(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در نشست علنی نوبت عصر شنبه ۲۲ مهر مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۵۲ این لایحه موافقت کردند. در لایحه برنامه هفتم توسعه بخش مسکن؛ بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ماده ۵۲ آمده است: وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کند و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری کند. آیین نامه اجرائی این بند شامل توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم اهواز در تشریح این ماده گفت: پروژه کلید به کلید در بافت فرسوده طرح خوبی برای نوسازی بافت های فرسوده است در شرایط کنونی ۱۴۰ هزار هکتار اراضی بافت فرسوده داریم که جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون در این مناطق ساکن هستند. ایجاد مشوقها میتواند در نوسازی بافت فرسوده تاثیر گذار باشد و مشکلات در حوزه سکونت گاهها را حل میکند. داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با این ماده گفت: یکی از اهداف این فصل، تعیین تکلیف بافت های فرسوده و ساختمان های ناپایدار است اکنون پنج میلیون ۷۰۰هزار واحد در بافت فرسوده داریم که ۴۶ درصد آنها ناپایدار هستند و جمعیتی حدود ۷ تا ۸ میلیون نفر در این ساختمان های فرسوده زندگی می کنند پس باید مشوق های بگذاریم که بتوانیم این واحدهای ناپایدار را تبدیل به احسن کنیم. وی افزود: مجوز تا ۴۰ درصد تخفیف از مشوق های است که می تواند به نوسازی بافت فرسوده کمک کند و تا ۴۰ درصد به این معنی است که ممکن است در جای تا ۲۰ درصد مشمول تخفیف شوند. منظور تصریح کرد: وزارت راه شهرسازی میتواند کلید به کلید با مالکان بافتهای فرسوده معاوضه کند و حکم خوبی برای نوسازی بافتهای فرسوده است از نمایندگان می خواهیم به این حکم رای دهند. منبع: ایسنا )
دیدگاهتان را بنویسید