اخذ مالیات از دارایی‌های مازاد بانکها چه تاثیری بر بحران‌های نظام بانکی دارد؟
مشکلات نظام بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی ریشه‌ها و علل متفاوتی دارد. بخش عمده‌ای از دارایی‌های رسوب کرده بانکها غیر قابل واگذاری هستند و در شرایط کنونی به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد و چشم‌انداز نامناسب سرمایه‌گذاری در کشور امکان فروش ندارند. نکته قابل تامل این است که دارایی‌های موجود ناشی از دارایی‌های تملیکی بوده است که به واسطه واگذاری‌های خود دولت بر دوش بانکها گذاشته شده است. بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های بانکها از محل واگذاری‌های دولتی بود. در چنین فضای اقتصادی نباید انتظار داشت که بانکها به سرعت بتوانند دارایی‌های فوق را واگذار کنند.
علت دریافت مالیات از دارایی‌های مازاد بانکها چیست؟
به نظر می‌رسد جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده جهت اجبار بانکها به واگذاری دارایی‌های تملیکی بانکها است. این موضوع در کوتاه مدت به خاطر عوامل کلان اقتصادی و برخی محدودیت‌ها در ساختار ترازنامه‌ای و بهای تمام شده این دارایی‌ها امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر بانک‌های کشور به اندازه کافی مشکلات دارند و یکی از مهمترین مشکلات بانکها عدم وجود بازار مناسب واگذاری این دارایی‌ها است.
از سوی دیگر، در سنوات گذشته بانکها برای شناسایی سود بیشتر، بهای تمام شده این دارایی‌ها را به شدت بالا برده‌اند. فرض کنید بانکی یک زمین داشت. برای اینکه بانک سود شناسایی کند، به صورت ضربدر‌ی یا هر روشی زمین مذکور را بین خود بانکها دست به دست کرده است.
اگر شاخص زمین طی ۱۰ سال ۲۰ درصد رشد کرده باشد، بهای تمام شده ساخت ممکن است تا سه برابر رشد می‌کند. بنابراین اگر بانکها هم بخواهند این دارایی‌ها را واگذار کنند، سودهایی که در سنوات گذشته شناسایی کرده‌اند، در عمل زیر سوال می‌رود. یعنی هم به لحاظ واقعیت‌هایی که در ساختار بانکها وجود دارد و هم شرایط کنونی بازار واگذاری‌ها غیر ممکن است.
اجبار بانکها برای پرداخت مالیات مازاد چه تبعاتی دارد؟
اگر بخواهند بانکها را مجبور به پرداخت مالیات بیشتر کنند به واسطه ساختار اشتباهی که در بانکها وجود دارد یک هزینه و بار مضاعف بر دوش این نهادهای مالی گذاشته شده و شرایط بسیار دشوارتر می‌شود.
راهکار چیست؟
در جلسات متعددی که گذاشته شده است این موضوع کمی تلطیف شده است اما واقعیت این است که اصلاح نظام بانکی آثار اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد. باتوجه به حجم مشکلات و معضلات و زیان‌های انباشته‌ای که در نظام بانکی وجود دارد. ساماندهی این وضعیت از ظرفیت‌های اقتصادی دولت خارج است. متاسفانه در حال حاضر هیچ تقابلی با روند ادامه‌دار مشکلات بانکها انجام نمی‌شود و مشکلات روز به روز در حال بزرگ شدن است. متولیان امر مانند بانک مرکزی و دولت به تنهایی توان حل این بحران را ندارد. کل حاکمیت باید نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی کند.
بسیاری معتقدند که پایین بودن درآمدهای بانکها از محل کارمزد و سایر خدمات باعث شده این نهادها وارد شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شوند. راه‌حل این مشکل چیست؟
وقتی اقتصاد خوب اداره نمی‌شود چنین مشکلاتی بدیهی است. دوره‌ای در شرکتی که زیر‌مجموعه یک بانک بود فعالیت می‌کردم. در آن زمان سود تسهیلات ۱۸ درصد بود اما ملک به صورت سالانه ۵۰ درصد رشد می‌کرد. بانک تصمیم گرفت تا به جای اعطای تسهیلات به مشتریان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کند و کسب و کاری در این حوزه داشته باشد. در حالی که نهایتا تمام بازده‌هایی که طی بلند مدت به دست آورد پایین‌تر از تسهیلاتی بود که به مشتریان اعطا می‌شد. در سال‌های اخیر به واسطه عدم مدیریتی که بر شاخص‌های اقتصادی وجود داشته و مبتنی بر بازار اداره نشده و مجموعه‌ای از انحرافات در کسب و کار نهادهای مالی به وجود آمد. این انحرافات تقریبا به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است که به آسانی قابل حل نیست.
علت این موضوع چیست؟
متاسفانه در مقاطعی تئوری نمایندگی در نهادهای مالی حاکم بود. مدیران پس از پذیرش سمت، ریسک خاصی نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند روش‌های مدیر قبلی را در پیش بگیرند.
بسیاری از مدیران معتقدند نباید هزینه جراحی ساختار مالی کسب و کار بانکها را بپردازند. مدیران همان رویه مدیران سابق را در پیش می‌گیرند و مشکلات به اهرم بزرگی تبدیل می‌شود. لذا تصور اینکه مشکلات فعلی زاییده یکی، دو سال اخیر باشد، اشتباه است. مشکلات از ۱۰ – ۱۵ سال پیش آغاز شده است و همچنان ادامه پیدا می‌کند. چون ساختار حسابداری و گزارشگری بانکها اجازه می‌داد تا زیان‌ها را به دوره‌های آتی منتقل کنند و بتوانند سودهایی را در یک دوره‌هایی شناسایی کنند که عملا تمام این هزینهها تلمبار شده و مدیران به دوره مدیریتی بعدی منتقل کنند. در حال حاضر یکی از مسائلی که در حوزه اقتصادی و پولی وجود دارد اجازه نمی‌دهد تا به راحتی بتوانیم تجهیزات منابع ارزان‌تری را برای بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه کنیم همین معضلاتی است که بانکها دارند. بانکها برای اینکه انتقال هزینهها و اداره ساختار اشتباهی که بنیان شده است را ادامه بدهند نرخ‌های بالاتری را اعلام می‌کنند. در حالی که اگر مقرر شود این نرخ شفاف شود، همه بانکها بر اساس استانداردهای بین‌المللی مشکل پیدا خواهند کرد.
دیدگاهتان را بنویسید