وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پنج بانک غیردولتی استان همدان جزو بانک‌های غیرقانونمند بودند که فقط ۶ درصد سپرده‌ها را در استان هزینه می کنند.

توقف زیان و اعلام سوددهی بانک‌های دولتی براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اعلام شده است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طرح تامین مالی و جهش تولید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: در این طرح عملا مجوز سرمایه گذاری به بانک‌ها داده شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب‌ها و قواعد جدید انجام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای مهر امسال(۱۴۰۲) حمل یکسره‌ای که فعالان اقتصادی از گمرکات کشور انجام خواهند داد، دیگر نیازمند پرداخت شرکت انبارهای عمومی نخواهد بود که این از مطالبات بحق تولیدکنندگان و تجار کشور بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز اعلام کرد: تا پایان شهریور مهلت بانک مرکزی به این بانک‌ها پایان یافت و بعد از آن تکلیف موسساتی که نتوانند معیارهای بانک مرکزی را تأمین کنند، اعلام می‌شود.