مجمع عمومی عادی سالانه به طور فوق‌العاده شرکت بانک صادرات ایران روز شنبه ۲۵ آذرماه سال جاری به منظور افزایش سرمایه با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد بانک وهمچنین مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اکثر سهامداران برگزار شد و افزایش سرمایه مقدماتی بانک به صورت سلب حق تقدم و آورده نقدی ۴۰ هزار میلیارد ریالی به میزان ۲۳ درصد مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه قبلی۱۷۵ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریالی بانک صادرات ایران به ۲۱۵ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال رسید.
جزییات علت افزایش سرمایه وبصادر
در این مرحله از افزایش سرمایه بانک که با افزایش ۴۰ میلیارد سهم به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران و با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی با هدف اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و افزایش کفایت سرمایه انجام شد، زمینه‌ساز انجام مراحل بعدی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی است.
افزایش سرمایه صورت گرفته زمینه‌ساز تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود
این افزایش سرمایه زمینه‌ساز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود و بدین ترتیب کفایت سرمایه بانک ۲ درصد بهبود خواهد یافت.
بانک صادرات ایران با نهایی شدن مراحل دریافت مجوز افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم، به دنبال اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و بالا بردن کفایت سرمایه است و افزایش ۴۰ میلیارد سهم به ارزش اسمی ۴۰ هزار میلیارد ریال به صورت افزایش سرمایه نقدی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و رعایت محدودیت‌های اصل ۴۴ مد نظر قرار گرفته است.
پذیره‌نویسی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و فروش سهام فوق‌العاده به صورت عرضه عمومی و تخصیص سهام جایزه از محل صرف سهام ایجاد شده به سهامداران فعلی انجام خواهد شد.
بر اساس بخشنامه کفایت سرمایه اوایل سال جاری بانک مرکزی، بانک‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، باید معادل میزان همان تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه نقدی داشته باشند تا در محاسبه کفایت سرمایه میزان سهام عدالت آنها لحاظ شود بنابراین هر بانکی که بخواهد افزایش سرمایه انجام بدهد ناگزیر باید برای بهره‌مندی از ثمرات تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه نقدی نیز داشته باشد.
بانک صادرات ایران در این زمینه پیشقدم شده و افزایش سرمایه نقدی از محل سلب حق تقدم را با توجه به محدودیت‌های اصل ۴۴ لحاظ کرد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مجوز دریافت کرده و معادل همین میزان می‌تواند از افزایش سرمایه استفاده کند و با افزایش ۲ درصدی کفایت سرمایه، میزان آن تا ۱.۶۷ درصد بالا خواهد رفت. از این رو افزایش سرمایه بانک صادرات ایران قطعا در نسبت‌های نظارتی و نسبت کفایت سرمایه اثر مثبت خواهد داشت. این مرحله از افزایش سرمایه قطعا زمینه‌ساز و توجیهی مناسب برای تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک خواهد بود.
تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها به عنوان یکی از بندهای حسابرسی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده پایان سال و میان‌دوره‌ای مورد تاکید قرار گرفته و بانک‌ها موظفند که تجدید ارزیابی دارایی انجام دهند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز به طور جدی تجدید ارزیابی هلدینگ‌ها و بانک‌ها و شرکت‌هایی که ارزش دفتری آنها شفاف نیست را با هدف شفاف‌سازی قیمت سهام آنها پیگیری می‌کند. بنابراین این موفقیت زمانی میسر خواهد بود که بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی را در زمینه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی رعایت کرده باشند.
دیدگاهتان را بنویسید