دولت جمهوری اسلامی ایران به علت نقض مصونیت بین‌المللی دولت ایران، دعوایی علیه دولت کانادا را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد اقامه کرد.

شورای عالی لیبی قانون انتخابات این کشور را به نماینده سازمان ملل متحد تحویل داد.