به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” به نقل از ایرنا، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اظهار داشت: پس از موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزیر کشور، دستورالعمل روابط کاری و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی و وزارت کشور، برای پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور و ممانعت از فعالیت هرگونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز تدوین می‌شود.
وی تصریح کرد: وزیر کشور، اخیراً در مکاتبه ای با رئیس جمهوری، ب ارایه گزارشی از آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و روند ساماندهی آنها در سطح کشور، پیشنهاد کرد تا به منظور امکان پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و مقررات و ممانعت از فعالیت هرگونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، وزارت کشور و بانک مرکزی، مشترکاً نسبت به تدوین دستورالعمل روابط کاری فی مابین، با هدف تعیین مسئولیت های قانونی طرفین اقدام کنند که رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت و دستور اجرایی شدن آن را صادر کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اظهار داشت: در پی ابلاغ دستور رئیس جمهوری، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر کشور ابلاغ و از استان ها درخواست شد تا نقطه نظرات و محورهای مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت کشور منعکس کنند.
وی اظهار داشت: به محض دریافت و جمع بندی نقطه نظرات استانداران در این زمینه، مذاکرات اولیه با بانک مرکزی برای تنظیم پیش نویس دستورالعمل مورد تائید رئیس جمهوری، هرچه سریعتر آغاز شود.
پیش از این و در دولت یازدهم وزارت کشور مسولیت ساماندهی وضعیت شرکت پدیده شاندیز را برعهده داشت.
دیدگاهتان را بنویسید