به نظر می رسد با توجه به کسری منابع تبصره 14 با فرض محاسبه ی نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک گاز پتروشیمی ها، آن هم در شرایطی که طبق محاسبه ی مرکز پژوهش های مجلس فرض شده بود تا نرخ 7 هزار تومانی خوراک گاز از ابتدای سال برای صنایع پتروشیمی محاسبه شود در حالی که سه ماه ابتدایی سال این نرخ بر مبنای همان نرخ گذشته (حدود 4200 تومان) محاسبه شده است، عملا بند دوم تبصره هیئت وزیران ملغی خواهد بود و بعید است شاهد تعدیلی در خصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها باشیم.
۱۳ تیر ۱۴۰۲