سروش خسروی، روزنامه نگار مالی
ریشه‌های داستان نوسان نرخ ارز
برخی کارشناسان دلیل افزایش قیمت دلار را کسری تراز تجاری غیرنفتی و تراز سرمایه‌ای می‌دانند که علت آن هم افزایش نیافتن ارزش صادرات غیرنفتی است. این موضوع با توجه به افزایش واردات موجب بروز تراز منفی تجاری می‌شود. کارشناسان براین باورند که در این شرایط دولت راهی جز تزریق دلار به بازار ندارد تا این تراز را به تعادل نزدیک کند. اما آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی در سال ۹۶ دو برابر سال ۹۵ ارز به بازار تزریق کرد اما این کار نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها نداشت.
در عین حال بسیاری بر این باورند که اصرار بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه پارسال از عوامل آغازکننده التهاب ارزی بود. ۷ ماه پیش نرخ سود بانکی با فشار یک جریان رسانه‌ای به ۱۵ درصد کاهش یافت، طراحان این ایده انتظار داشتند با این اقدام نقدینگی از پارکینگ پول خارج و اقتصاد وارد یک دوره رونق شود.
در شرایطی که از رقم پول خارج شده از شبکه بانکی، ناشی از کاهش نرخ سود آمار دقیقی در دست نیست، اطلاعات موجود نشان می‌دهد همزمان با این رویداد تحت فشار بانک مرکزی دست کم ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بانک‌ها خارج شد و آن طور که مقامات دولتی به طور رسمی اعلام کرده‌اند ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هم بابت رفع مشکل سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز آزاد شد. این ۶۰ هزار میلیارد تومان را باید به رقمی که درپی کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد، مستقیما از حساب‌های بانکی سپرده‌گذاران خارج شد، اضافه کرد. طبق برآوردهای مختلف، ارقام متفاوتی از نقدینگی تورم‌زایی که اقتصاد ایران را در نیمه دوم سال ۹۶ تا مرز بحران پیش برد، ذکر شده است. پول پرقدرت آزادشده در مسیر این سیاست پولی ابتدا در ۳ ماه پاییز ۹۶ نرخ طلا، سکه و دلار را تحت تاثیر قرار داد. در آن دوره قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به سقف ۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید، پس از آنکه نرخ دلار به لحاظ تکنیکالی به سقف مقاومت ۴ هزار و ۸۸۰ تومان برخورد کرد، حرفه‌ای‌ها با تبدیل ارز و سکه به ریال، فرمان پول پرقدرت تورم‌زای خود را به سمت بازار مسکن هدایت کردند. همین عامل موجب شد در طول زمستان ۹۶ بازار مسکن با حجم بالایی از تقاضا مواجه شود به طوری که تا نیمه اسفندماه فقط در سطح شهر تهران ارزش معاملات مسکن از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و بازده بازار مسکن شهر تهران به مرز ۲۵ درصد نزدیک شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت تب تند بازار مسکن در ۲ هفته پایانی سال ۹۶ فرونشست تا چرخه باطل نقدینگی آزادشده براثر سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بار دیگر بازار سکه و ارز را هدف بگیرد. برهمین مبنا در کمال شگفتی در طول ۲ هفته نخست سال جدید به ناگاه نرخ دلار از مرز ۵ هزار تومان فراتر رفت و در ادامه نوسان عجیب قیمت دلار بحرانی ملی را در اقتصاد ایران رقم زد.
از شهریور ۹۶ به این سو رئیس کل بانک مرکزی، نه تنها هیچ گاه به نادرستی سیاست کاهش نرخ سود بانکی اعتراف نکرد، بلکه دست کم ۳ بار در گفت‌و‌گو با اصحاب رسانه یا در متن‌هایی که در کانال تلگرامی‌اش منتشر می‌کرد، به خریداران و سرمایه‌گذاران در بازار ارز هشدار داد؛ «خریداران و سرمایه‌گذاران در بازار ارز زیان خواهند کرد.» او در عین حال همواره تاکید داشت: «تقاضای موجود در بازار ارز ناشی از مصارف واقعی نیست.» اما برخلاف پیش‌بینی بالاترین مقام نظام پولی ایران، نرخ دلار در اوایل مهرماه از مرز ۴ هزار تومان گذر کرد و در فروردین ۹۷ سقف ۵ هزار تومان را هم شکست و در مقاطعی از فروردین امسال به مرز بی‌سابقه ۶ هزار تومان نزدیک شد. به این ترتیب در ۷ ماه گذشته برخلاف پیش‌بینی رئیس کل بانکی مرکزی نه تنها فعالان بازار ارز زیان نکردند بلکه آمارها نشان می‌دهد این بازار در یک دوره ۷ ماهه برای سفته‌بازان دست کم ۳۵ درصد بازده به همراه داشته است.
بانک مرکزی که خود را با واقعیت‌های اقتصاد مواجه می‌دید به ناچار تسلیم شد و سیاست کاهش نرخ سود بانکی را به کناری نهاد. در زمستان ۹۶ نهاد ناظر بازار پول در مقابله با هدف کنترل بازار ارز، ابتدا یک بسته پولی سه منظوره را طراحی کرد و نرخ بهره را برخلاف سیاست قبلی خود عملا از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد ظرف ۲ هفته ۲۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی بانک‌ها پرداخت شد، اما ۷۰ درصد از نقدینگی منتقل شده به این حساب‌های ویژه مبالغی بودند که صرفا از حساب‌های پس‌انداز بلندمدت با نرخ ۱۵ درصد به حساب‌های ویژه یک ساله با نرخ ۲۰ درصد منتقل شدند. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد عملا پول هیچ سرمایه‌گذار ریسک‌پذیری از بازار پرمخاطره ارز به حساب‌های بانکی و پارکینگ پول مهاجرت نکرد. به این ترتیب این بسته نجات، به دلیل درک نادرست سیاست‌گذاران پولی از مختصات متفاوت ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی بازیگران بازارهای ارز و سپرده‌گذاران در نظام بانکی، شکست خورد. در این رهگذر مسوولان بانک مرکزی اصرار داشتند با به‌کار‌گیری یک ابزار ریالی کم ریسک، بر روند شتابان نرخ‌ها در بازار پرریسک ارز اثر بگذارند.
تکرار یک سیاست قدیمی
به دنبال شکست بسته اول بانک مرکزی، تنش‌ها در بازار دلار طی فروردین ۹۷ ادامه یافت. مجموعه دولت تلاش کرد با پلیسی کردن فضا، مبادله و نگهداری ارز را به منزله قاچاق اعلام کند تا شاید بازار ارز کمی آرام گیرد. این کار به اقدام محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در بهمن ماه ۱۳۹۰ شباهت بسیاری داشت. در آن تاریخ هم رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد ارز را با یک نرخ ثابت برای همه نیازهای واقعی ارزی تامین خواهد کرد. در پایان همان سال محمود بهمنی اعلام کرد بانک مرکزی ۴۷ میلیارد دلار برای کنترل قیمت‌ها به بازار ارز تزریق کرده است. اما بانک مرکزی به رغم وعده‌های بسیار فقط چند ماه توانست بخشی از نیازهای ارزی را با نرخ ۱۲۲۶ تومان تامین کند و در مهر ماه ۹۱ مجبور شد نرخ ارز رسمی را به سطح ۲۴۰۰ تومان برساند. حال باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی رقم خواهد خورد.
چالش بر سر قیمت واقعی دلار
تجربه نشان داده هرگاه بازارها دچار ابهام و سردرگمی می‌شوند انتظارات منفی ثانویه‌ای هم مجال شکل‌گیری پیدا می‌کنند. چنان که در این میان، ظرف ماه‌های اخیر مشاهد شده پاسخ مبهم سیاست‌گذاران ارزی به انتظار مصرف‌کنندگان ارز برای رفع مانع در مسیر انتقال ارز از دوبی و در نتیجه افزایش قیمت درهم نیز به عنوان یکی از موتورهای محرک افزایش قیمت دلار عمل کرده است.
از طرف دیگر به دلیل سرکوب قیمت‌ها در بازار ارز، انتظار رشد قیمت دلار سال‌هاست که بازار را نسبت به آینده نامطمئن نگه داشته است. برخی تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که نرخ ارز، باید هر سال معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهانی افزایش یابد، آنها می‌گویند با توجه به اینکه از مرداد ١٣٨۶ تا مرداد ۱۳۹۶ مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی با میانگین نرخ تورم جهانی معادل ١١٢ درصد است دلار باید در محدوده ٨۵٠٠ تومان کشف قیمت شود.
