به گزارش ” با اقتصاد” ، بررسی عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی بر اساس ماهیت خریداران در دولت یازدهم نسبت به دولت های گذشته نشان می دهد سهم بخش خصوصی واقعی از سال ۸۰ تا پایان شهریورماه ۹۲، بالغ بر ۱۸۵ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد بوده است که این آمار در دولت یازدهم ۸۷ هزار و ۸۱ میلیارد ریال معادل ۶۶ درصد را شامل می شود.
همچنین سهم سهام عدالت از واگذاری دولت های قبلی ۲۶۶ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال معادل ۲۶ درصد بوده است که این آمار برای دولت یازدهم ۲۵۷۳ میلیارد ریال معادل ۲ درصد برآورد می شود.
این گزارش می افزاید: از سال ۸۰ تا پایان شهریور ۹۲، بالغ بر ۱۵۶ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال معادل ۱۶ درصد کل واگذاری ها بابت انتقال مستقیم به طلبکاران بوده است که این آمار در دولت یازدهم ۲۶ هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال معادل ۲۰ درصد کل واگذاری ها را شامل می شود. (با این توضیح که تمامی رددیون های انجام شده در این دوره مربوط به قطعی شدن قراردادهای رددیونی بوده است که در دولتهای گذشته مصوب هیات وزیران گرفته اند)
افزون بر این از سال ۸۰ تا پایان شهریور ۹۲، بالغ بر ۳۹۷ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال معادل ۴۰ درصد کل واگذاری ها به نهادهای نظامی، نهاد های عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و … بوده است که این آمار در دولت یازدهم ۱۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال معادل ۱۲ درصد بوده است.
گفتنی است از سال ۸۰ تا پایان شهریور ۹۲، بالغ بر ۱۰۰۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته که این آمار در دوره فعالیت دولت یازدهم ۱۳۲ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال بوده است.
به گفته سید جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در خصوص وصول سود و واریز آن به خزانه نیز آمارهایی موجود است. که در این خصوص میتوان به در مقایسه دولت یازدهم با دولت های قبل و میزان دریافت و وصول سود از شرکت های سرمایه پذیر و واریز آن به خزانه اشاره کرد، در دولت نهم و دهم در طی ۷ سال در حدود ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان ( ۶۱.۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال) سود از شرکت های سرمایه پذیر دریافت و به حساب خزانه واریز شد این در حالی است که دولت یازدهم این رقم را در ۳ سال با پیگیریها و پشتکاری که در این امر داشته به ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ( ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال ) رسانده است. نکته حایز اهمیت این است که اگر سهام عدالت روند کاری دولت نهم و دهم را ادامه میداد در حال حاضر مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار تومان برای هر شخص به حساب خزانه واریز شده بود با این حال دولت تدبیر و امید توانست با مدیریت و انضباط مالی که داشت، مبلغ واریزی هر فرد را به ۵۳۲ هزار تومان برساند؛ درواقع دولت روحانی هر کدام از صاحبان سهام عدالت را به رشدی دو و نیم برابری رساند. این مهم در صورتی است که دولت روحانی در کمتر از نیمی از فرصت دولت های پیشین این اتفاق را رقم زده است.
دیدگاهتان را بنویسید