به گزارش پایگاه خبری «با اقتصاد» به نقل از ایسنا، سید جلال ابراهیمی گفت: پیرو مذاکرات انجام شده بین مقامات ایران و ترکیه در موضوع تایید اسناد تجاری، طبق اعلام معاونت توسعه بازارهای صادراتی و مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه اعلام شد که در مورد تجارت کالاهای تحت پوشش موافقت‌نامه ترجیحی ایران و ترکیه برای کسب اطمینان از مبدأ کالاهای صادره به دو طرف صرفا مقرر شده گواهی مبدأ از طریق اتاق های بازرگانی دو کشور تایید و به گمرک ارائه شود.
وی ادامه داد: بر این اساس سازمان توسعه تجارت الزامی به تصدیق اسناد کالاهای تحت پوشش موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه توسط نمایندگی‌های ایران و ترکیه توسط نمایندگی‌های ایران در آن کشور نمی بیند. در واقع تحمیل چنین الزامی مغایر با موافقت نامه فوق است و از سوی دیگر باعث ایجاد تاخیر و تحمیل هزینه به تجار دو طرف می‌شود.
دبیر کل شورای بازرگانی ایران و ترکیه اضافه کرد: البته اگر گمرک تردیدی در اسناد پیدا کند به صورت موردی می‌تواند برای محموله‌های مورد نظر از نمایندگی های مذکور، تصدیق اسناد را درخواست کند. البته بدین معنی نیست که تمامی کالاهای تحت پوشش الزاما باید تصدیق اسناد داشته باشند. طبق مذاکرات انجام شده و ملاقات های رایزن بازرگانی سازمان تجارت مستقر در آنکارا با طرف ترک طرف‌های مقابل صراحتا اعلام کردند که در صورت رفع الزام تصدیق اسناد تجاری صادرکنندگان ترک کالاهای تحت شمول موافق نامه، این کشور نیز آمادگی دارد الزام تصدیق اسناد صادرکنندگان ایرانی را به فوریت لغو کند.
ابراهیمی عنوان کرد: ضمنا از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه اعلام شد که گواهی مبداء کالاهای صادره توسط اتاق های بازرگانی دو کشور تایید و به صورت الکترونیکی به گمرکات دو طرف ارائه شود، لذا تاکید می‌شود از مطالبه تصدیق اسناد به جز در موارد تردید در اصالت اسناد خودداری شود. همچنین بازرگانان ایرانی در صورت مواجه بودن با در خواست تصدیق اسناد از سوی طرف ترک مراتب را به اتاق بازرگانی ایران و ترکیه یا مقامات اتاق بازرگانی ایران در امور بین الملل یا رایزنی اقتصادی ایران در آنکارا را اطلاع دهند.
دیدگاهتان را بنویسید