال متوالی با کاهش بیش از ۳۰درصدی در بودجه سنواتی در نظر گرفته شده است که این امر، بازار سرمایه را از حوزه عدم حضور شرکت‌های جدید و در نتیجه ارزش کل بازار تحت تاثیر قرار خواهد داد.
فاضلیان خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۹۷ مانند قانون بودجه سال ۹۶ علاوه بر دولت به شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی خود مجوز انتشار اوراق مالی ریالی داده شده است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن افزود: البته سقف انتشار این اوراق ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال قبل ۳۰درصد کاهش نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: علاوه بر اوراق ریالی، در نظر گرفتن الزامات قانونی و سقف‌های موجود جهت انتشار اوراق ارزی توسط دولت، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته در قوانین بودجه سنواتی الزامی است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه افزایش سهم منابع مالی ارزان قیمت خارجی و متنوع‌سازی منابع تامین مالی از ضرورت‌های استفاده از اوراق ارزی در بازارهای داخلی و بین‌المللی است، اظهار داشت: طبق بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷، سقف در نظر گرفته شده برای دولت جهت انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی ۲۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۳۰درصد افزایش رانشان می‌دهد.
به گفته فاضلیان، نکته مثبتی که در بند ط تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده شده، مجاز دانستن انتشار اوراق مالی اسلامی به صورت ارزی توسط شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (علاوه بر شرکت‌های تابعه وزارت نفت) در طرح‌های زیربنایی است؛ این در حالی است که در بودجه سال ۹۶ تنها به شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجوز انتشار اوراق ارزی داده شده بود.
وی توضیح داد: البته محدود کردن انتشار اوراق ارزی به دولت و وزارتخانه‌های نفت و صنعت و معدن و تجارت در بودجه سنواتی می‌تواند شرکت‌های تابعه دیگر وزارتخانه‌ها به خصوص شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل بین‌المللی را که از درآمد ارزی قابل قبول و شرایط لازم برای انتشار اوراق ارزی برخوردارند، از دسترسی به منابع ارزی برای توسعه پروژه های خود محروم کند.
رویکرد ویژه دولت به مشارکت عمومی- خصوصی در لایحه بودجه
فاضلیان تاکید کرد: با توجه به رویکرد ویژه دولت به مشارکت عمومی- خصوصی در لایحه بودجه ۹۷ و موفقیت مدل‌های مزبور در جهان در حوزه‌های حمل و نقل و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، نیاز به استفاده از منابع متنوع جهت تامین مالی شرکت‌های پروژه در مدل مشارکت عمومی-خصوصی ضروری است. از جمله این منابع تامین مالی می‌توان به راه‌اندازی صندوق‌های پروژه ارزی و انتشار اوراق ارزی و نتیجتا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این پروژه‌ها اشاره کرد.
به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ، یکی دیگر از مواردی که در بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر از جمله لایحه بودجه ۹۷ مورد توجه قرار نگرفته، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌های دولتی است.
فاضلیان اظهار داشت: اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های اعتباری و غیراعتباری بانک‌ها ضمن کاهش ریسک دارایی‌ها، تامین نقدینگی و بهبود کفایت سرمایه امکان اعطای تسهیلات بیشتری را فراهم می کند. ضمن اینکه این امر در راستای تحقق سیاست‌های رونق اقتصادی و ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه فروش اموال غیرمنقول دولتی مبنای انتشار اوراق صکوک اسلامی (از جمله اموال غیرمنقول بانک‌های دولتی) منوط به اخذ مجوز از خزانه‌داری کل کشور است، گفت: طبق دستورالعمل‌های موجود اخذ این مجوز مشروط به اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مبالغ انتشار صکوک در بودجه سنواتی خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: پیش‌بینی انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌های دولتی در بودجه سال ۹۷ می‌تواند گام بزرگی در اجرایی شدن انتشار اوراق مالی اسلامی توسط این بانک‌ها محسوب شود.
منبع: سنا
دیدگاهتان را بنویسید