به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از ایسنا، دکتر مسعود سعادتمهر، اظهار کرد: اقتصاد اغلب کشورهای جهان در دهههای ۵۰ و ۶۰ تحت تأثیر نظریات اقتصاددانان طرفدار سرکوب مالی بود.
وی ادامه داد: این مقررات شامل تعیین سقف نرخ بهره اسمی سپردهها، سقف نرخ بهره وامها، ذخایر قانونی بالا برای بانکهای تجاری و تخصیص دستوری اعتبارات است.
سعادتمهر اضافه کرد: از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار آزادسازی مالی، سرکوب مالی منجر به کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی میشود.
این دکترای اقتصاد خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران نیز در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیتهای زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپردهها و هم برای تسهیلات بانکی است.
سعادت مهر یادآور شد: مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان میدهد که نرخهای سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به وسیله بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخهای بانکی ایران نرخهای تعادلی بازار نباشد.
این مدرس دانشگاه گفت: نرخ سود سپردههای بانکی در ایران همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیمگیری شوند.
دیدگاهتان را بنویسید