پیش نویس "لایحه اصلاح قانون کار" پس از بررسی در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت, برای نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد.

خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه‌جانبه گرایی در تصمیمات مشترک کارگر، کارفرما و دولت، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و فقدان تشکل‌های رسمی، از جمله مهمترین تبعیض‌های کارگران این مناطق نسبت به سرزمین اصلی است. فعالان کارگری با انتقاد از خروج کارگران مناطق آزاد و ویژه از چتر حمایتی قانون کار می‌گویند: یکی از معضلاتی که در پی فقدان تشکل‌های کارگری در این مناطق شکل گرفته، ضعف در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است.