به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، قطعا با آرامش ایجاد شده در بازار ارز، رفتار فعالان و مصرف کنندگان خودرو نیز منطقی خواهد شد و متوجه می شوند که هزینه ارزی در تولید خودرو وزن مشخصی دارد و تا این حد افزایش قیمت ها سبب کاهش شدید تقاضای مصرفی شده و رکودی عمیق تر از رکود بازار مسکن را در بازار خودرو رقم می زند. چراکه در حال حاضر و با قیمت های فعلی اصولاً “عدم قدرت خرید مصرف کننده” مهمترین موضوع مطرح در این بخش است و تقاضاهای فعلی که در پیش فروش برخی شرکت های خودروسازی مشاهده صرفاً تقاضاهای سرمایه گذاری و دلالی بوده است که نتیجه آن پر شدن پارکینگ های عمومی شهر از خودروهای صفر کیلومتر بوده که همچنان در انتظار خریداران مصرفی هستند.
کاهش عرضه از طرف خودروسازان
همانند سال ۹۱ قیمت دلار به اوج خود در آن زمان و حوالی ٣٠٠٠٠ ریال رسیده بود، خودروسازان با توجیه اینکه بخش زیادی از قطعات تولیدی وارداتی بوده و رشد دلار هزینه تمام شده تولید خودرو را بالا برده است اقدام به افزایش قیمتهای خودسرانه کرده و همزمان نیز درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده ( که به واقع دربخش خودرو هیچ گاه حامی مصرف‌کننده نبوده است) ارائه می کنند.
خودروسازان برای تحت فشار قرار دادن بازار، مسئولان و مصرف‌کنندگان و به کرسی نشاندن حرف خود از یک ابزار و حربه همیشگی استفاده می‌کنند -کاهش عرضه خودرو به بازار- حربه ای کارساز در این مورد است که با وجود نمایندگی‌ها و رشد دلالان فرصت طلب در این بازار، به سرعت بازار تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت ها دچار نوسانات و رشد شدید می شوند.
درخواست افزایش قیمت
در این بین همیشه درخواست افزایش قیمت در مراحل بعدی و بعد از مقداری رشد قیمت در بازار آزاد به صورت رسمی ارائه می شود، و در کنار همه ابزارهای فشار خودروسازان،درخواست افزایش قیمت نیز مطرح است.اما هیچگاه این درخواست از طرف سازمان بررسی کننده به سرعت بررسی نمی‌شود و گویی مفتوح بودن این پرونده هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع مسئولین این سازمان است! تنها مصرف کننده و منافع مصرف کننده در این بین محلی از اعراب ندارد…
چرا که تا زمانی که به این درخواست پاسخ داده نمی‌شود همچنان خودروسازان ابزارهای فشار خود را به بازار و مصرف کنندگان اعمال می کنند.
ارائه گزارشات منفی و تعدیل منفی سود شرکت های خودروساز
در کنار همه حربه های خودروسازان، ارائه صورتهای مالی همراه با کاهش شدید سود و بعضاً به یکباره اعلام زیان عملیاتی -برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه سود و حتی روند سودآوری دوره ای ماه های گذشته هم می تواند دل مسئولان را به درد آورد هم سازمان حمایت را برای پذیرش افزایش قیمت موجب کند. از طرفی در بازار نیز سهامداران این شرکت ها با مشاهده صورت های مالی جدید شرکت های خودروسازی انگشت به دهان مانده و از مسئولان طلب استمداد می کنند.
ادامه احتکار و بعضا قطع عرضه، رشد افسارگسیخته قیمت خودرو، افزایش تورم انتظاری
حال بعد از ارائه گزارشات و صورتهای مالی منفی و حاکی از زیان‌دهی عملیاتی و فریاد وامصیبتا از طرف خودروسازان، نوبت به قطع عرضه در برخی از خودروها فرا می رسد؛ کما اینکه در روزهای اخیر خبر این موضوع در برخی از رسانه ها مطرح بوده است که هیچگونه فروش نقدی و پیش‌فروش فعلاً صورت نمی گیرد و دلالان خودرو نیز علاقه زیادی به انتشار این گونه خبرها در بازار دارند. این خبرها نیز عرصه را بر بازار تنگ کرده و رشد افسار گسیخته قیمت خودرو در بازار را دامن می زند.
در این مرحله رشد قیمت به قدری شدید می‌شود که تورم انتظاری را در جامعه و اقتصاد افزایش میدهد، به طور‌یکه تنها دستاورد دولت روحانی نیز به فنا می‌رود(کنترل تورم).
با این وجود؛ جامعه به این تصور که تورمی وحشتناک در راه است رفتارهای هیجانی از خود بروز میدهد و هر صنف و کسب و کاری و هر تولید کننده ای قیمت محصولات خود را افزایش می دهند.
مجدداً درخواست افزایش قیمت های بیشتر
سناریوی بعدی ارائه درخواست افزایش قیمتهای بیشتر از درخواست اولیه است، به طوری که اگر در مرحله اول درخواست افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی خودروهای تولیدی مطرح بوده است این بار افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی رسماً درخواست می‌شود.
در حالی که قیمت دلار همچنان ثابت است و بازار ارز در آرامش به سر می‌برد،اما خودروسازان با بهانه افزایش شدید قیمت خودرو در بازار آزاد و وجود تقاضای بالا توقع خود را از مصرف‌کننده افزایش داده و طلب افزایش قیمت ٣٠ درصدی می کنند و هیچ کاری هم به قدرت رقابت خود با خودروهای خارجی و کیفیت خودروهای تولیدی خود ندارند…
در این بین اگر چه دولت در سالهای گذشته می توانست از ابزار کاهش تعرفه واردات خودرو برای خنثی‌سازی فشارهای خودروسازان استفاده کند اما با توجه به وضعیت ارزی کشور، خودروسازان مطمئن هستند که این بار دولت نمی تواند از این ابزار استفاده کند.
دریافت افزایش قیمت حداقل به مقدار درخواست اولیه
افزایش قیمت تا جایی ادامه دارد که دیگر مصرف کننده قدرت خرید خود را از دست داده و بازار خودرو وارد رکود سنگین می‌شود، با وارد شدن به رکود سنگین و ناامیدی خودروسازان از ادامه اثرگذاری ابزارهای فشار، اینک وزارت صنعت به میدان آمده و داعیه حل مشکل سر میدهد.
اینک دولت مجبور است که به خواسته خودروسازان تن دهد چرا که از یک طرف به تأثیر این بازار بر تورم واقعی و تورم انتظاری پی برده است و دستاورد کنترل تورم خود را از دست رفته می‌بیند و از طرف دیگر با فشار خودروسازان برای موافقت با افزایش قیمت محصولات مواجه است.در کنار این عوامل فشار سهامداران خودرویی نیز ممکن است اضافه شود.
اکنون دیگر به سازمان حمایت از تولید کننده دستور بررسی ویژه و سریعتر به درخواست خودروسازان را میدهد.
در نهایت افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی به صورت رسمی مورد پذیرش قرار گرفته از طرف شرکت‌های خودروساز اعمال و به بازار عرضه می شود.
کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد به قیمت های کارخانه و بازگشت آرامش توام با رکود
با افزایش قیمت رسمی و اعمال قیمت های جدید از درب کارخانه که ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از قیمت های سال گذشته خودروسازان است، همه خودروهای تولیدی به سرعت به بازار عرضه می شود. در بازار آزاد نیز که قیمت ها بسیار بیشتر از قیمت های کارخانه هستند، با شرایط جدید و ایجاد تعادل مجبور به کاهش می شوند و به همان سرعت قیمت در بازار آزاد با قیمت کارخانه برابر می شود( مگر در چند خودروی خاص دلال پسند).
اگرچه بسیاری از مشتریان و حتی سرمایه‌گذاران خرد هیجان‌زده در روزها و ماه‌های گذشته با مشاهده روند رو به رشد قیمت ها اقدام به خرید در قیمتهای بالا کرده بودند اکنون ضرر کرده اند و مجبور به پذیرش این شرایط و درس عبرت از تاریخ می‌شوند… ولی باز هم مثل همیشه این دلالان فرصت‌طلب و بعضاً برخی از نمایندگی ها برنده این بازی بودند.
لزوم اقدام زودتر دولت یا سازمان حمایت
با توجه به تکرار این صنایع در سالهای گذشته و معلوم بودن همه شرایط،لازم است تا هرچه زودتر دولت اقدام به بررسی درخواست خودروسازان نموده و اقدام به تنظیم قیمت ها در شرایط منطقی نماید و یک بار هم که شده برای حمایت از مصرف کننده واقعی اقدام کنند. چرا که ادامه این شرایط تورم انتظاری در جامعه را بالا برده و کنترل شرایط را مشکل‌تر خواهد کرد.
ضمن اینکه وجود تعداد کم نمایندگی های رسمی فروش و از طرفی عدم پذیرش خودروسازان برای استفاده از روش فروش مستقیم به مصرف کننده و حذف واسطه(نمایندگی های رسمی) به مانند همه خودروسازان دنیا، سبب می شود با رشد دلالی و دلالان سودجو در بازار خودرو، این سناریوی تکراری در سالهای آینده مجدداً باز پخش شود.
بنابراین برای خاموش کردن همیشگی آن و تبدیل خودرو به کالای مصرفی به جای کالای سرمایه ای، لازم است تا سیستم توزیع و فروش خودرو سازان درست شود،تا به مانند همه جای دنیا مصرف کننده به صورت مستقیم و بی واسطه خودروی خود را از کارخانه تولیدی و با یک قیمت واحد دریافت نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید