به گزارش گروه اجتماعی ، یکی از معضلاتی که در چهارراه های شلوغ پایتخت دیده می شود این است که برخورد مناسبی میان شهروندان با کودکان کار صورت نمی گیرد. به عنوان مثال فردی ماشینش را در کارواش شسته، اما کودکی می خواهد شیشه ماشین اش را تمیز کند و همین کافیست تا این اقدام به شکل ناخواسته تبدیل به جدل لفظی شود. البته گاهی نیز دیده شده رانندگان از این شرایط واهمه نیز دارند! برای سامان دهی این معضل اجتماعی ، سازمان بهزیستی یا نهادی مثل شهرداری چه راهکاری می تواند اعمال کند ؟
یکی از موضوعاتی که در بسیاری از طبقات و گروه های اجتماعی به عنوان مساله اجتماعی و دغدغه مطرح است، وجود “کودکان کار در خیابان” است. ولیکن نگرش، تحلیل و طبیعتاً تعیین استراتژی ها و مداخلات از منظر متخصصین علوم اجتماعی ، سیاست گذاران و مسئولین حاکمیت ، نهادها و مؤسسات غیردولتی و مردمی و حتی شهروندان تفاوت های قابل توجهی با هم دارند.
کارشناسان معمولاً برای تبیین مسائل اجتماعی در قالب یکی از پارادایم های مطرح در جامعه شناسی به نقد و بررسی می پردازند . به نظر من یکی از چالش های موجود عدم اتخاذ پارادایم تعریف شده یا انتخاب پارادایمی تلفیقی برای نقد، تبیین و نهایتاً مداخلات و حل مسائل اجتماعی در کشور است که در آخر منجر به ناهماهنگی در عملیات خواهد شد.
در مثالی که مطرح کردید یکی از اقدامات ، “حساس سازی و آگاهسازی جامعه” است. غالبا برای حفظ و مصون نگه داشتن جامعه از پیامدهای نامطلوب مسائل اجتماعی لازم است که متخصصان و مسئولان در مورد بروز و وجود چنین مسائلی در جامعه حساسیت لازم را ایجاد کنند یعنی به ساخت و ساز وجدان جمعی و نیز افکار عمومی بپردازند.
احساس تعلق در جامعه یکی از بیانگرهای سلامت اجتماعی است که در سایه “شناخت و آگاهی فرد” شکل می گیرد و تقویت “شبکه های اجتماعی” و به وجود آوردن “بستری برای کنش جمعی” موثر خواهد بود. بر همین اساس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی از سال ۹۲ به طراحی و راه اندازی مراکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده پرداخته است و از طریق بهره مندی از ظرفیت “سمن ها” که در واقع حلقه واسط بین مردم و دولت هستند و نیز با فراهم کردن امکان حضور پررنگ آنها که می تواند به تحقق جامعه مدنی کمک کند، اقدام به حمایت از کودکان کار و خیابان و خانواده هایشان کرده است.
از طرفی آگاهسازی و حساس سازی جامعه از طریق تمام امکانات موجود از جمله رسانه های جمعی در فضای واقعی و مجازی می تواند به تقویت کنش مناسب شهروندان کمک کند که البته معتقدیم این موضوعات می تواند به “مطالبه گری شهروندان” و حتی اصلاح موازنه قدرت منجر شود. چرا که مردم سالاری از اصول حاکم بر یک جامعه سالم است.
لذا افزایش مسئولیت پذیری نهادهای قدرت، گروه های ذینفع و رسانه هادر دستور کار سازمان بهزیستی است.
در آگاه سازی و حساس سازی شهروندان باید روی این موضوع کارکرد که به صورت مستقیم به این کودکان پول ندهند چون همین موضوع موجب استمرار حضور کودکان در خیابانها خواهد شد چرا که پول دادن به صورت مستقیم، کارکرد خودش را دارد و موجب تقویت کنش این کودکان برای ادامه این سبک از زندگی می شود.
ولی نباید فراموش کنیم کرامت و شأن این کودکان به عنوان یک انسان باید رعایت شود و ما حق نداریم با برخوردهای غیرانسانی موجب تحقیر کودکان شویم.
پیشنهاد می کنم شهروندان به صورت عضویت در انجمن های فعال در این حوزه یا مساعدت به این سمن ها به صورت نظام مند از این کودکان و خانواده هایشان حمایت کنند. فراهم آوردن زمینه های وجود شهروندانی آگاه ، پویا و مسئولیت پذیر که برآیند فعالیت های فردی و اجتماعی شان موجب پیشرفت وضعیت اجتماعی خواهد شد باید مورد توجه قرار گیرد.
در کنار این موضع نباید فراموش کنیم که برای تحقق یک جامعه سالم ، تاکید بر صلاح ساختار و نظام های اجتماعی است چرا که پیش از هر چیز معتقدیم مساله فقر متاثر از ساختار قدرت و نظام های اجتماعی است.
تعداد قابل توجهی از این کودکان با فقر دست و پنجه نرم می کنند. نابرابری در درآمد ارتباط تنگاتنگی با رفاه اجتماعی و سطح زندگی دارد. حتی نابرابری فرصت که متاسفانه در کشورمان از این نظر وضعیت مناسبی نداریم.
وجود نابرابری در درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می شود اینجاست که فقر قابلیتی مطرح می شود. لذا حل مساله فقر ، نیازمند تامل اخلاقی جدی تری است.
برای کاهش و کنترل مساله، وجود تور حمایتی ایمن و تعریف حمایت های اجتماعی از طرف حاکمیت ، توجه به ابعاد گوناگون مساله و تعریف استراتژی و سطوح مختلف مداخلات از سمت متخصصین و مسئولین و البته فرهنگسازی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین تاکید می کنم مسئولیت پذیری حاکمیت در مقابل مطالبات مردم و توجه به نیازهای آنان از ویژگی های یک «حکمرانی خوب » است از طرفی با مشارکت پذیری زمینه ای را فراهم می کند که مردم بتوانند با ابزارهایی نهادمند در اداره جامعه خود حداکثر مشارکت را داشته باشند .
دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد توسعه سمن ها و البته بهره مندی از ظرفیت رسانه و فضای مجازی بسته تخصصی ویژه ای را طراحی کرده است که ان شاء الله تا پایان شهریور اجرایی خواهد شد.
یکی از معضلات زندگی کودکان کار این است که وقتی از طرف سازمان بهزیستی جمع آوری می شوند دوباره به خانه هایی بازگردانده می شوند که والدین صلاحیت سرپرستی آنها را ندارند چه پارامترهایی برای سنجش صلاحیت والدین این بچه ها در نظر گرفته می شود؟
قبل از پاسخ به سوال ، لازم می دانم در این مورد به نکاتی اشاره کنم.سیاست سازمان بهزیستی “شناسایی و جذب و توانمندسازی” است . لذا “جمع آوری ” واژه مناسبی نیست مهم تر اینکه از ابتدا هم که مراکز نگهداری کودکان خیابانی راه اندازی شد سیاست سازمان، جذب و پذیرش بوده است.
گرچه استانداری ها به فراخور سیاست خود ، هرازگاهی اقدام به اجرای طرح های ضربتی می کنند که این شیوه در کل مورد تائید سازمان و NGOهای فعال نیست. یعنی اثربخش نیست.
قبلاً هم عرض کردم از سال ۹۲ مراکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده طراحی و از طریق واگذاری فعالیت به سمن های مورد تایید، راه اندازی شده است. با توجه به تجربه سازمان بهزیستی در پذیرش و ساماندهی کودکان کار و خیابان مبنی بر اینکه بیش از ۹۰ درصد این کودکان دارای خانواده هستند این مراکز طراحی شد تا با استفاده از ظرفیت سمن ها و مشارکت مردم و البته حمایت مالی از طرف دولت ” بازپیوند اجتماعی ” این افراد و خانواده هایشان صورت گیرد درصد قابل توجهی از این خانواده ها با فقر مواجه هستند و سیاست سازمان توانمندسازی خانواده است که در نهایت منجر به کاهش حضور کودکان در خیابان و حفظ سلامت جسمی – روانی و اجتماعی آنهاست که از تحصیل باز نمانند و مراحل رشد خود را با کمترین چالش طی کنند.
شرایط خانوادگی این کودکان توسط مددکاران اجتماعی مراکز مورد بررسی قرار می گیرد. و در صورتی که بدلایلی از قبیل بیماری روانی والدین یا اعتیاد شدید آنها و نیز بهره کشی از کودک همچنین احتمال کودک آزاری سلامت یا ادامه زندگی کودک در خانواده ، امکانپذیر نباشد کودکان با اخذ حکم قضایی وارد مراکز نگهداری سازمان می شوند.
