(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، وزیر دادگستری گفت: انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یک سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شده است. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره صدور رأی انفصال از خدمت برای رئیس سازمان سنجش از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اکثر داوطلبان کنکور اهل تقلب نیستند اما در این میان ممکن است برخی افراد در کنکور تقلب کنند و اگر در جلسه امتحان از یک فرد تجهیزات و وسایل تقلب کشف شود، همان جا صورتجلسه شده و امتحان فرد باطل میشود. وی افزود: موضوع دیگر شبهه تقلب است بدین صورت که نمرات دوران تحصیل برخی داوطلبان ضعیف است، اما در کنکور موفق به قبولی در رشته پزشکی میشوند بنابراین سازمان سنجش با توجه به سوابق تحصیلی فرد در مورد عملکرد کنکور او دچار شبهه میشود؛ در این شرایط هیئت بدوی سازمان سنجش تشکیل جلسه میدهد و داوطلب را دعوت کرده و از او توضیح میخواهند همچنین امتحان مجدد از فرد گرفته میشود که در صورت قبولی به دانشگاه میرود اما اگر قبول نشد نمیتواند ثبتنام کند. وزیر دادگستری گفت: در این مرحله فرد حق اعتراض دارد و پرونده او به هیئت تجدید نظر ارسال میشود، اگر هیئت تجدید نظر هم فرد را رد کرد او میتواند شکایت کند و پرونده به دیوان عدالت اداری برود. وی بیان کرد: در قانون آمده است داوطلب کنکور مشمول شبهه تقلب میشود؛ در سال ۱۴۰۱ تمام موارد مشکوک به شبهه تقلب بررسی و قبل از ثبتنام در دانشگاه تعیین تکلیف شدند هماکنون اختلافات و موضوعات مطرح مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن است و برخی افراد که شبهه تقلب داشتند تا زمان ثبتنام تعیین تکلیف نشدند بنابراین در دانشگاه ثبت نام کردند. رحیمی ادامه داد: مجلس مهرماه ۱۴۰۱ در استفساریهای تصویب کرد “افراد دارای شبهه که دانشجو شدهاند، داوطلب نیستند و دانشجو هستند” بنابراین نمیتوانیم از باب شبهه تقلب با آنها برخورد کنیم. وزیر دادگستری گفت: این استفساریه برای مهرماه ۱۴۰۱ بود و اکنون بحث این است “آیا فردی که در سال ۱۴۰۰ با شبهه تقلب وارد دانشگاه شد هم مشمول این استفساریه میشود؟” البته شورای نگهبان میگوید، تفسیر از زمان خود مطرح است و به قبل از آن سرایت نمیکند. رحیمی بیان کرد: دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کرده بود تا فعلاً چند نفر از افراد دارای شبهه تقلب که دانشجو شدهاند در کلاس درس بمانند تا تعیین تکلیف شوند اما رئیس سازمان سنجش میگوید برای ما ثابت شده که این افراد تقلب کردهاند البته اطلاعات این موضوع باید برای بررسی از طریق واحد حقوقی سازمان سنجش در اختیار دیوان عدالت اداری قرار میگرفت. وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری میگوید، هر فردی که دستور موقت دیوان را اجرا نکند، دچار انفصال از خدمت میشود، گفت: البته انفصال رئیس سازمان سنجش موقت است که قابل اعتراض بود و به این موضوع نیز اعتراض شده و در حال بررسی است. وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری مطابق قانون عمل کردهاند، بیان کرد: در واقع انفصال آقای پورعباس؛ رئیس سازمان سنجش، یک سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شده است. قابل ذکر است؛ دیوان عدالت اداری طی حکمی انفصال از خدمت «عبدالرسول پورعباس» “رئیس سازمان سنجش آموزش کشور” را به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبههدار کنکور اعلام کرد.)
دیدگاهتان را بنویسید