به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، با شروع اردیبهشت ماه شاهد افزایش ۵ تا ۸ درصدی قیمت لوازم خانگی در برندهای داخلی و هم چنین افزایش ۱۲ درصدی در برندهای خارجی بودیم. این افزایش قیمت با واکنش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مواجه شد و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات این سازمان تصریح کرد “با توجه به این که افزایش قیمت هیچ گونه مجوزی ندارد با متخلفان در زمینه گران فروشی برخرود و قیمت ها تعدیل خواهد شد لذا هر گونه افزایش قیمت در این بخش ممنوع است”
مسئلهای که در عمل اتفاق نیفتاد و بررسیها از بازار حاکی از آن است که قیمتها تغییری نکرده است که سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره تصریح کرد: قرار نیست قیمتهای افزایش یافته لوازم خانگی در بازار کاهش یابد، چراکه علاوه بر نوسانات قیمت ارز، میزان حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و قیمت مواد اولیه حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
حمیدرضا غزنوی به ایسنا گفت: به طور حتم افزایش متوسط پنج تا هشت درصدی قیمت ها در خصوص برندهای مختلف لوازم خانگی داخلی در مقابل سایر قیمت های رشد یافته رقم قابل اشاره ای نیست و اگر قیمت لوازم خانگی تولید داخل به صورت غیر متعارف افزایش یابد، بازار کشش قبول آن را ندارد.
به گفته وی، بر اساس درخواست تولیدکنندگان و تایید انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش منطقی قیمت لوازم خانگی تولید داخل در نظر گرفته شده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: برندهای خارجی به راحتی قیمت های خود را تا بیش از ۱۲ درصد افزایش داده اند و کسی هم به این مسئله نظارت نمی کند.
نیمه دوم سال گذشته بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه تامین کننده تولید لوازم خانگی بودیم. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات برندهای مختلف تخفیفهای موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفر شدن آن گام برداشتند.
در نهایت به دلیل غیرقانونی بودن افزایش قیمتها براساس مصوبه هیات دولت تا فروردینماه سال جاری بازار لوازم خانگی نیز تا این زمان افزایش قیمتی نداشت و با آغاز دومین ماه سال شاهد افزایش پنج تا هشت درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش قیمت بیش از ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی خارجی در برندهای مختلف بودیم.
منبع:ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید