زنگ خطر فرار مالیاتی
در این رابطه الهه نجفیان اشرفی، عضو انجمن حسابداران خبره به هفته‌نامه «سهام‌دار» می‌گوید: درست است که مالیات ارزش افزوده از مهرماه سال ۸۷ محل مناقشه برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است اما باید زوایای مثبت و منفی این قانون را بررسی کرد. از مالیات ارزش افزوده به‌عنوان یکی از پردردسرترین قوانین کشوری یاد می‌شود؛ اما در سوی دیگر این قانون مزایایی دارد که باید مدنظر قرار گیرد. از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات ارزش‌افزوده، افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها است می‌توان از این موضوع به‌عنوان یک ابزار برای مقابله با فرارهای مالیاتی به‌خصوص در کسب‌وکارهای بخش خصوصی استفاده کرد.
وی می‌افزاید: «وقتی مالیات ارزش‌افزوده به شکل یک قانون در آمد یک ابزار مهم در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت و به مرور زمان معایب آن هم باید بررسی شود. اینکه وزارت اقتصاد افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده را در دستور کار خود قرار می‌دهد امر طبیعی است. باید این قانون کم‌کم به‌صورت جدی بررسی‌شده و به یک ثبات دست پیدا کند.»
این کارشناس مالی ادامه می‌دهد: «اگر بخواهیم معایب این قانون را بررسی کنیم باید گفت که مالیات در زمان خرید باید از مالیات‌های دریافتی در زمان فروش کسر(تهاتر مالیات و تفاوت آن) و به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. بسیاری از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی برای فرار از این موضوع تلاش می‌کنند تا با صدور برگ خریدهای صوری از این موضوع جلوگیری کنند که به‌نوعی فساد ایجاد می‌کند.»
نجفیان اشرفی خاطرنشان می‌کند: «در شرایطی که فعالان بخش خصوصی و بسیاری از مردم هنوز با پرداخت مالیات ارزش افزوده کنار نیامده‌اند نباید به‌یک‌باره میزان این مالیات را افزایش داد چون ممکن است به فساد و فرار مالیاتی بیشتر دامن بزند. درست است نهاد ناظر با جدیت به دنبال اجرایی شدن این قانون است اما باید در نظر گرفت که همچنان برای تشویق کارگزاران اقتصادی طرح‌های تخفیفی و تشویقی در نظر گرفته می‌شود باید در این بخش هم با احتیاط بیشتر رفتار شود.»
افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده صلاح نیست
امین رازقی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران هم در این زمینه می‌گوید: «چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی، مالیات ارزش افزوده را راهکاری حمایتی برای تولید مطرح کرده و آن را به نفع تولیدکنندگان برشمرد. نمی‌توان این قانون را نه یک قانون حمایتی برای تولید و نه یک قانون ضد تولیدی دانست. در قانون مالیاتی سه روش تولیدی، مصرفی و درآمدی مدنظر قرار می‌گیرد که هرکدام از این بخش‌ها نسبت به دریافت مالیات ارزش افزوده معترض هستند.»
وی می‌افزاید: «باید در نظر داشت که مالیات ارزش‌افزوده از نوع تولیدی، وسیع‌ترین پایه مالیاتی و مالیات ارزش افزوده از نوع مصرفی، کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات تولیدی، خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای(بدون مستثنی کردن استهلاک) را شامل می‌شود، موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. از آن گذشته، درصورتی‌که محاسبه مالیات ارزش‌افزوده به روش صورتحساب انجام گیرد، در مورد آن دسته از فعالیت‌ها که موفق به انتقال بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای خود به بعد شوند، وضع این مالیات بر کالاهای سرمایه‌ای، منجر به مالیات چندمرحله‌ای می‌شود که در مالیات ارزش‌افزوده از نوع درآمدی، این مساله در حد کمتری به وجود می‌آید. در بین سه روش فوق، مالیات ارزش افزوده از نوع مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است.»
وی ادامه می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین مزیت‌های قانون مالیات ارزش‌افزوده ایجاد سهولت در کنترل حساب‌ها است. این موضوع هم برای نظام مالیاتی و هم برای سیستم حسابرسی یک مزیت به شمار می‌رود؛ زیرا در روش صورتحساب یا فاکتور فروش برای محاسبه و پرداخت مالیات ارزش افزوده، اقلام فروش کالا و خدمات در ستون‌های مربوط درج و بر این ماخذ، نرخ مالیات تعیین و اعمال می‌شود و همچنین صورتحساب‌های مزبور در دفاتر حسابداری مؤدیان ثبت و منعکس می‌شود، بنابراین (به‌ویژه در حالت نرخ مالیات واحد)، نظام کنترل، ساده و موثر است.»
رازقی تصریح می‌کند: اگر بخواهیم از مزایا و معایب مالیات ارزش‌افزوده بگذریم باید تصمیم تازه وزارت اقتصاد را از بعد تازه‌ای بسنجیم. در گزارش منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد عنوان شده است که «متوسط نرخ استاندارد مالیات ارزش‌افزوده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمان معرفی حدود ۱۶ درصد بوده است (در ۲۱ درصد از کشورهای مزبور (۶ کشور از ۲۸ کشور) بیش از ۲۰ درصد، در ۳۹ درصد از آن‌ها(۱۱ کشور از ۲۸ کشور) بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، در ۱۸ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و در مابقی نرخ‌های ۱۰ و کمتر از ۱۰ درصد بوده است) که این نرخ در سال ۲۰۱۷ به ۲۱.۴ درصد افزایش یافت.» حال اگر بخواهیم اندازه و نرخ رشد اقتصادی، متغیرهای کلان اقتصادی کشور، فساد دستگاهی و فساد اداری کشورمان را با کشورهای ذکر شده بررسی کنیم نشان می‌دهد که فاصله بسیار زیادی بین این دو وجود دارد.»
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: «در وضع قوانین جدید و سختگیرانه پیرو کشورهای توسعه یافته هستیم اما در جریان رشد و توسعه و اصلاح موارد فسادی نمی‌توانیم هیچ الگوبرداری خاصی از کشورهای توسعه‌یافته داشته باشیم. شرایط اقتصادی کشورمان به‌گونه‌ای است که شرکت‌های خصوصی، بیشتر بازارها، کارگزاران اقتصادی و… از یک رکود سنگین رنج می‌برند. از سوی دیگر گفته می‌شود که سال ۹۷ با یک رونق اما تورم همراه است. این تورم در بخش مالیات مصرفی تاثیرگذار بوده و مصرف‌کننده نمی‌توانند هم‌بهای تورم و هم افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده را بپردازند. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی افزایش نرخ مالیات مناسب نیست.»
مطابق استانداردهای جهانی عمل کنیم
مهدی مظفریان، عضو انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: در گزارش منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد به ثابت ماندن نرخ مالیات ارزش افزوده طی سالیان اخیر اشاره شده و آمده است که «نرخ مالیات ارزش افزوده در ایران در سال ۱۳۹۴ با احتساب یک درصد مالیات سلامت به ۹ درصد(شامل ۵ درصد مالیات ارزش افزوده، یک درصد مالیات سلامت و ۳ درصد عوارض شهرداری) رسید و تاکنون بدون تغییر بوده است. در اتحادیه اروپا حداقل نرخ کمتر از استاندارد مالیات ارزش‌افزوده در سطح ۵ درصد و نرخ‌های بسیار کمتر از استاندارد در بازه ۸/۴-۱/۲ درصد وضع شده است. استفاده از نرخ‌های بالاتر از استاندارد مالیات ارزش‌افزوده در اتحادیه اروپا در سال‌های قبل موضوعیت داشته است. با این‌حال بعد از سال ۱۹۹۲ وضع نرخ جدید در این زمینه وجود نداشته و به‌طور کامل متوقف شده است. این در حالی است که وضع نرخ بالاتر از استاندارد در ایران در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده برای سیگار و دخانیات، بنزین، سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، گاز طبیعی، نفت کوره، گاز مایع پیشنهاد شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «حرکت بر استانداردهای جهانی برای اقتصاد کشور از همه جهات لازم و ضروری است اما باید یک نکته را در نظر گرفت که در سال‌های اخیر چه نوعی فعالیت‌هایی در اقتصاد کشور انجام شده است و این فعالیت‌ها تا چه میزان متقارن با استانداردهای جهانی است. آیا شرایط اقتصادی کشور به استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته نزدیک است که نرخ مالیات با آن قیاس می‌شود.»
وی می‌افزاید: «همچنین نرخ بالای مالیات ارزش‌افزوده موجب اختلال در اقتصاد خرده‌فروشی و توسعه قاچاق شده و مالیات گریزی را افزایش داده، زیرا فروش کالاهای وارداتی قاچاق، مالیات ارزش افزوده ندارد. از سوی دیگر همین نرخ کنونی یک بار روانی سوء روی مصرف‌کنندگان دارد حال اینکه بخواهیم این نرخ را بیشتر کنیم. به نظر می‌رسد بیش از افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده نیاز به یک فرهنگ‌سازی در رابطه با این موضوع احساس می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه بیشتر قوانین مالیاتی بر افزایش درآمدها تاکید دارد، می‌گوید: «مالیات کلید توسعه اقتصاد کشور است. مردم در سال‌های اخیر به این موضوع توجه بیشتری داشتند اما نباید با افزایش یک‌باره نرخ یک فضای روانی تازه ایجاد کرد؛ زیرا بیشترین میزان این مالیات توسط مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود و می‌توان گفت که نوعی مالیات بر مصرف است.»
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: «شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که باید حمایت از تولید و راه‌اندازی واحدهای تولیدی یک اصل مهم شود. از آنجا که مشکلات تولید از تهیه مواد اولیه تا نبود یک سیستم و شبکه مناسب توزیع بر اقتصاد کشور سایه انداخته است باید مجموعه قوانین هم برای رفع این موانع وضع شود. به دلیل نبود قوانین شفاف در بعضی رشته‌های تولیدی وصول مالیات ارزش افزوده مشکلاتی برای واحدهای تولیدی پیش می‌آید به‌خودی‌خود بر بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد یک رقابت ناسالم دامن می‌زند. در شرایط کنونی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود بهتر است دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها را جایگزین افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده کند.»
دیدگاهتان را بنویسید