براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانکها مجازند در خصوص نرخ و نحوه محاسبه کارمزد وام قرضالحسنه از روش محاسبه متفاوت از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار با شرط رعایت سقف نرخ ۴ درصدی پس از تایید بانک مرکزی اقدام کنند.
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه منابع بانکها باید به سمت تولید هدایت شود، گفت: طبق قانون جهش تولید، بانکها در صورت عدم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن باید جریمه پرداخت کنند که این جریمه برای دو سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است.
مایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ح ماده ۹ لایحه را به تصویب رساندند.