با توجه به اینکه دولت‌ها در یک دهه اخیر همواره از تک نرخی کردن ارز طفره رفته و تلاش کرده‌اند با سرکوب قیمت‌ها ارزش دلار را پایین نگه دارند، طبیعتا معتقدان به چنین تحلیل‌هایی انتظار رشد قیمت‌ها در بازار ارز را می‌کشند اما در عین حال به نظر می‌رسد این فرمول مورد تایید بخشی از مسوولان بلندپایه اقتصادی در دولت نیز هست؛ چنان‌که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی پرنفوذ رئیس‌جمهور که سه‌شنبه ۲۲ فروردین ماه در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما حاضر شده بود، برای توجیه دلار ۴۲۰۰ تومانی به همین فرمول متوسل شد، اما نهاوندیان با یک جا‌به‌جایی در دوره محاسبه آمار خود به نتیجه‌ای متفاوت دست یافت. او گفت: تک نرخی شدن ارز در کشور بر اساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت، با توجه به اینکه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی در ۳سال ۹۳ تا ۹۵ معادل ۲۱.۸ درصد و در ۴ سال ۹۲تا۹۵ معادل ۳۴.۲ درصد بود. بنابراین نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت تلاش کرده این فرمول مقبول عموم متخصصان مالی را با کاهش دامنه دوره محاسبه از ۱۰ سال به ۳ سال مصادره به مطلوب کند.
آیا افزایش قیمت دلار برنده‌ای هم دارد؟
پرسش این است، آیا افزایش قیمت دلار منافعی هم برای اقتصاد دربر دارد؟ یکی از نکات مثبتی که مدافعان برای افزایش قیمت ارز برمی‌شمرند، این است که اگر نرخ دلار افزایش یابد، میزان صادرات هم افزایش می‌یابد، اما تجربه نوسان ارزی سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد اثر افزایش قیمت ارز بر روند صادرات موقتی است و با تداوم گرانی نرخ ارز قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و قیمت واردات مواد اولیه افزایش می‌یابد و به دنبال آن قدرت رقابت را در بازارهای بین‌المللی از دست می‌دهیم زیرا با افزایش قیمت دلار هزینه خرید مواد اولیه افزایش می‌یابد و به این ترتیب قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش می‌یابد. البته بوده‌اند کشورهایی که در دوره‌هایی ارزش پول خود را پایین آورده‌اند تا به صادرکنندگان یارانه بدهند. اما چین که سال‌ها به عنوان نماد اعمال چنین سیاستی در اقتصاد جهانی مطرح بوده در یک دهه گذشته حداکثر ۲۵درصد ارزش پول خود را پایین آورده و هیچ‌گاه شاهد شوک‌های سریع ارزی در این کشور نبوده‌ایم. ضمن اینکه باید توجه داشت در اقتصاد ایران عمده تولیداتی که صادر می‌شود از طریق تزریق منابع و انرژی ارزان شکل می‌گیرند بنابراین در اکثر موارد صلاح در این است که این صادرات انجام نشود زیرا در نهایت به ضرر اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توانیم قواعدی را که در اقتصادهای دانش‌محور وجود دارد به اقتصاد ایران تعمیم دهیم.
از طرف دیگر مخالفان دولت هم مدعی‌اند به دنبال با تک‌نرخی شدن دلار، اختلاف ۷۰۰تومانی نرخ تبدیل ارزهای نفتی بودجه ۹۷ به افزایش درآمد ۱۷.۵هزار میلیارد تومانی دولت منجر خواهد شد. آن طور که خبرگزاری اصولگرای تسنیم، نوشته؛ تصمیم پیش‌بینی‌نشده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، تمامی محاسبات بودجه‌ای را تغییر داده است. بر اساس لایحه بودجه و همچنین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نرخ فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، طبق محاسبات این رسانه اصولگرا با افزایش قیمت دلار رقم کل بودجه و موارد مرتبط با اقتصاد و دولت جابه‌جا می‌شود.
بازنده‌های داستان
بحران ارزی کنونی با سایر بحران‌های جاری اقتصاد ایران نظیر بحران بانکی، بحران زیست‌محیطی و بحران ژئوپلیتیک منطقه‌ای در تلاقی است و طبعا اثری مستقیم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. اما در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که چون بحران بازار ارز با بحران معیشت در سطوح زیر اجتماع ایران در ارتباط است به نگرانی و التهاب در سطح جامعه دامن زده است. در این بین، نگرانی مزدبگیران و بازنشستگان از شرایط خود در آینده نمود بیشتری دارد. این روزها مزدبگیران دارای درآمد ثابت از کاهش قدرت خرید خود ناشی از کاهش ارزش پول ملی واهمه دارند.
چنان‌که پرویز صداقت از کارشناسان اقتصادی که در حوزه اقتصاد اجتماعی و موضوع فساد دارای تحقیقات و تالیفاتی است، می‌گوید: بحران ارز ارتباط تنگاتنگی با قدرت خرید مردم دارد و آن را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این درهم‌تنیدگی در فضایی که قدرت کنترل ساختاری روی «حفظ قدرت خرید» وجود ندارد، خودش را بیشتر نشان می‌دهد و در این بین فقط کارگران نیستند که متضرر می‌شوند. بلکه همه «حقوق‌بگیران» از بحران ارزی ضرر می‌کنند؛ هم توان خرید درآمد‌های‌شان کاهش می‌یابد و هم ارزش اندوخته‌ها و سرمایه‌های ریالی و غیرریالی‌شان کم می‌شود و این می‌تواند یک فاجعه معیشتی باشد.