یکی از معضلاتی که خود ما هم با آن مواجه هستیم تکرار چرخه پذیرش و ساماندهی است که متاسفانه تعداد قابل توجهی از خانواده این کودکان، همکاری لازم را با کارشناسان سازمان ندارند و علیرغم حمایت سازمان کماکان از کودک برای کار در خیابان بهره کشی می کنند.
البته در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موضوع بهره کشی از کودک جرم انگاری شده است و امیدواریم با استفاده از این موضوع بتوانیم خانواده ها را ملزم به رعایت حقوق کودک نماییم.
از طرفی اعتبارات سازمان بهزیستی هنوز در این موضوع پاسخگو نیست . هر چند در چند سال اخیر اعتبارات رشد داشته و لیکن با توجه به تعداد کودکان و خانواده های نیازمند و عمق فقر قابلیتی آنها و نیز نرخ تورم، نیازمند همکاری و توجه جدی تری از طرف سازمان برنامه و بودجه هستیم.
از طرفی قریب به ۶۵ درصد این کودکان در تهران از اتباع غیر ایرانی هستند که این موضوع هم نیازمند توجه ویژه وزارت کشور و به ویژه وزارت امور خارجه است . چرا که سیاست ساماندهی آوارگان و پناهندگان در کشور شفاف نیست . بهتر است بگویم اصلا سیاستی در این باره وجود ندارد.
و اما لایحه حمایت از کودکان، شش سالی می شود که قرار است در مجلس تصویب شود اما همچنان خبری نیست. آخرین اطلاعات شما از این لایحه چیست؟ بالاخره قرار است چه زمانی چنین لوایحی تصویب و اجرا شود ؟
این لایحه به دلیل ضرورت موضوع ، حساسیت مسئولین و البته فعالان اجتماعی از زمستان سال گذشته با جدیت بیشتر در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان مجلس( عضو کمیسیون قضایی) و نمایندگان دستگاه های مرتبط از جمله مرکز پژوهش های مجلس، قوه قضاییه ، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، وزارت کشور، ناجا و …. در دست بررسی است. که معمولاً هفته ای دو بار جلسه کمیسیون برگزار می شود و در این بررسی کلیه مواد ، مورد مداقه قرار می گیرد.
لایحه حمایت دارای ۴ فصل است که بررسی دو فصل آن (تعاریف و تشکیلات) به اتمام رسیده و در حال حاضر فصل سوم (مجازات) با دقت فراوان در حال بررسی است.
در بررسی کمیسیون ، شفاف و کامل بودن مواد همچنین طبقه بندی مجازات بسیار مورد توجه است تا پس از تصویب قانون، قضات محترم و نهادهای مندرج در قانون برای اجرایی شدن و تحقق حقوق کودکان و نوجوانانِ بزه دیده تا حد امکان با مشکلی مواجه نشوند.
لایحه ای که در کمیسیون بررسی و نهایی می شود به نسبت لایحه ارسالی دولت از نقاط قوتی برخوردار است از جمله طبقه بندی آزارها و مجازات مربوط به آن و افزایش سازمان ها و دستگاه های مرتبط و بسط تکالیف مربوط به آنهاست.
با توجه به دقت نظر کمیسیون در بررسی و اصلاح مواد که امری زمانبر است ، پیش بینی می شود حداکثر تا پایان سال جاری آماده طرح در صحن مجلس شود.
هر چند مدت زیادی از پیشنهاد اولیه این لایحه می گذرد. از سال ۸۳ تدوین آن شروع شد ، در سال ۸۷ از طرف قوه قضائیه به دولت ارسال شد و در سال ۹۰ وارد مجلس نهم شد و با تغییر مجلس مجدداً از طرف دولت به مجلس دهم ارسال گردید و بررسی کمیسون های مجلس دهم از نو آغاز شد.
به نظر می رسد فرایند تدوین ، بررسی و تصویب قوانینی ( که با عنوان لایحه وارد مجلس می شوند) طولانی است و شاید با تجدید نظر در فرایند قانونگذاری و هماهنگی بین دولت و مجلس بتوان مسیر را کوتاهتر کرد.
دیدگاهتان را بنویسید