با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.
شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور با درخواست مشترک وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی تحت عنوان طرح جایگزینی ۸۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۱۰ تن، اتوبوس و مینی بوس فرسوده تصویب شد.