(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اشتغال (پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم) به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب رئیسی، رئیس جمهور در تاریخ ۱۴۰۲.۰۵.۰۷ برگزار شد که دارای ۵ مصوبه بود؛ این مصوبات پس از تایید و توشیح رئیس جمهور توسط مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۴۰۲.۰۵.۱۴به دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردید. ۱)وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه تسهیل برگزاری دروس مهارتی، اشتغال پذیری به ویژه دروس کارورزی در رشته های کارشناسی مورد نیاز و برنامه های ترویجی و کارآموزی فناوری در کلیه رشته ها و دوره ها را با لحاظ موارد ذیل به تصویب هیات وزیران برساند. تسهیل پذیرش دانشجویان در مجموعه ها و واحدهای صنعتی، خدماتی و اجرایی حل مشکل بیمه دانشجویان در زمان کارورزی و کارآموزی در واحدها و مجموعه های صنعتی تولیدی و خدماتی ۲) با توجه به عملکرد پایین در پرداخت تسهیلات جز۱ بند تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به فعالیت های دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است برنامه عملیاتی خود را برای سال۱۴۰۲ در زمینه حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور، ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبات ارائه نموده و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نماید. ۳)با توجه با اهمیت نظارت دقیق بر هزینه کرد تسهیلات اشتغال زایی و نظر به ایراد سازمان بازرسی کشور مبنی بر ممنوعیت پرداخت مرحله ای تسهیلات اشتغال، بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت کار بررسی سازوکار حقوقی لازم برای پرداخت مرحله ای تسهیلات و مواجهه با انحراف منابع پرداختی را ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه انجام و گزارش آن را به دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام نماید. ۴)با عنایت به تاکید استانداران مبنی بر تمدید پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زا بانک مرکزی مکلف است سهم بانک های عامل از جز ۳ بند ب تبصره۱۸ را ابلاغ نموده و کلیه بانک های عامل و موسسات اعتباری موظف اند پرونده های تایید شده در سامانه جامع تسهیلات را از این محل در چارچوب دستورالعمل اجرایی تبصره۱۸پرداخت نماید. ۵) با توجه به ضرورت تسریع در اجرای پرداخت تسهیلات اشتغالزا بانک مرکزی موظف است تمهدیداتی جهت اعطای اختیارات لازم به بانک های عامل و موسسات اعتباری که فاقد سرپرستی در مراکز برخی استان ها می باشند و شعب ذی ربط، اخیار کافی جهت تصمیم گیری و اجرای مصوبات کارگروه اشتغال استان ندارند را فراه نموده وبه آن شعب تقویض نمایند.)
دیدگاهتان را بنویسید