قیمت گذاری تجهیزات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها قانونی نیست


به گزارش پایگاه خبری «با اقتصاد» به نقل از شاتا، اسماعیل مهدی‌پور در خصوص انتشار اخباری با عنوان “تفویض پلکانی قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی”، تصریح کرد: کالاها و خدمات بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها (۰۶/۰۴/۱۳۹۴) و تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳ به عنوان آخرین مصوبه دولت در موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و در راستای هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن از نظر اولویت و اهمیت، تقسیم بندی شده اند و کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی بوده که هرگونه افزایش قیمت آن‌ها مستلزم سپری شدن فرآیند مصرح در مصوبه ستاد است. همچنین کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاه‌های مسؤول تنظیم بازار و همزمان این سازمان قرار دارند.


وی با اعلام اینکه بر این اساس انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم قرار داشته‌اند، تصریح کرد: نرخ گذاری این محصولات از سوی بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب انجام پذیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف، این سازمان مسؤول رسیدگی خواهد بود.


مهدی پور تأکید کرد: از این رو هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است. 


مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پایان با اشاره به شرایط بازار و تنوع انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، گفت: در صورت ضرورت قیمت گذاری برای هر یک از گروه‌های کالایی مذکور، موضوع تغییر اولویت‌بندی از گروه دوم به اول با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وبا تصویب کارگروه تنظیم بازار امکان پذیر خواهد بود، تا بررسی قیمت آن‌ها در چارچوب فرآیند تعیین شده از سوی ستاد انجام شود.


 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *