به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به بررسی وضعیت تجارت غیرکاغذی و تمام الکترونیکی در کشورها پرداخته و به چالش‌های موجود در آن پرداخته است.
در این گزارش عنوان شده است که در بسیاری از کشورها هنوز معاملات کاغذی به صورت تمام و کمال انجام نمی‌شود. سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ یک تحقیق میدانی از ۱۲۰ کشور انجام داده است و نتیجه حدود ۳۸ داده مربوط به تسهیل شدن معاملات غیرکاغذی را منتشر کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تکمیل سیاست‌گذاری‌های مربوط به تسهیل تجارت غیرکاغذی در این ۱۲۰ کشور حدود ۶۱ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که در دو سال گذشته بهبود بسیار زیادی در اجرا و تکمیل تجارت غیر کاغذی رخ داده است.
در این تحقیق سازمان ملل عنوان شده است که تنها ۳۴ درصد از کشورها تجارت فرامرزی مربوط به داده‌ها و اسناد الکترونیکی را به اجرا درآورده‌اند و کشورهایی که دارای درآمدهای بسیار پایینی هستند هنوز از مشکل اجرای این تجارت فرامرزی و الکترونیکی رنج میبرند. عمده این کشورها دارای سیستم قانون‌گذاری ناشفاف، زیرساخت ضعیف و ظرفیت پایین IT می‌باشند که موانع مهمی در راستای گسترش تجارت غیرکاغذی می‌باشند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تنها ۴۰ درصد کشورهای با درآمد متوسط به بالا و ۲۰ درصد کشورهای با درآمد متوسط به پایین دارای مکان تسهیل تجاری اسناد فرامرزی (پنجره واحد تجارت) هستند و تنها ۱۰ درصد کشورهای با درآمد پایین دارای مکان تسهیل تجاری برای تأیید اسناد و مدارک فرامرزی (پنجره واحد تجارت) هستند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) عنوان می‌کند که پیشرفت معاملات برخط (پنجره واحد تجارت) غالباً با کیفیت همکاری و تبادل اطلاعات در بین نمایندگی‌های گوناگون دولتی و کنترل‌های فرامرزی ارتباط ارتباط دارد.
تجارت غیرکاغذی وابستگی بسیاری به قوانین داخلی مربوط به اعتبار قانونی اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی و سایر الزامات مقررات‌گذاری بر داده‌ها نیز دارد.
مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش عنوان کرده است که بسیاری توسعه تجارت غیرکاغذی را امری مربوط به فرآیند تک‌محور دارد در حالی که این امر تنها بخشاً درست است چرا که این نوع از تجارت تا حد زیادی به سطح بالایی از اجماع سیاسی، چهارچوب سیاست‌گذاری، حمایت‌های قانونی و حقوقی و ساختار نهادی نیاز دارد.
اما طبق این گزارش توسعه تجارت غیرکاغذی دارای اصول کلیدی مشخصی است که اهم آنها موارد زیر است: ۱. اصل عدم تبعیض بین استفاده از ارتباطات الکترونیکی و کاغذی در تأیید مدارک و اسنادی که مورد نیاز آژانس‌های مقرراتی است. قوانین تأیید اطلاعات الکترونیکی برای توسعه سیستم تجارت غیرکاغذی بسیار ضروری است. ۲. اصل هم‌ارزی کاربردی که دلالت بر این دارد که کارکردهای کاغذمحور ممکن است توسط رویه‌های الکترونیکی نسخه‌برداری شوند و ممکن است دقیقا منطبق با رویه‌های کاغذمحور نباشد. ۳. به کارگیری اصل بی‌طرفی تکنولوژیک که نشان‌دهنده این است که قانون‌گذاری کشور در جهت منافع خاص یک تکنولوژی مشخص قرار ندارد.
مجمع جهانی اقتصاد همچنین عنوان می‌کند که این سه اصل در بسیاری از بافت‌های تجاری و منطقه‌ای در جهان به کار گرفته می‌شوند.
دیدگاهتان را بنویسید