با تصویب مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
درحالی بانکها و موسسات مالی به ۸۱ درصد تکلیف قانون خود در نهضت ملی مسکن عمل نکردهاند که رئیسجمهوری دستور بررسی پیشنهاد ایجاد خط اعتباری ویژه بانک مسکن را صادر کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه سوم خرداد ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم مییابد.