به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از ایسنا، به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربستانی عکاظ، پارلمان عراق امروز (سه شنبه) در یک رای‌گیری عضویت نمایندگان کردی که به نفع جدایی کردستان از این کشور رای دادند و وابسته به حزب دموکرات کردستان هستند را به حالت تعلیق درمی‌آورد و آنها را به دادگاه فدرال برای محاکمه تحویل می‌دهد. این در حالی است که پارلمان قصد دارد فواد معصوم، رئیس جمهور عراق را در خصوص نقض قانون اساسی در برگزاری همه‌پرسی اقلیم استیضاح کند.
استیضاح رئیس جمهور عراق پس از یادداشت پارلمانی مبنی بر برکناری وی مطرح شده، اما نمایندگان درخصوص برکناری رئیس جمهور این کشور اختلاف نظر دارند، برخی از نمایندگان معتقدند نیازی به برکناری او نیست زیرا در همه‌پرسی شرکت نکرده، برخلاف کسانی که در همه‌پرسی مشارکت داشته‌اند و اقدامات تنبیهی و مصوبات پارلمان در حق آنها اعمال می‌شود.
برخی از نمایندگان دیگر که اکثریت هستند نیز معتقدند، رئیس جمهور عراق در مقابل بحران همه‌پرسی هیچ اقدامی نکرد، آنها رفتار وی را در این باره نوعی تعدی توصیف می‌کنند که ناامید کننده است.
قانون اساسی نیز درباره موضوع برکناری رئیس جمهور یک اختیار به پارلمان می‌دهد، آن هم اینکه پارلمان پس از محکومیت وی از سوی دادگاه فدرال در خصوص نقض قانون اساسی یا زیر پا گذاشتن سوگند قانون اساسی یا خیانت بزرگ، می‌تواند با اکثریت مطلق وی را برکنار کند.
همزمان با مطرح شدن مساله استیضاح رئیس جمهور عراق دولت فدرال بغداد به دنبال دعوت به مذاکره توسط آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجعیت دینی عراق شروطی را برای هرگونه گفت‌وگو با اربیل گذاشت. دعوتی که رهبری کردستان از آن استقبال کرد.
سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای از اقلیم کردستان خواست، به قانون اساسی و تصمیمات دادگاه فدرال پایبند بوده، نتایج همه‌پرسی را لغو کند و سپس برای تحکیم وحدت عراق وارد مذاکره جدی شود.
مقامات کرد نیز با اشاره به مناطقی در استان نینوا، دیالی و کرکوک خواستار توقف افزایش تنش و تحریک‌ها در مناطق مورد مناقشه شدند.
دیدگاهتان را بنویسید