فرار مالیاتی از واردات ۸۵ هزار میلیارد تومانی


به گزارش پایگاه خبری «با اقتصاد» به نقل از فارس، رستم پور در برنامه تیتر امشب در خصوص حسابرسی تراکنش های بانکی تصریح کرد: رویه سازمان اصل بر تفاهم مودیان مالیاتی است. در دوسال اخیر با اصناف تعامل کاملی داشتیم و در این مدت ۸۲۰ هزار برگه را در این باره پذیرفته‌ایم؛ البته در تراکنش‌های بانکی ما قانونی وضع نکرده‌ایم که نیازی به مشورت داشته باشیم.


وی گفت: ما فقط معطوف به تراکنش‌های بانکی نیستیم، در حال حاضر پایگاه‌های مالیاتی تشکیل شده است و از سال ۹۰ نیازمند شفاف‌سازی اطلاعات هستیم که وظیفه شناسایی و تشخیص اطلاعات در این زمینه بر عهده سازمان‌های مالیاتی بود.


مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح ادارات مالیاتی باید به دفاتر اسناد مالیاتی مراجعه و مودیان نیز می‌توانند خود اظهاری کنند.


وی تصریح کرد: از مراجعی که نیاز به مودی دارند، می‌توان اطلاعات دریافت، سپس از بانک‌ها اطلاعات را تکمیل کرد که البته دریافت اطلاعات از بانک‌ها با مجوز دادستان امکان پذیر است. در سال ۸۰ این مجوز را به وزیر اقتصاد دادند.


رستم پور با انتقاد از اینکه عده‌ای در کشور در فضای تاریکی حرکت می‌کنند و تراکنش‌های بسیار سنگینی دارند، تاکید کرد: ما هر اطلاعاتی که درباره مودیان به دست بیاوریم وظیفه رسیدگی داریم و در صورت ارائه اظهارنامه، بایستی ظرف مدت یکسال رسیدگی کنیم، اما برابر کسانی که اظهارنامه ارائه نمی‌کنند، موظفیم طی ۵ سال این کار را انجام دهیم.


وی گفت: یکی از ادله‌ای که ما تراکنش‌های گذشته را رسیدگی می‌کنیم همین بحث است. در این طرح ما تنها سراغ افرادی رفتیم که حجم تراکنش‌های مالی بسیار بالایی داشتند.


مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام کرد: به طور مثال یک صراف در استان آذربایجان ۱۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته یا مواردی از این قبیل در تهران و سایر استان‌ها نیز رویت شده است. 


وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می‌توانیم به تراکنش‌های بانکی دسترسی داشته باشیم.


رستم پور ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۴.۵ میلیون مودی مالیات دهنده داریم، اما کل مالیات دهندگان ما ۲۵۰۰ نفر هستند و ما به دنبال کسانی هستیم که زیر زمینی و غیر شفاف کار می‌کنند.


وی گفت: البته برخی افراد نیز با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف اقدام به واردات کالا در حجم‌های بالا به کشور می کنند؛ به طور مثال طی ۴ سال اخیر ۲۱ میلیارد دلار کالا بدون دادن حتی یک ریال مالیات وارد کشور کرده‌اند که ما این افراد را رصد می‌کنیم. 


عوض پور دبیر کل اتاق اصناف دیگر میهمان برنامه در بخشی از این برنامه گفت: این قانون سال ۱۳۹۴ تصویب شد، اما از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۰ روند اجرایی آن باید انجام شود و نتیجه این تعامل دو سویه آرامش در بخش صنفی بوده است.


عوض پور افزود: یکی از مباحث در امور مالیاتی بر اساس قانون مالیاتی نیاز به دفاتر مالیاتی است. آنها که نیاز به یک میلیارد دارند باید مالیات پرداخت کنند و پیشنهاد ما بود که اینها گروه اول باشند و مشخص کردن یک تراکنش مالی برای سال اول که مشمول گروه ج باشند کمی مشکل بود.


دبیر کل اتاق اصناف ادامه داد: دولت موظف است برای اعلام قوانین، شرایط لازم را فراهم کند.


عوض پور گفت: ما روی قانون بحث نمی کنیم و در مورد نحوه و شیوه های اجرای قانون بحث داریم و ۷۰ درصد از تراکنش‌های مالی، فاقد هویت مالی هستند. وضعیت اقتصادی کنونی بسیار ناپایدار است.


دبیر کل اتاق اصناف  گفت: در بحث سقف مالیاتی قرار شد از ۵ میلیارد به بالا این سقف مدنظر قرار گیرد و بازه زمانی سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ مورد نظر نباشد. همچنین قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود که میزان سرمایه ورودی و میزان سرمایه اصلی را مشخص کند.


عزیز نژاد دیگر میهمان برنامه در گفتگوی تلفنی گفت: اصول خزانه داری کشورها و قوانینشان طوری است که حاکمیت می‌تواند به حساب‌های مردم دسترسی داشته باشد.


وی افزود: عمدتا در جامعه ما یا فرار مالیاتی داریم یا دسترسی به حساب‌های مالیاتی نداریم و نمی توانیم اصول خزانه داری کشور را بر پایه این قانون پایه گذاری کنیم.


عزیز نژاد ادامه داد: دلیل دیگر اینکه نظام ما بر پایه مفاسد اقتصادی است؛ ولی سیستمی که مفاسد نداشته باشد می‌تواند با شفافیت اطلاعات را از این درآمدهای مالیاتی بگیرد و موجب توزیع ثروت در جامعه شود.


رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگوی تلفنی گفت: در کمیسیون مجلس، بحث تراکنش ها بود.


وی افزود: من مخالف بررسی‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۵ هستم؛ اما این کمیته به نوعی باید مشکل را حل کند چون نمی‌توانیم همه حساب‌ها را بررسی کنیم. از طرف دیگر نظام بانکی ما هم دچار آسیب است و ما باید در کمیته ای که تشکیل می شود به روشی کار کنیم که نه اصناف و نه کمیته مالیاتی آسیب ببینند. 


 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *