×

سازمان بورس به حکم قانون پیگیر اطلاع رسانی نهادهای عمومی است

  • کد نوشته: 4550
  • ۲۴ مهر ۱۳۹۶
  • ۰
  • سازمان بورس در فاز نخست سیستمی را با همکاری سازمان ثبت شرکت ها طراحی کرده که نسبت به اعمال محدودیت ثبت صورت جلسات طبق حکم قانون، اقدام شود تا شرکتها نسبت به ارائه اطلاعات اقدام کنند. این موضوع برای بیش از سیصد شرکت اعمال شده است،

    سازمان بورس به حکم قانون پیگیر اطلاع رسانی نهادهای عمومی است
  • به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” علی بیگ‌زاده میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان  شرکت‌های مطرح در اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی، سازمان‌ها و موسسات خیریه و تمام صندوق‌های بازنشستگی باید هر چه سریعتر نسبت به ارائه اطلاعات در چارچوب سیستم کدال اقدام کنند، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیر اجرای قانون شفافیت صورت‌های مالی نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی سازما‌ها، ارگان ها و موسساتی است که فعالیت اقتصادی دارند.


    وی در این باره ادامه داد: از مدیران هلدینگ های بزرگ مشمول این قانون خواسته شده که با توجه به تکلیف قانون نسبت به ارائه لیست شرکت‌های تحت پوشش اقدام کنند و مدیران شرکت‌های زیر مجموعه را موظف به دریافت امضاء دیجیتال(توکن) کنند.


    بیگ زاده با بیان اینکه اجرای درست این قانون نیازمند همکاری تمام بخش های اقتصادی است، گفت: باید عزم جدی برای شفاف سازی بخش عمومی اقتصاد وجود داشته باشد البته سازمان بورس با تجهیز یک واحد مشخص به جد به دنبال اجرای این قانون است.


     این مقام مسئول ادامه داد : سازمان بورس در فاز نخست سیستمی را با همکاری سازمان ثبت شرکت ها طراحی کرده که نسبت به اعمال محدودیت ثبت صورت جلسات طبق حکم قانون، اقدام شود تا شرکت ها نسبت به ارائه اطلاعات اقدام کنند.


    بیگ‌زاده با بیان اینکه تاکنون این موضوع برای بیش از ۳۰۰ شرکت اعمال شده است، گفت: استفاده از ضمانت زمان اجرایی پیش بینی شده در قانون، به عنوان آخرین راه حل از سوی این مدیریت دنبال می شود بنابراین برای جلوگیری از اعمال محدودیت ها مدیران هلدینگ های مشمول این قانون باید هر چه سریعتر نسبت به اجرایی شدن این قانون اقدام کنند.


    وی تصریح کرد: ضمانت های اجرایی بسیار خوبی برای عملیاتی شدن این قانون پیش بینی شده است از جمله اعمال محدودیت هایی شامل جلوگیری از ثبت تمام صورتجلسات، انسداد حسابهای بانکی اعضاء هیأت مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی مشمول از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی محکوم می شوند.


     


    منبع: سنا


     

    برچسب ها

    اخبار مرتبط

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *