فهیمه اکبری صحت،خبرنگار ارشد
بازار دیروز
خبرگزاری ایسنا هم دیروز گزارش کرد که بازار ارز و سکه درحالی خلوت شده و از تب و تاب افتاده که تقریبا همه صرافی‌ها تابلو اعلان قیمت‌هایشان را خاموش کرده‌اند و هیچ نوع ارز و سکه‌ای نه قیمت‌گذاری می‌کنند و نه می‌فروشند. بحدود ۱۰ روز پس از اجرای سیاست جدید دولت و بانک مرکزی در مورد نرخ ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، بازار ارز از تب و تاب افتاده است؛ چراکه بر اساس آنچه بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده ” خرید و فروش اسکناس ارزی توسط صرافی‌ها ممنوع شده است و آنها نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند”. مشاهدات میدانی از صرافی‌های خیابان فردوسی و چهارراه استانبول که یکی از مراکز اصلی خرید و فروش ارز در پایتخت است، نشان می‌دهد عملا صرافی‌ها به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند. برخی در مغازه‌هایشان را بسته‌اند و چراغ‌ها را خاموش کرده‌اند. برخی هم که باز هستند خرید و فروشی انجام نمی‌دهند. برخی صرافی‌ها هم از سوی مراجع قضایی پلمب شده‌اند. از سوی دیگر همه صرافی‌ها تابلو اعلان قیمت‌هایشان را خاموش کرده‌اند و پشت شیشه مغازه‌شان برگه‌ای را با این عنوان زده‌اند که ” تا اطلاع ثانوی به دستور بانک مرکزی خرید و فروش ارز نداریم”.
۱۱ فرمان ارزی
در اولین اقدام در اوج التهابات ارزی، قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد اما دور از دسترس عموم. معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد تا از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تامین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال اقدام کند. در ابلاغیه بعدی آمده است که بر اساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خریدوفروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی‌صلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
ابلاغیه سوم عنوان می‌کند که میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
در چهارمین ابلاغیه آمده است که تمام اشخاصی که سابقا اقدام به خرید ارز به‌صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه ۲۶اسفند۹۶ بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده‌گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می‌شود.
در فرمان پنجم عنوان شده که تامین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می‌شود. ثبت سفارش صرفا با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.
فرمان ششم می‌گوید که بانک‌ها علاوه بر صدور حواله می‌توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از واردکننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی‌ها اقدام کنند.
ابلاغیه هفتم عنوان می‌کند که تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به‌جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.
هشتمین ابلاغیه می‌گوید که ضوابط مربوط به تامین ارز مسافران خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی هم‌زمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
در بسیاری از صف‌های طولانی که در میدان فردوسی و در مقابل صرافی‌ها شکل می‌گیرد کسانی هستند که به بهانه مسافرت در دسته خریداران ارز قرار می‌گیرند. به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم‌های مختلفی در رابطه با ارزهای مسافرتی صادر کرد.
در راستای اجرای تصمیم ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار که به‌منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره ۲ یکسان‌سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تامین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی صادر شد.
دربند اول اطلاعیه آمده است که ارز مسافرتی برای یک‌بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم‌مرز و کشورهای مشترک‌المنافع به‌غیراز عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.
۲- متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی هستند.
۳-متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.
۴-پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی(پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می‌شود.
۵-میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۶-تامین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک‌های تجارت و سامان مانند گذشته ادامه می‌یابد.
شرایط جدید پیش‌فروش سکه بهار آزادی، فرمان نهم بانک مرکزی است که در جریان التهابات ارزی اتخاذ شد.
در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز و به‌منظور همسان‌سازی بازار سکه به‌عنوان بازار هم‌راستا با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سررسیدهای متفاوت فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، به‌منظور ایجاد امکانات بیشتر برای متقاضیان پیش‌خرید، ودیعه و نگهداری سکه‌های خریداری‌شده پس از سررسید (موعد تحویل) به‌صورت امانت نزد بانک ملی ایران در صورت توافق بانک و خریدار نیز فراهم خواهد بود؛ اما پیش‌فروش سکه روز ۲۹ فروردین به‌یکباره متوقف شد و گفته می‌شود که سکه در بورس کالا عرضه می‌شود.
فرمان دهم به چگونگی تخصیص ارز به قراردادهای فاینانس می‌پردازد. در این ابلاغیه آمده است که در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و مدیریت بازار ارز، مطالب ذیل را در خصوص قراردادهای تامین مالی(فاینانس) به اطلاع می‌رساند:
۱-تمام پرداخت‌های مربوط به قراردادهای فاینانس(اعم از پیش‌پرداخت، بازپرداخت هزینه‌ها و…) از این تاریخ بر اساس نرخ جدید(در حال حاضر بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان یا معادل آن به سایر ارزها) انجام خواهد شد.
۲- در رابطه با فاینانس‌های مربوط به طرح‌های دولتی، ضروری است تمهیدات و هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه ذی‌ربط برای انجام پرداخت‌ها بر اساس نرخ فوق به عمل آید.
۳-در رابطه با طرح‌های ارزآور، مجری طرح موظف به تامین ارز مربوطه برای انجام پرداخت‌ها است.
فرمان یازدهم به حداکثر ارز قابل تامین دانشجویی پرداخته است که سقف آن را ۱۵ هزار دلار تعیین می‌کند.
در این ابلاغیه آمده است که پیرو اطلاعیه شماره (۲) یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده در خصوص ارز مسافری و دانشجویی، اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تامین این ارزها به شرح ذیل ارائه می‌شود:
۱-حداکثر مبلغ قابل تامین ارز دانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه ۱۵هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.
۲-پرداخت ارز دانشجویی پس از تایید وزارتخانه ذی‌ربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.
۳-برای پرداخت ارز دانشجویی تایید وزارتخانه ذی‌ربط باید در هرسال تمدید شود.
۴-علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارائه ارز مسافری اقدام می‌کند. ترتیبات ارائه ارز مسافری توسط بانک سامان همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره(۲) یکسان‌سازی نرخ ارز است. سایر بانک‌های ارائه‌کننده ارز مسافری متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.
۲۶ فروردین بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای محدودیت‌هایی را برای صرافی‌ها اعلام کرد. «بر اساس بخشنامه بانک مرکزی عملیات مجاز صرافی‌ها فقط در بخش‌های انتقال ارز به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری‌شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی است.» نکته قابل‌تامل در این میان رکود حاکم بر صرافی‌های شهر بود. از میرداماد تا فردوسی، کرکره‌های پایین کشیده شده و تابلوی «خریدوفروش ارز نداریم»، بیش از هر موضوعی دیده می‌شود. فعالیت صرافی‌ها به دستور بانک مرکزی تعلیق شده و آنها به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند.
حال این سوال وجود دارد که با توجه به کاهش دامنه فعالیت‌ها و ماموریت‌های صرافی‌ها، این موسسات خدمات مالی از این پس چه فعالیتی انجام می‌دهند؟ واقعیت این است که مجموعه تصمیمات بانک مرکزی و دولت تاثیرات فزاینده‌ای بر کسب و کار این بخش گذاشته است. اکنون دو روایت درباره واکنش صرافی‌ها وجود دارد؛ استقبال صرافی‌های بانکی و نارضایتی صرافی‌های حقیقی!
خداحافظی با صرافی‌های غیرمجاز!
ناصر محسنی، قائم‌مقام صرافی حکمت ایرانیان در گفت‌وگو با «سهامدار» می‌گوید: «مساله ارز بحرانی است که تمامی بخش‌های اقتصاد را در برمی‌گیرد.»
وی در رابطه با چشم‌انداز وضعیت صرافی‌ها در شرایط کنونی می‌گوید: «به نظر می‌رسد با سیاستی که بانک مرکزی از ابتدای سال در پیش گرفته، بتواند نظم و انضباط را به بازار برگرداند. هدف، محدود کردن یا تعطیلی صرافی‌ها نیست. در چند وقت اخیر بازار ارز از کنترل خارج شده است. تمام هدف بانک مرکزی در این مقطع بازگشت نظم به حوزه مبادله پولی و ارزی است.»
وی تاکید می‌کند: «ارز سرمایه ملی کشور است و باید به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. ارز باید صرف تولید و عمران کشور شود اما در چند وقت اخیر ارز ملی صرف هزینه و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه شده است. سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر امری عادی است اما وقتی از یک حد معمول می‌گذرد، حالت نگران‌کننده پیدا می‌کند. برای کشوری مانند ایران در حالت عادی به لحاظ سیاسی به سرمایه نیاز داریم.»
محسنی با اشاره به اینکه تهدیدهایی از همه طرف کشور را احاطه کرده است و همچنان تحریم‌های بانکی پابرجاست، اظهار می‌کند: «تصمیم‌های بانک مرکزی در چند وقت اخیر کاملا مناسب حال بازار بود. البته این استراتژی را باید اسفند در پیش می‌گرفت. اگر این استراتژی در ماه اسفند پیش گرفته می‌شد هم خروج سرمایه کمتری داشتیم و هم برنامه‌ریزی‌های فعالان اقتصادی کمتر تحت تاثیر قرار می‌گرفت. با دستورالعمل‌های جدید باید در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های شرکت‌ها تغییرات جدیدی اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان شرایط جدید را محدودیت برای صرافان تلقی کرد، تصریح می‌کند: «در حال حاضر تعطیلی صرافی‌ها به دلیل تعیین تکلیف نشدن شرایط است. صرافی‌ها در دو دسته مبادله نقدی و حواله‌های ارزی کار می‌کنند. طبق دستورالعمل بانک مرکزی مبادله نقدی به‌هیچ‌عنوان توسط صرافی‌ها انجام نمی‌شود، همچنین قوانین مرتبط به حواله‌های ارزی هم در حال تغییر است. تا ۲۱ فروردین هر واردکننده‌ای یا هرکسی که نیاز ارزی داشت به صرافی‌ها مراجعه می‌کرد و حواله را انجام می‌داد، در حال حاضر بانک مرکزی برای اینکه کنترلی روی مصارف داشته باشد این بخش را ساماندهی کرده است. در وهله اول مصرف‌کننده باید در سایت صنعت و معدن ثبت سفارش انجام دهد و در بانک مرکزی روی آن کار انجام شود تا ارز به آن تخصیص داده شود، سپس ارز به بانک برود و بانک اگر توانست کار را انجام دهد، در غیر این صورت کار به صرافی سپرده می‌شود. اگر این سیستم مداوم و مناسب اجرا شود قطعا بر بهبود شرایط تاثیر می‌گذارد.»
وی ادامه می‌دهد: «عده‌ای تصور می‌کنند در این حالت صرافی‌ها باید تعطیل شوند اما موضوع این است که تاکنون بازار به دست صرافی‌های غیرمجاز بود. بانک مرکزی در شرایط کنونی به دنبال اجرایی کردن این دستورالعمل برای ساماندهی فعالیت صرافی‌های غیرمجاز است. وقتی صحبت از صرافی‌های غیرمجاز می‌کنیم، این‌گونه نیست که این صرافی‌ها دارای دفتر و سازمان خاصی باشند بلکه افرادی هستند که تحت عنوان صرافی یا شرکت‌های بازرگانی در زمینه ارز فعالیت می‌کنند؛ این‌ها هستند که بیشترین تاثیر منفی را در بازار ارز می‌گذارند.»
وی می‌گوید: «اگر صرافی‌های غیرمجاز از گردونه خارج شوند و اداره امور به دست صرافی‌های بزرگ و معتبر بیفتد شرایط بازار ارز قابل‌کنترل می‌شود. صرافی‌های معتبر قابل‌کنترل هستند و بانک مرکزی اشراف کامل روی آنها دارد و می‌تواند صرافی‌ها را کنترل و رصد کند. در این شرایط میزان تخلف‌ها، معاملات صوری و… کم می‌شود.»
قائم‌مقام صرافی حکمت ایرانیان در رابطه با رکود موجود در صرافی‌ها می‌گوید: «صرافی‌هایی که واقعا مجاز هستند اگر در چارچوب قانون کار کنند موفق خواهند شد. پس از برجام همه تصور می‌کردند مبادلات بانکی به حالت عادی بازگشته است اما واقعیت این است که مبادلات بانکی به روند سابق مسدود است. در سال‌های تحریم، صرافی‌ها بار بازار مالی را به دوش کشیده‌اند و همین موضوع صرافی‌ها را پخته کرده است. در غیاب بانک‌ها عمده مبادلات ارزی کشور را صرافی‌ها انجام داده‌اند. صرافی‌ها توانسته‌اند یک شبکه بانکی در خارج از کشور برای خود ایجاد کنند و مبادلات را به‌راحتی انجام دهند. در کمک صرافی‌ها در مبادلات مربوط به کالاهای اساسی هیچ وقفه‌ای ایجاد نشده است. درنتیجه نمی‌توان آینده‌ای مبهم برای فعالیت صرافی‌ها در نظر گرفت. صرافی‌ها مانند گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»
وی در رابطه با چشم‌انداز فعالیت صرافی‌ها می‌گوید: «رکود کوتاه‌مدت طبیعی است. صرافی‌ها می‌توانند خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند. رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است وظایف صرافی‌ها بررسی شود. پس از اعلام دستورالعمل تازه، موقعیت برای فعالیت اقتصادی سالم و مناسب مهیا می‌شود.»
دست باز دلالان ارزی
علی خامه‌یار، قائم‌مقام صرافی اطلس نیز به «سهامدار» می‌گوید: «شرایط جدید را بحران ارزی می‌گویند. هر روز شاهد دستورالعمل‌های متعدد از سوی نهادهای تصمیم‌گیر هستیم. در حال حاضر صرافی‌های قانونی همگی تعطیل هستند.»
وی می‌گوید: «در حال حاضر کشور در حالت تحریم قرار دارد، سوئیفت هم وجود ندارد. بانک‌ها هم آزادی عملی برای صدور حواله‌های ارزی ندارند. حواله ارزی تنها از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که به‌نوعی کارگزاری‌های بانک‌ها به شمار می‌روند. بیشتر بانک‌ها توانایی ارتباط با بانک‌های خارجی را ندارند و تنها با چند کشور همسایه ارتباط وجود داشت که نیازها را برطرف نمی‌کرد. در چنین شرایطی تمامی بار مالی بر دوش صرافی‌ها بود؛ اما در چند هفته اخیر دستورالعمل‌هایی صادرشده که ادامه فعالیت صرافی‌ها را مبهم کرده است. در حال حاضر فعالیت صرافی‌ها متوقف شده است. مشتری به هر عنوانی می‌خواهد حواله ارزی صادر کند اما انجام کار ممکن نیست. در چنین شرایطی ابهام تمامی بازار را در برمی‌گیرد.»
قائم‌مقام صرافی اطلس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست، عنوان می‌کند: «در شرایط کنونی قطعا صرافی‌ها هزینه خیلی زیادی خواهند داد. معمولا صرافی‌ها توانایی تعطیلات بلندمدت را ندارند و باید هزینه‌های جانبی کسب‌وکار مهیا شود. تا چه مدتی می‌توانیم هزینه پرداخت کنیم و درآمدی نداشته باشیم. امید است که این اتفاق طولانی نباشد.»
وی ادامه می‌دهد: «همان‌طور که گفته شد صرافی‌ها، کارگزاران بانک‌ها هستند و در رابطه با حواله‌های ارزی تلاش‌های بسیاری کرده‌اند. تعطیلی صرافی‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند دست دلالان ارزی را بازتر کرده و دامنه فعالیت‌شان را گسترده‌تر کند. بازار سیاه، جابه‌جایی ارز را انجام می‌دهد. دلالان در حال انجام کار با کمترین هزینه و بیشترین سود هستند، اما صرافانی که دارای مجوز هستند و یک کسب‌وکار راه‌اندازی کرده‌اند، نمی‌توانند در بازار فعالیت کنند.»
وی تصریح می‌کند: «مساله مهمی که در دستورالعمل جدید دیده می‌شود، ارز مسافر است. هستند کسانی که در سال به هر دلیل باید بیش از یک‌بار به مسافرت خارج از کشور بروند. ارز این افراد چگونه تامین می‌شود. به دلیل تحریم‌ها مسافران ارز مورد نیاز را از صرافی تامین می‌کردند. دستورالعمل جدید که تعیین می‌کند ۵۰۰ یورو به مسافران کشورهای خارجی اختصاص داده شود. مسافر با این پول تنها هزینه دو، سه شب اقامت در هتل را می‌تواند تامین کند. در نتیجه افراد همکاری با دلالان را آغاز می‌کنند و ارز مورد نیاز خود را به‌جای صرافی‌ها از دلالان تهیه می‌کنند.»
خامه‌یار می‌افزاید: «عملا صرافی‌های معتبر تعطیل هستند و صرافی‌های غیرمجاز به‌راحتی فعالیت می‌کنند. به‌صورت عادی در بازار نیاز به ارز وجود دارد و با سیستم دستوری و ممنوعیت نمی‌توان نیاز را سرکوب کرد در نتیجه فضا برای فعالیت دلالان باز می‌شود. برای بهبود وضعیت و رونق فعالیت صرافی‌های معتبر باید یک سیستمی ایجاد شود که دلالان را شناسایی کند. صرافی‌هایی که به‌صورت قانونی و رسمی خریدوفروش را از طریق بانک مرکزی انجام می‌دهند باید مورد حمایت قرار بگیرند باید این صرافی‌ها قوت بگیرند. باید با تزریق ارز و کنترل صرافی‌های بزرگ بازار را مدیریت کنند. این ممنوعیت‌ها فقط فعالیت صرافی‌های بزرگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وضعیت تعطیلی صرافی‌ها نمی‌تواند وضعیت ادامه‌داری باشد. بیشتر صرافان ناراضی هستند. صرافان یار بانک مرکزی هستند این وضعیت مناسب حال آنها نیست.»
سوتیترها:
مخالف: صرافی‌ها، کارگزاران بانک‌ها هستند و در رابطه با حواله‌های ارزی تلاش‌های بسیاری کرده‌اند. تعطیلی صرافی‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند دست دلالان ارزی را بازتر کرده و دامنه فعالیت‌شان را گسترده‌تر کند. بازار سیاه جابه‌جایی ارز را انجام می‌دهد. دلالان در حال انجام کار با کمترین هزینه و بیشترین سود هستند، اما صرافانی که دارای مجوز هستند و یک کسب‌وکار راه‌اندازی کرده‌اند، نمی‌توانند در بازار فعالیت کنند
موافق: عده‌ای تصور می‌کنند در این حالت صرافی‌ها باید تعطیل شوند، اما موضوع این است که تاکنون بازار به دست صرافی‌های غیرمجاز بود. بانک مرکزی در شرایط کنونی به دنبال اجرایی کردن این دستورالعمل برای ساماندهی فعالیت صرافی‌های غیرمجاز است. وقتی صحبت از صرافی‌های غیرمجاز می‌کنیم، این‌گونه نیست که این صرافی‌ها دارای دفتر و سازمان خاصی باشند، بلکه افرادی هستند که تحت عنوان صرافی یا شرکت‌های بازرگانی در زمینه ارز فعالیت می‌کنند؛ این‌ها هستند که بیشترین تاثیر منفی را در بازار ارز می‌گذارند
دیدگاهتان را بنویسید