پاکستان برای مصون ماندن از جریمه احتمالی ، ساخت بخش ۸۰ کیلومتری خط لوله صلح را آغاز می کند


اسلام آباد در نظر دارد کار ساخت بخش ۸۰ کیلومتری پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان از مرز ایران تا گوادر را آغاز کند تا در صورت تصمیم تهران برای مراجعه به دادگاه داوری بین‌المللی، جریمه احتمالی ۱۸ میلیارد دلاری را نپردازد.

یک منبع رسمی در وزارت نیروی پاکستان به پایگاه خبری نیشن گفت: همچنین تصمیم گرفته شده است که پاکستان درخواستی برای معافیت از تحریم‌های آمریکا برای پروژه خط لوله صلح، ارائه کند.

به گفته این منبع آگاه، در وهله نخست، تصمیم گرفته شده است در فاز اول پروژه خط لوله صلح، کار در بخش ۸۰ کیلومتری مرز پاکستان با ایران تا گوادر، آغاز شود. هزینه تخمینی این بخش پروژه، ۱۵۸ میلیون دلار خواهد بود و تصمیم گرفته شده که از طریق شرکت توسعه زیرساخت گاز (GIDC) تامین مالی شود. این مقام مسئول با دادن این جزئیات، گفت: توافقنامه برای این پروژه برای تامین ۷۵۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز به مدت ۲۵ سال از میدان گازی پارس جنوبی ایران و تحویل در مرز ایران و پاکستان در ماه مه سال ۲۰۰۹، امضا شد.

تحت این پروژه، خط لوله ۱۹۳۱ کیلومتری برای انتقال گاز ایران به پاکستان که شامل ۱۱۵۰ کیلومتر خط لوله در داخل ایران و ۷۸۱ کیلومتر خط لوله در داخل پاکستان است، احداث خواهد شد. هر دو کشور ملزم به اجرای این پروژه در خاک خود بودند. طبق توافقنامه، قرار بود عرضه این پروژه تا ژانویه سال ۲۰۱۵ آغاز شود. ایران در حال حاضر، ساخت بیش از ۹۰۰ کیلومتر از این خط لوله را در داخل خاک خود تکمیل کرده، در حالی که ۲۵۰ کیلومتر بخش باقی مانده، هنوز ساخته نشده است.

در دسامبر سال ۲۰۱۲، دولت ایران پیشنهاد کرد تحت توافقنامه دولت به دولت، برای پروژه و همچنین پیمانکار مهندسی، تامین و ساخت آن، تامین مالی فراهم کند. با این حال، دولت ایران در مارس سال ۲۰۱۴، به طور یکجانبه از توافق دولت به دولت، عقب‌نشینی کرد. بنابراین، پاکستان اعلامیه فورس ماژور با یا رویدادهای موجه تحت قرارداد خرید و فروش گاز خط لوله صلح را به شرکت ملی نفت ایران ابلاغ کرد.

بر این اساس، فعالیت‌های پروژه متوقف شد. شرکت ملی نفت ایران، یک اخطار نقض مادی تعهدات قرارداد خرید و فروش گاز خط لوله صلح و همچنین اخطاریه تحت ضمانت حاکمیت صادر شده توسط پاکستان به نفع شرکت ملی نفت ایران را در فوریه سال ۲۰۱۹ صادر کرد.

پاکستان در خصوص این موضوع با ایران، مذاکره کرد و هر دو طرف توافق کردند بر اساس قانون مدنی فرانسه، زمان آن را به مدت پنج سال تمدید کنند. بر این اساس، توافقتنامه اصلاحیه خرید و فروش گاز در سپتامبر سال ۲۰۱۹ امضا شد. ایران به پاکستان اطلاع داد تمدید بیشتر زمان قرارداد بر اساس قانون مدنی فرانسه، منوط به پیشرفت قابل توجه پاکستان در پروژه ظرف سه ماه آینده خواهد بود، در غیر این صورت، ایران ناچار خواهد بود به دادگاه داوری بین‌المللی مراجعه کند.

شرکت ملی نفت ایران در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۲۳، یک اخطار نقض مادی را به شرکت بین دولتی گاز محدود پاکستان صادر کرد که در آن گفته شده بود ضمانت‌نامه‌های خریدار، نقض شده است. از طریق همین ابلاغیه، شرکت ملی نفت ایران اخطاریه‌ای را بر اساس ضمانتنامه حاکمیتی صادر شده توسط دولت پاکستان به نفع شرکت ملی نفت ایران ارائه کرد و یک مهلت ۱۸۰ روزه به شرکت توسعه زیرساخت گاز پاکستان داد تا نقض ماده ادعایی را اصلاح کند و موضوع را برای حل و فصل به کمیته هماهنگی ارجاع داد.

این منبع آگاه به نیشن گفت: برآورد شده در صورت عدم اجرای این پروژه از سوی پاکستان، تهران، پرونده را به دادگاه داوری بین‌المللی مستقر در پاریس، ارجاع خواهد کرد و پاکستان، حدود ۱۸ میلیارد دلار جریمه تعهدات قراردادی را باید پرداخت کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *