با تصویب مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
یک عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست بین روسای قوای مجریه و مقننه درباره لایحه برنامه هفتم توسعه و نحوه رسیدگی و تصویب این لایحه خبر داد.