تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصدی و جلوگیری از افزایش تورم / ناترازی بنزین فقط در مقاطع خاصی ایجاد می شود


علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای رفع ناترازی بودجه، گفت: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه ناترازی‌ها به دلیل تغییرات مجلس در لایحه بودجه انجام شده که منابع لازم برای آن حداقل ۴۰۰ همت برآورد شده که عدد بسیاربالایی است و به نوعی شاکله کلی بودجه را تحت تاثیر قرار داده است. یعنی حدود یک‌پنجم بودجه با مصارفی مواجه شده که منابعی برای آن در نظر گرفته نشده است.

خط قرمز همه ما رشد اقتصادی ۸ درصدی و جلوگیری از افزایش تورم باشد

سخنگوی دولت یادآور شد: کسری بودجه یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم و دیگر مشکلات است و انتظار می‌رود با همکاری و تعامل و کارشناسی بیشتر این موارد را بهتر بررسی کنیم.

بهادری جهرمی گفت: همچنان در مجلس فرصت در این زمینه‌ باقی است و به عنوان سخنگوی دولت از مجلس خواهش می‌کنم که خط قرمز همه ما رشد اقتصادی ۸ درصدی و جلوگیری از افزایش تورم باشد.

سیاست افزایش عرضه یا تولید بنزین ؛ برنامه دولت برای رفع ناترازی

دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای رفع ناترازی در مصرف بنزین، گفت: استاندارد مصرف ما در حوزه‌های مختلف انرژی مقداری بالاست. برای حل این ناترازی، سیاست دولت غیرقیمتی بوده است و در همین راستا با جدیت پیش می‌رود. اولین سیاست افزایش عرضه یا تولید بنزین است.

وی افزود: مثلاً فقط فاز ۱۴ پالایشگاه پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری ۲.۷ میلیارد دلاری، به بهره‌برداری رسید و ۵۰ میلیون مترمکعب در روز به افزایش تولید رسید. با سرمایه‌گذاری‌های متعدد در خوراک نفت و میعانات گازی پالایشگاه‌ها به ۵ درصد افزایش در طول سال گذشته رسیدیم.

بهادری جهرمی یادآور شد: تولید بنزین در دو سال گذشته افزایش داشته است اما سرعت یا نرخ رشد مصرف هم در دولت بالاست. همزمان دولت هم مسیر افزایش تولید را با سرعت پیش می‌برد و هم مسیرهای کنترل غیرقیمتی از جمله جلوگیری از قاچاق که به کشف و برخورد ۳۰ میلیون لیتر بنزین منجر شده را پیش می‌برد.

دبیر هیئت دولت گفت: در عموم ایام سال ترازی در تولید و مصرف دارند. مگر زمانی که در اوج مصرف باشیم یا زمانی که پالایشگاه در اورهال قرار دارد، نیاز می‌شود از روش‌های مختلفی برای پرکردن مخازن، ذخیره‌سازی یا جبران تولید آن پالایشگاه، استفاده شود.

دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های نفتی، گفت: پیش‌از این رویکرد غلط نگاه به بیرون و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی حاکم بود. در این دولت نگاه به درون در پیشبرد پروژه‌ها جایگزین نگاه به بیرون شده است و پیرو بیانات رهبر انقلاب، دولت اهتمام ویژه‌ای به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی دارد. رئیس‌جمهور هم دستور ویژه‌ای مبنی بر بازنگری رویکرد واگذاری پروژه‌ها به سمت این‌که هرچه بیشتر از بخش خصوصی استفاده شود، داده است.

وی با بیان این‌که «فرایند مناقصه‌ها معمولاً ۴۰ ماه طول می‌کشید»، یادآور شد: در دولت سیزدهم یعنی در همین مدت کمتر از ۴۰ ماه، ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار منعقد، تنفیذ و عملیات اجرایی آن انجام شده است که در نتیجه آن ۱۹۰ هزار بشکه به تولید کشور افزوده شده است.

بهادری جهرمی گفت: همچنین ۵ قرارداد برای ۸ میدان نفتی و گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تا پایان امسال منعقد می‌شود که تقریباً در همه این قراردادها طرف حساب ما بخش خصوصی خواهد بود و در نتیجه این قراردادها، انتظار داریم که ۳۹۰ هزار بشکه نفت و ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شود.

تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار

دبیر هیئت دولت در بخش دیگری از این نشست با اعلام تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم و بجای بخش خصوصی، تغییرات یک‌شبه و مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها بود. رفع این دغدغه در سال ۹۰ در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار پیش‌بینی شد، اما عملا اجرایی نشد؛ چراکه دستگاه‌ها به‌بهانه‌های واهی و ذکر مواردی همچون محرمانگی از اجرای آن سر باز می‌زدند.

سخنگوی دولت گفت: اکنون و با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ در دولت، دستگاه‌ها مکلف شده‌اند قوانین و دستورالعمل‌هایی را که برای فعالیت‌های بخش خصوصی دارای اهمیت است، پیش از اجرایی شدن، منتشر کنند.

وی ادامه داد: در تدوین این آیین‌نامه نظرات فعالان بخش خصوصی، اتاق‌ها و دستگاه‌های متولی گرفته شده است. این آیین‌نامه به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ایجاد فضای آرامش و ثبات برای فعالان اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

بهادری جهرمی یادآور شد: پیش‌از این هم دولت در راستای رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی اقداماتی انجام داده بود. اصلاح فرآیندهای گمرکی و نصف شدن دستورالعمل‌های گمرکی، ارتقاء شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها که طبق آن در حال حاضر امکان صدور ۹۷ درصد مجوزهای کسب‌وکار در بستر درگاه ملی مجوزها وجود دارد، از این موارد است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *