مطابق جدیدترین سیاست‌های ارزی برای صرافی‌ها، از این پس بانک‌ها صرفا ارز مورد نیاز واردات را تامین می‌کنند، از سویی، صادرکنندگان غیرنفتی باید ارز خود را از طریق سامانه نیما –نظام یکپارچه مدیریت ارزی- به سیستم بانکی یا صرافی‌های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می‌رسد. به بیان ساده‌تر، درآمدهای ارزى صادرکنندگان غیرنفتی به چرخه تجاری کشور باید هدایت شود.
جدا از این، از این پس واردات کالا و خدمت در مناطق آزاد با ثبت سفارش انجام خواهد شد و تامین ارز مورد نیاز واردات به کشور باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و واردکنندگان برای تامین نیازهای خود باید به بانک‌ها مراجعه کنند. ثبت سفارش واردات در سرزمین اصلی از گذشته الزامی بوده و این روند ادامه پیدا می‌کند. نحوه تامین ارز آن از طریق بانکی و خرید از بانک مرکزی، بدون انتقال ارز مطابق ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات یا منابع خود مشتری نزد بانک خواهد بود. در صورتی که بانک‌ها امکان انتقال وجه نداشته باشند می‌توانند از خدمات صرافی خود یا صرافی‌های مجاز استفاده کنند.
تصمیمات ارزی دولت و بانک مرکزی همچنان ادامه داشته و هنوز آثار آن روی شرکت‌های بورسی بررسی نشده است، اما به طور کلی می‌توان عنوان کرد درصورت کنترل نرخ ارز و تامین نیاز ارزی شرکت‌ها، هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز روی صورت‌های مالی کنترل شده و شرکت‌هایی که از محل افزایش نرخ ارز آسیب می‌دیدند، از این پس می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشند. همچنین رشد‌های جهشی قیمت سهم‌های صادرات‌محور نیز تا اندازه‌ای مهار شده و ارز این شرکت‌ها هم باید به شبکه بانکی باز گردد. درصورتی که مجاری رانتی اجرای مصوبات ارزی گرفته شود، باعث ایجاد شفافیت خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید