قانون بهبود محیط کسب و کار روی زمین ماند


به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”  به نقل از صدا و سیما، غلامحسین شافعی در نشست  هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور با معاون اقتصادی رئیس جمهور با نگاه به حل‌وفصل مشکلاتی که دولت یازدهم در آغاز کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکلات حل شده‌ است، انتظار می‌رود دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند.


وی ادامه داد: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مسئله‌ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است.


رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تصریح کرد : در صورتی می‌توان به اجرای این قانون امید داشت که متولی برای آن در نظر بگیریم. این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس‌جمهور داشته باشد که بخش خصوصی، معاون اول رئیس‌جمهور را متولی خوبی برای اجرای این قانون می‌داند.


رئیس اتاق ایران اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها از دولت را خواستار شد و گفت : از آنجا که این مسئله بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرا گرفته است و دولت نیز به آن اذعان دارد، باید این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود و در این مورد اقدام متفاوتی صورت گیرد، چون کارهای گذشته توفیقی نداشته است.


شافعی تصریح کرد : البته بخش خصوصی معتقد است که اراده‌ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرف‌هایی هم که از سوی هیئت دولت زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست چون در عمل تغییری دیده نمی‌شود.


شافعی گفت : اینکه از بخش خصوصی حرف زده می‌شود، کافی نیست و در بسیاری از مواقع غیبت بخش خصوصی به‌خوبی احساس می‌شود که این مورد به‌شدت موردانتقاد پارلمان بخش خصوصی کشور است.


وی اظهار داشت : تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این سال‌ها در دریای مشکلات غرق شدند. بخش خصوصی باید اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست آورد تا بتواند مؤثر عمل کند.


رئیس اتاق ایران در ادامه به مصادیقی اشاره کرد که در آنها نسبت به بخش خصوصی بی‌توجهی شد و گفت: در مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهور از همه بخش‌ها نام برده شد اما نامی از کارآفرینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف رئیس جمهور که از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل آمده بود اما جایی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته نشد.


وی همچنین به حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد و گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ‌بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران ۳۲ میلیون دلار است. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد.


رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد و افزود: بخش غیردولتی چگونه می‌تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گرفته است و در آینده نیز قرار می‌گیرد، استفاده کند؟ از طرفی نگرانیم که اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار مشکلات بیشتری از منظر اقتصادی شود.


 


 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *