به گزارش پایگاه خبری «با اقتصاد» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی اظهار کرد که ۶میلیون نفر در بخش غیر رسمی اقتصاد فعال هستند.
وی گفت :افرادی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. به عنوان مثال ۶ میلیون‌نفری که بیمه ندارند به محض اینکه دچار حوادثی مانند معلولیت شوند، فقیر خواهند شد. سالمندان نیز چون بازنشستگی ندارند بازهم فقیرند. چون غیررسمی کار می‌کنند، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
میدری افزود: بخش غیررسمی اقتصاد به یکی از دغدغه‌های دولت تبدیل شده است که برخی محققان، بیکاری و قوانین پیچیده را علت پررنگ افزایش این اقتصاد می‌دانند.
اقتصاد دولتی، مولد اقتصاد غیررسمی
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه اقتصاد دولتی مولد فعالیت‌های غیررسمی در هر کشوری است، اظهار کرد: هر چه دخالت دولت در اقتصاد کمتر باشد شرکت‌ها بدون ترس از بخش‌نامه‌های دولتی به فعالیت می‌پردازند. زمانی‌که قوانین کسب و کار با سود شرکت‌های صاحبان کسب و کار در تضاد باشد، صاحبان این موسسات بیشتر به سمت فعالیت غیررسمی و زیرزمینی کشیده خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد:هر چه حجم تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در یک کشور کمتر باشد، آن اقتصاد ظرفیت بیشتری برای فساد دارد، در نتیجه اقتصاد غیر رسمی هم معلول و هم علت فساد است.
حاج اسماعیلی با اشاره به ضررورت توجه به عوامل بنیادین ظهور اقتصاد غیر رسمی گفت: گسترش مهاجرت، افزایش بیکاری و عدم شفافیت از دلایل گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد هستند و برای اینکه بخش غیر رسمی را محدود کنیم باید به ریشه‌های شکل گیری آن توجه کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند رو به گسترش اقتصاد غیررسمی در بازار جهانی، افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل اعمال مقررات سخت‌گیرانه و اینکه دولت‌ها قدرت کنترل ندارند، تعداد زیادی از افراد به سمت این نوع اقتصاد هدایت می شوند.
شاغلان بخش غیررسمی امنیت شغلی ندارند
وی به نتایج افزایش بخش غیررسمی اشاره کرد و گفت: فرار از مالیات در بخش غیررسمی باعث کسری بودجه و زیان مالی دولت و از سوی دیگر عدم مالیات دهی بخش غیررسمی موجب فشار آمدن بر بخش رسمی اقتصاد می‌شود. افزون بر اینکه خود شاغلان در بخش غیر رسمی اقتصاد، نمی‌توانند امنیت شغلی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وزارت کار دولت یازدهم باید دست بنگاه‌ها را می‌گرفت و از این طریق به رسمی تر شدن بخش اقتصاد کمک می‌کرد، افزود: دولت در درجه اول باید بانک اطلاعاتی برای اینگونه فعالیت‌ها راه‌اندازی کند، بر نظارت خود بیافزاید و اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
دیدگاهتان را بنویسید