در حال حاضر عدم اطمینان جدی در جامعه موج می‌زند که دخالت دولت و تمامی حاکمیت در مدیریت بحران ارز را موجب شده است. در واقع، در شرایط کنونی اجماعی در میان ارکان نظام و تمامی قوا در عالی‌ترین سطوح به‌وجود آمده که در مساله ارز سیاست واحدی را اتخاذ کنند. این امر می‌تواند آرامش روانی در جامعه به‌وجود آورد و به مدیریت بحران کمک کند.
اما مساله مهم دیگری که در این میان وجود دارد، نرخ‌گذاری ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است. در رابطه با صحت‌و‌سقم دلار ۴۲۰۰ تومانی، نظرات مختلفی وجود دارد. به نظر می‌رسد این رقم چندان واقع‌بینانه تعیین نشده است.
آنچه از برآیند نظرهای بازار به دست می‌آمد گرایش قیمت به سمت ارقامی بین ۴۷۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان بود. شاید عمده‌ترین دلیل دولت برای تعیین نرخ ۲۰۰۴ تومانی برای دلار، بیشتر نزدیکی به دلار ۳۷۰۰ تومانی است که در بودجه در نظر گرفته شده است. همچنین کالاهای اساسی هم با دلار ۳۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. در نتیجه، دولت تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا تورم نرخ فزاینده نداشته باشد و قیمت دلار بهانه‌ای برای رشد بسیار بالای قیمت‌ها و تورمی شدن اقتصاد نشود. البته، درشرایط کنونی دیگر چند و چون پیرامون قیمت تعیین‌شده فایده‌ای ندارد و تغییر مداوم قیمت اعلامی کمکی به اصلاح اوضاع نمی‌کند.
در حال حاضر، مصوبات نهایی و قیمت‌گذاری هم انجام شده است. باید مسیر پیش‌رو را بررسی کرد و برای کنترل هیجانات بازار اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد. البته، کنترل شرایط نیازمند شناخت پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های بالا در شرایط جاری است؛ تحلیل‌ها و صحبت‌ها هم فراوان است.
عده‌ای افزایش نرخ ارز را به مسائل خارجی و مشکلات خارجی ربط داده و عده‌ای هم تصور می‌کنند توطئه گروه‌های خاص به ایجاد این بحران منجر شده است. می‌توان گفت هر دو نظریه اشتباه و نادرست است. در شرایط کنونی باید نظریات این‌چنینی را کنار گذاشت و وضعیت را در چارچوب‌های نظام، محدودیت‌های موجود بین‌المللی، روابط خارجی و… بررسی و تحلیل کرد. باید بررسی شود که شرایط کنونی چگونه به‌وجود آمده و سیاست‌های اتخاذشده کشور را به چه سمتی می‌برد؟
در بررسی این جریان، اولین مساله‌ای که باید درنظر گرفت این است که در نظام طراحی‌شده توسط دولت، آیا روابط متقابل ارز با متغیرهای دیگر مدنظر واقع شده یا خیر؟ اجازه دهید برای تشریح مساله مثالی ذکر کنم. ارز و طلا (سکه) رابطه روشنی با یکدیگر دارند. دولت سکه را به قیمت ۴۲۰۰ تومان نمی‌فروشد. معنای این امر آن است که نرخ دیگری در جریان است که با آن می‌شود به شکل سکه پس‌انداز کرد و آن نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست. پس بانک مرکزی رسما می‌پذیرد که نرخ دیگری در جریان است. نمی‌توانیم کسی را که در سکه سرمایه‌گذاری می‌کند، قاچاقچی بنامیم. کسی که با سکه پس‌انداز می‌کند، سرمایه‌گذار است. چون سکه قابل‌تبدیل به ارز است و بین این دو رابطه وجود دارد، نباید رابطه ارز و سکه را نادیده گرفت. قیمت عرضه سکه با دلار ۴۲۰۰ تومانی همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد دیدگاه بانک مرکزی هم قطعا بر آن نیست که سکه را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان برای پس‌انداز در اختیار مردم قرار دهد. در نتیجه می‌توان گفت دولت هم پذیرفته برای ارز نرخ دیگری هم وجود دارد. ناچاریم این نرخ دوم را هم به رسمیت بشناسیم و قاچاق ندانیم.
در جریان بررسی باید به چرایی و چگونگی بحران ارزی توجه کرد. در مرحله اول باید بررسی شود که این بحران چگونه به‌وجود آمده و ریشه در چه مسائلی دارد؟ بدون شک مشکلات ریشه در مسائل مختلفی دارد، اما در گام اول به نظر می‌رسد ریشه این بحران درگذشته و سرکوب سه یا چهارساله نرخ ارز است. به صورت عادی در کشور ما این نرخ باید به‌تدریج رشد کند، اما در سال‌های اخیر نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است. بخش دیگر، مربوط به روابط خارجی و فشارهایی است که در ماه‌های اخیر بر سیستم اقتصادی و سیاسی کشور وارد شده است. در رابطه با این مساله، مفصل صحبت شده است. حرکت‌های ترامپ، دخالت‌های عربستان و اسرائیل و… دست به دست هم داده‌اند تا فعالیت صرافی‌ها در دبی با مشکل روبهرو شود. عربستان از طریق ابوظبی به دوبی فشار وارد می‌کند تا فعالیت صرافی‌هایی را که با ایران کار می‌کنند، متوقف شود. در گذشته نه چندان دور، بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار از طریق صرافی‌های امارات ارز به کشور تزریق می‌شد. با توجه به اینکه GDP امارات بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است، امکان گم‌کردن ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار معامله در آن وجود دارد، اما در اقتصاد کوچکی مانند عمان نمی‌توان در حد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برای ایران وجوه جابه‌جا کرد. در شرایط کنونی، محدودیت‌های بسیاری روی معاملات ایران اعمال شده و حرکت پول از امارات با مشکل جدی روبهرو شده است. ازسوی دیگر، همراه با محدودیت‌های اعمال‌شده روی صرافی‌ها، بانک ملی دوبی هم به دلیل محدودیت‌هایی که به بهانه قوانین پولشویی روی آن اعمال شده، توانایی حضور گسترده در بازار ارز ایران را ندارد. مجموعه فشارهایی که عوامل خارجی وارد کرده‌اند در تحولات اخیر ارزی، به خصوص در دو ماه پایانی سال، نمودهای غیرعادی داشته و در نتیجه قیمت دلار به طرز نامعمولی بالا رفته است. بانک مرکزی در این برهه با امکانات خود نتوانست بازار را کنترل کند و به همین دلیل هم دولت به‌ناچار در حوزه ارز وارد شد.
برای کنترل بازار، بانک مرکزی نیاز به بانک اطلاعاتی جامعی دارد. با توجه به اینکه تجار ایرانی شرایطی مشابه بحران کنونی را بارها پشت‌سر گذاشته‌اند و تجربه دارند، بعید نیست بلافاصله صادرکنندگان به واردکنندگان تبدیل شوند تا با ثبت سفارش از نرخ ارز رسمی اعلام شده نهایت استفاده را ببرند. بنابراین، باید بانک اطلاعاتی درستی در دسترس باشد تا آگاهانه با متقاضیان ارز و ذی‌نفعان تعامل شود. البته ضروری است در سیستم طراحی‌شده تعریف قاچاقچی ارز را به‌تدریج کوچک و کوچک‌تر کنیم. برای مثال، دانشجویانی که به ارز نیاز دارند یا بازنشسته‌ای را که قصد سفر خارجی دارد نباید قاچاقچی بنامیم؛ ارز مورد تقاضای آنان را باید تامین کرد. حالا اگر با دلار ۴۲۰۰ نمی‌شود، با نرخی بالاتر باید تأمین کرد. کارگروهی که در بانک مرکزی بدین منظور تشکیل شده لابد هر روز حوزه‌های جدید را تعریف کرده و دائما مصادیق قاچاق را کوچک‌تر تعریف می‌کنند.
استراتژی بانک مرکزی در اعلام ارز تک نرخی استراتژی مساله‌دار بود. در شرایط کنونی روش‌های یک‌شبه تک‌نرخی‌شدن ارز پاسخگوی شرایط نیست. حال سوال اینجاست که استراتژی باید چگونه باشد؟ سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا باید اختلاف نرخ ویژه میان ارز دولتی و ارز آزاد وجود داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت که هر روشی با نقاط مثبت و منفی خود جای بحث دارد. در شرایطی که دلارهای دریافتی ما از کشورهای مختلف از یک جنس نیست و کشورهای هند، ژاپن و کره در برابر پول نفت اجناس مورد نیاز ایران را تامین می‌کنند یا چین بابت نفت راغب نیست وجه نقد بدهد و پرداخت نقد متضمن هزینه است، نمی‌توان از قیمت واحد دلار صحبت کرد. درآمد دلاری هند ایران با دلار کره‌‌‌جنوبی تفاوت‌های بسیاری دارد، چرا که هزینه‌های دریافت نقدی آنها با هم متفاوت است. طبعا در این شرایط نظام تامین مالی بسیار دشوار شده و شرایط اجازه اجرایی‌شدن ارز تک‌نرخی را نمی‌دهد. واقعیت این است که ارز چندنرخی به کشور تحمیل می‌شود، پس باید در این وضعیت تدابیری اندیشیده شود.
امروزه نگرانی عمده دولت از خروج ارز است. حساب سرمایه کشور ۱۹ میلیارد دلار منفی شده است. رقمی حدود ۲۲ میلیارد دلار هم بدهی‌های ارزی کشور افزایش یافته است. جمع این دو رقم برابر ۴۱ میلیارد دلار را باید خروج ارز از کشور در نظر گرفت. ۴۱ میلیارد دلار سه جزء است: جزء اول بخشی است که خانوار‌ها منابع را از سیستم بانکی خارج و آن را تبدیل به دلار کرده‌اند و در خانه نزد خود کنز کرده و نگاه می‌دارند. جزء دوم ارزهای متعلق به شرکت‌های بزرگی است که صادرات کرده‌اند و ارز را خارج کشور نگاه می‌دارند و در نظر دارند پس از افزایش قیمت ارز، مجددا به کشور وجوه را برگردانند و با قیمت ریالی بالاتری آنها را بفروشند. جزء سوم گروهی هستند که سرمایه خود را از کشور به طور قطعی خارج و در آنجا املاک و دارایی‌های مشابه آن را خریده‌اند و پیش‌بینی نمی‌شود ارز را به کشور برگردانند. در حال حاضر آمار دقیقی از میزان خروج قطعی ارز وجود ندارد، اما می‌توان گفت که نگرانی دولت نسبت به میزان خروج ارز از کشور قابل‌فهم است. بنابراین، باید برای بازیگران اصلی خروج ارز از کشور برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشت. یک ریشه بروز بحران ارزی به مساله عرضه و تقاضا برمی‌گردد. بی‌شک سرکوب قیمت‌ها در سال‌های اخیر دلیلی برای جهش امروز است.
در شوک‌های ارزی بعد از جنگ تحمیلی در سال‌های ۷۳ و ۷۴، بحران‌ها عمدتا حاصل سوء‌مدیریت تعهدات ارزی بوده؛ در سال ۷۷ و ۷۸ حاصل کاهش شدید قیمت نفت و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حاصل تحریم‌های بی‌سابقه و افزایش شدید نقدینگی و مشکلات اقتصادی کشور بود. اما در سال ۹۶ و ۹۷ که افزایش شدید نقدینگی وجود دارد و به‌رغم توافق برجام همچنان تحریم‌های مالی بسیاری پابرجاست و قیمت نفت هم چندان بالا نیست، همه عوامل دست در دست هم بر دامنه بحران افزودند. اما بحران ارزی اخیر از موضوع دیگری هم نشأت گرفت که در گذشته آن را تجربه نکرده بودیم و آن اینکه بحران ارز در امتداد بحران نظام بانکی بروز یافت. بحران نظام بانکی و شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها(که رقم ریالی آن بالاست) به بحران ارزی دامن زد. بسیاری از خبرها حاکی از گسترش بحران نظام بانکی و بسط سایه آن به کل اقتصاد کشور است. این موضوع نگرانی مردم را تشدید کرده و در حالی که بانک مرکزی می‌کوشد مدیریت بحران کند، اتفاق تازه‌ای در حوزه ارز رخ می‌دهد. این برای اولین‌بار در تاریخ معاصر است که مردم فقط بر اثر نگرانی از قیمت و تضعیف پول ملی نیست که ارز می‌خرند، بلکه به دلیل بحران نظام بانکی است که به بانک مراجعه کرده و دارایی‌های خود را دریافت و تبدیل به ارز می‌کنند.
این بار آنان نگران امنیت پول‌های خود هستند. مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده و در منزل نزد خود نگه دارند. این نگرانی جدید را در دوره‌های قبلی بروز بحران‌های ارزی نداشته‌ایم. کار به جایی رسیده که مردم تردید می‌کنند حتی اگر پس‌انداز خود را به پیش‌خرید سکه تخصیص دهند، ممکن است بانک مرکزی سکه‌های پیش‌فروش‌شده را تحویل ندهد. چنین تردیدی طبعا باعث به‌وجودآمدن تقاضا برای ارز می‌شود. بحران بانکی پایه‌های اعتماد را به نظام اقتصادی کشور سست کرده و وقتی بحران اعتماد داریم، مردم به کاغذی غیر از پول ملی روی می‌آورند؛ و به کاغذ منتشره توسط بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو دل می‌بندند.
تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های ارزی گذشته در همین موضوع است. در گذشته میزان تقاضا برای ارز تا این اندازه بزرگ نبود و بحران نظام بانکی، بحران ارزی را ایجاد یا تشدید نکرده بود. در واقع، بحران کنونی منتج از بحران همزادی است که بارها از آن در ادبیات مالی صحبت شده است. آثار بحران‌های همزاد بسیار مخرب‌تر از بحران‌های مستقل است. اگر بحران ارز به‌تنهایی وجود داشت، یک رشته آثار مخرب روی اقتصاد کشور باقی می‌گذاشت. همچنین، اگر بحران بانکی به تنهایی شکل می‌گرفت آثار منفی خاص خود را بر اقتصاد کشور برجای می‌گذاشت. اما وضعیت کنونی حاصل بحران‌های همزاد نظام بانکی و ارزی است که با هم ترکیب شده‌اند و آثار بسیار مخرب‌تری دارند.
بحران‌های همزاد می‌تواند ذخایر ارزی بانک مرکزی را به فنا دهد و هزینه‌های نجات بانکی را بسیار بالا برد و باعث شود تا اصلاح نظام بانکی سخت‌تر از گذشته صورت گیرد. از این‌روست که دولت مساله خروج ارز را از کشور با جدیت بیشتر از گذشته دنبال کرده و نسبت به آن نگرانی‌های بیشتری دارد. در شرایط کنونی خروج ارز از کشور ابعاد واقعی‌تر و جدی‌تری بر اقتصاد کشور دارد. از سوی دیگر سستی نظام بانکی و عملکرد ضعیف آن تقاضای بیش از حد برای ارز ایجاد کرده است.
اعلام ارز تک‌نرخی از سوی دولت در شرایط مناسب امری درست است، اما لزوما الان درست نیست، چون دولت نمی‌تواند از ارز تک‌نرخی دفاع کند و حتما ارز به سمت چندنرخی می‌رود. در مورد راه و روش‌هایی که باید در این مسیر اتخاذ شود، نکات بسیاری قابل‌ذکر است. پیش از بروز بحران اخیر ارز مبادله‌ای، ارز مداخله‌ای و ارز بانکی وجود داشت. ارز متعلق به دولت مبادله‌ای بود و به قیمت ارزان‌تر صرف کالاهای اساسی می‌شد. بخشی هم از ارز دولت مداخله‌ای در بازار عرضه می‌شد. یک ارز بانکی هم وجود داشت که در دسترس عموم مردم بود. حال دولت در نظر دارد هر سه را تک‌نرخی کرده و قیمت واحد برای آن تعیین کند.
بخشی از متقاضیان ارزی وجود دارند که می‌توان این تعبیر را به کار گرفت که ارز مورد نیاز آنها ضروری نیست؛ البته نمی‌توان تقاضای آنها را در دایره قاچاق قرار داد. ممکن است ارز مورد نیاز آنها با قیمت بالاتری در اختیار قرار بگیرد و مواردی که باعث خروج ارز از کشور می‌شود را ممکن است بگوییم با قیمت خیلی بالا، مثلا با قیمت هر دلار ۱۰ هزار تومان، تامین شود. اگر بازنشسته‌ای بخواهد حقوق بازنشستگی خود را به خارج بفرستد و در خارج زندگی کند، وی طبعا قاچاقچی نیست. می‌توانیم بگوییم قیمت ارز بدین منظور ۴۲۰۰ تومان نیست و باید ارز ۶ هزار تومانی به او برسد، اما نمی‌توانیم تقاضای او را نامشروع بدانیم. از سوی دیگر بعید است عمده ارز پتروشیمی‌ها، فولاد و صادرات به دلار ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. اینکه این سیستم تا چه میزان می‌تواند نیازهای کشور را تامین کند، جای تامل و سوال دارد، اما آنچه واضح است اینکه در شرایط کنونی نمی‌توانیم از آزادی بازارها حمایت کنیم؛ نمی‌توانیم به اقتصاد آزاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی فکر کنیم. در شرایط کنونی باید راهکارهایی برای کمترشدن فشارهای بیرونی اندیشیده شود. راه‌های برون‌رفت از این بحران در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد. امکان ندارد دلار ۴۲۰۰ تومانی و مثلا دلار ۱۰ هزار تومانی داشته باشیم، چون عملا این دو نرخ به سمت یکدیگر گرایش خواهند داشت؛ به این صورت که عده زیادی از کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، گرایش دارند آن را به قیمت ۱۰ هزار تومان بفروشند. این گرایش فاصله دو نرخ ارز را کم می‌کند. وقتی نظام دونرخی برقرار می‌شود، البته فساد گسترده می‌شود. راهکارهای برون‌رفت از نظام دونرخی در شرایط کنونی در دسترس نیست. ارز دونرخی با فاصله زیاد هم کمتر محتمل است. عده‌ای هستند که می‌گویند فاصله نرخ‌ها باید زیاد باشد تا خروج ارز گران تمام شود، اما دونرخی باید با فاصله کم اتفاق بیفتد، چرا که هرچقدر این فاصله زیادتر باشد، فساد بیشتر است.
در شرایط کنونی کاری که دولت باید بی‌وقفه انجام دهد، حل مساله بانکی است. برای بنده کاملا روشن است که در شرایط جاری به‌هیچ وجه این طور نیست که اگر مساله بانکی را حل نکنیم، دلار از ۴۲۰۰ تومان به مثلا ۶هزار تومان می‌رسد و آنجا می‌ماند و تا دو سه سال اتفاق خاصی در بازار ارز رخ نمی‌دهد. دیگر این تابع پله‌ای نیست. تا زمانی که عده‌ای نگران امنیت پول‌شان در بانک‌ها باشند، به بازار ارز تنش وارد می‌شود. در نتیجه دولت باید به صورت همزمان برای بحران‌های بانکی و ارزی چاره‌اندیشی کند.
باید به گونه‌ای برای ارز رسمی نرخ‌گذاری کرد که فاصله آن با قیمت ارز بازار کم باشد. البته تعیین نرخ با فاصله کم و تعیین نرخ با فاصله زیاد هر دو نقاط قوت و ضعفی دارد. اما با تعیین نرخی با فاصله زیاد از نرخ بازار و ممنوع‌کردن معاملات در صرافی‌ها، نرخ ارز یکسان نمی‌شود. در شرایط فعلی امکان یکسان‌‌سازی نرخ ارز وجود ندارد و باید نظام دونرخی را بپذیریم، زیرا به هر حال نرخ دوم خود را تحمیل خواهد کرد.
باید بپذیریم که این بار خرید ارز از سوی مردم تنها به دلیل رشد قیمت ارز نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین دلایل ورود مردم به بازار ارز، عدم‌اطمینان نسبت به سیستم بانکی است؛ در واقع، بحران بانکی موجب روی‌آوردن مردم به سایر بازارها و از جمله بازار ارز شده است و فشار قابل‌ملاحظه‌ای از این ناحیه دائما به بازار ارز وارد می‌شود.
آثار مخرب این بحران‌های همزاد از تک تک بحران‌ها موثر‌تر است و به شدت ذخایر بانک مرکزی را از بین می‌برد و این مساله نجات سیستم بانکی را سخت‌تر می‌کند. بدون حل مشکل بانک‌ها نمی‌توانیم مشکل ارز را حل کنیم، زیرا تا نگرانی مردم از سیستم بانکی برطرف نشود، تقاضا برای حفظ دارایی‌های خارجی از بازار ارز خارج نخواهد شد.
البته می‌دانیم دلیل اصلی رشد زیان در بانک‌ها و عدم‌تناسب دارایی‌های آنها با بدهی‌های بانکی، به نرخ‌های بالای سود بانکی در سال‌های اخیر برمی‌گردد. چطور وقتی بانکی به عنوان مثال ۵ درصد سود کرده، ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد سود به سپرده‌گذار می‌دهد؟ در چنین شرایطی منطقا نرخ سود تسهیلات باید به ۳۰ درصد افزایش یابد و با چنین نرخ‌هایی تولید و سرمایه‌گذاری ابدا توجیه اقتصادی ندارد. اگر مدیریت و کنترل تورم و اقتصاد کلان این‌قدر راحت بود، بانک مرکزی انگلستان به بانک‌ها دستور می‌داد به مردم نرخ سود بانکی بالا (مثلا ۱۰ درصد) بپردازند و مردم انگلیس هم پا روی پا می‌گذاشتند و کار نمی‌کردند و فقط سود می‌گرفتند.
* بخش‌هایی از این مقاله در سخنرانی حسین عبده تبریزی در روز پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در سالن فردوسی خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی، تهران، مطرح و از روی نوار صوتی استخراج و مکتوب شده است.
دیدگاهتان را بنویسید