بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره دریافت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام از امروز (۱۵ اسفند) لغو شد.
به باور فعالان اقتصادی مشکل اصلی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در این است که بیشتر صادرکنندگان در موقع تحقق صادرات محصولات خود، درآمد صادراتی آن را تحصیل نمی‌کنند و از زمان تحقق صادرات تا تحصیل درآمد، ممکن است ماه‌ها زمان ببرد تا صادرکننده به ارز صادراتی یا معادل ریالی بهای محصول صادر شده، دسترسی پیدا کند.
در این بین صادرکننده مجبور است، مالیات بر درآمدی را بپردازد که هنوز درآمد آن را تحصیل نکرده است. از طرفی به اعتقاد صادرکنندگان باید توجه داشت که از ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه مربوط به آن در جایی استفاده می‌شود که سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات از مؤدی تردید دارد و بر اساس قانون نباید از این تیغ تیز خود در هر موردی استفاده کند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیشب در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، گفته بود: با توجه به اینکه صادر کنندگانی که مشمول پرداخت عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه خام می‌شدند از پرداخت علی الحساب دو درصد به دلیل کمبود نقدینگی شکایت داشتند، مقرر شد ابلاغیه‌ای که در مهر ماه توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران اجرا شده بود، از پانزدهم اسفند ماه، مالیات علی الحساب آن متوقف شود و اصل میزان عوارض پرداختی وفق قانون بعد از اینکه صادرات خاتمه پیدا کرد و درآمد صادراتی برای صادرکنندگان حاصل شد، از طریق سازمان امور مالیاتی اخذ شود.
بدین با پیگیری های مستمر و مکاتبات متعدد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در خصوص حذف دریافت علی الحساب (دو درصد) مالیات خام و نیمه خام و جلسه روز هشتم آبان ۱۴۰۲ با وزیر اقتصاد، ابتدا با دستور وزیر نرخ مذکور برای شرکتهای با وضعیت مالی ضعیف به یک درصد کاهش یافت و مقرر شد موضوع حذف کامل آن (با توجه به سال حمایت از تولید) توسط وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد.
طبق اعلام، با پیگیری‌های صورت گرفته نهایتا موضوع حذف کامل مالیات علی الحساب در دستور شورای گفت‌وگو قرار گرفت و از امروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ بخشنامه شماره ۲/۹۶۴۹۲، تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد خطاب به گمرک ج.ا.ا لغو شد.
دیدگاهتان را بنویسید