اثر دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بورس
دلار۴۲۰۰ تومانی بر بورس و صنایع فعال در چارچوب اقتصاد ایران هم اثری دوگانه برجا گذاشته است چنان که محسن عباسی از مشاوران سرمایه‌گذاری شناخته شده در بورس تهران می‌گوید: موضوع ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی به مساله اول اقتصاد ایران تبدیل شده و در این مسیر ظرف روزهای اخیر فقط شاهد واکنش ناقص بورس تهران به این موضوع بوده‌ایم. به گفته او با افزایش نرخ دلار تا ۶ هزارتومان صف‌های خرید برای سهام شرکت‌های صادراتی شکل گرفته بود و سهام خودروساز‌ها با صف فروش مواجه بود اما با تک نرخی شدن دلار، شاهد تشکیل صف خرید برای سهام خودروساز‌ها هستیم و شرکت‌های تولید‌کننده فلزات و پتروشیمی‌ها با صف فروش مواجهند.
باید توجه داشت خودروساز‌ها و سایر صنایعی که ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند، اکنون دیگر به ارز کمتر از ۴ هزار تومان دسترسی ندارند و باید دلاری را که قبلا در محدوده ۳۸۰۰ تومان دریافت می‌کردند با ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش نرخ، ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند که خبر خوبی برای این صنایع نیست. بنابراین به نظر می‌رسد صف خرید این گروه صرفا هیجانی و برای جبران برخی از افت‌های بی‌مورد در زمان دلار ۶ هزارتومانی بوده و ادامه این روند برای این گروه منطقی نخواهد بود. از طرف دیگر الزام به فروش دلارهای صادراتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی، بخشی از جذابیت شرکت‌های صادراتی را از بین خواهد برد و تاثیر‌پذیری سود این شرکت‌ها از قیمت‌های جهانی را افزایش خواهد داد و البته باید دید آیا شرکت‌ها به این تکلیف عمل خواهند کرد یا با توقف ورود ارز حاصل از صادرات این دستورالعمل را دور خواهند زد؟
خطر دیگر ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بورس امکان بروز قیمت‌گذاری اشتباه جفت ارزها با یکدیگر است. با توجه به قیمت دستوری دلار، باید تناسبی بین برابری این ارز با نسبت‌های جهانی دلار با سایر ارزها برقرار باشد در غیر این صورت باعث آربیتراژ و سفته‌بازی روی جفت ارزها و حتی خروج ارز و شکل‌گیری بازار منطقه‌ای ارز در خارج از مرزها خواهد شد.
اثر ارز تک نرخی در کوتاه مدت بر شرکت‌های بورس منفی خواهد بود و ممکن است بر روند پیش‌بینی‌های شرکت‌های بورس اثر منفی بگذارد، زیرا قیمت تمام شده شرکت‌های مصرف‌کننده ارز مبادله‌ای را افزایش و از طرفی قیمت دلار صادراتی شرکت‌ها را نیز کاهش خواهد داد و اگر شرکتی هم ارز مبادله‌ای مصرف می‌کرده و هم محصولات صادراتی را به نرخ آزاد می‌فروخته، اکنون از دو طرف ضرر خواهد کرد. بقیه شرکت‌ها هم بین این دو طیف قرار می‌گیرند. تنها شرکت‌هایی که مصارف ارزی داشتند و این ارز را از بازار آزاد تهیه می‌کردند ممکن است شرایط برای آنها مثبت باشد که البته بسیار اندک و با مصارف ارزی پایین هستند.
اما با تمامی این تفاسیر، شرایط در میان مدت برای بورس بهتر خواهد شد. زیرا با کنترل درست بازار ارز و قاچاق محسوب شدن نگهداری و خرید و فروش ارز، عملا بازار ارز و به تبع آن سکه از بازارهای سرمایه‌گذاری حذف و دو رقیب اصلی بورس از مدار خارج خواهند شد و منابع موجود بین بانک و مسکن و بورس سرریز خواهد شد. بنابراین به مرور شاهد بهبود وضعیت بورس و بازگشت رونق به بخش ساختمان خواهیم بود و اگر نرخ سود بانکی هم کنترل شود یکی از بی‌نظیر‌ترین دوره‌های بورسی به همراه رشد نسبی معاملات مسکن را در سال ۹۷ و حتی سال‌های بعد شاهد خواهیم بود.
دیدگاهتان را بنویسید