دلار مبادلاتی در مسیر مه‌آلود حذف


به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” ، اواخر دهه هشتاد زمانی بود که سیستم ارزی ایران به چند نرخی شدن بازگشت و یکبار دیگر با قیمت های متفاوتی در بازار ظاهر شد. سال ۹۱ رسما اقتصاد با سه نرخ فعالیت می‌کرد،  نرخ بازار آزاد که صرافان و فعالان بازار آن را تعیین می کردند، نرخ دیگر که در مرکز مبادلات ارزی برای کالاهای خاصی در نظر گرفته شده بود و بانک مرکزی آن را مشخص می کرد و دلار ۱۲۲۶ تومانی نرخی دیگر بود که در سال ۱۳۹۱ برای برخی کالاهای اساسی تعیین شده بود. سال ۹۲ دلار ۱۲۲۶ تومانی حذف شد و فعالان اقتصادی با دو نرخ در ایران می توانستند فعالیت کنند.  دو نرخی بودن بازار از دید کارشناسان مضرات بسیاری برای اقتصاد ایران داشت و بنابرین یکی از برنامه های دولت یازدهم حرکت به سوی تک نرخی شدن و به تعبیر این دولت، برچیده شدن رانت های ارزی بود. سال ۹۴  یک نرخ ارز دیگر  در قالب میانگین موزون نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سایت بانک مرکزی با عنوان نرخ ارز سامانه سنا اعلام شد، اگرچه این نرخ را نمی توان یک نرخ کاربردی در اقتصاد ایران دانست و به نوعی میانگین قیمت های خرید و فروش را  اعلام می کند اما با این وجود برخی فعالان بازار معتقدند که این نرخ بازار را چند مرجعی، عاملان اقتصادی را گمراه می کند و وجود این نرخ در جهت گیری بازار بسیار موثر است.  اگرچه لیست کالاهای مشمول ارز مبادلاتی کوچکتر شده است اما کار در همان دولت به پایان نرسید و  پای موضوع تک نرخی کردن ارز به لیست کارهای ناتمام دولت باز شد و از ابتدای کار دولت دوازدهم بازهم موضوع تک نرخی شدن دلار به جریان افتاد و دولت تاکنون گام هایی به سوی این هدف برداشت.


 تاکنون چه کالاهایی مشمول ارز مبادلاتی بودند؟


پاسخ به این سوال و شفافیت در این موضوع مخاطبان را نسبت به حذف ارز مبادلاتی و کنش واکنش های که در جریان این مقوله صورت گرفته آگاه می کند. علاوه بر لیست کالاهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان کالاهای مشمول ارز مبادله ای تعیین می کند در مجموع مقررات ارزی نیز یک سری کالاهای دیگری نیز وجود دارد که مشمول دریافت ارز مبادله ای هستند و با حذف ارز مسافرتی تعداد گروه‌های خدماتی مذکور به ۲۰ گروه کاهش پیدا کرده است.


۲۰ گروه خدماتی


گروه اول ارز درمانی است که فروش و انتقال آن و هزینه اقامت برای بیماران آزاد حداکثر تا ۱۰ هزار دلار با ارائه تاییدیه و برآورد هزینه مرکز درمانی خارج از کشور و همچنین تایید و تشخیص کتبی پزشک متخصص معالج داخلی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز درج شده باشد انجام ‌می‌شود.


ارز ماموریت نیز مشمول پرداختی‌های بانک مرکزی است به گونه‌ای که پرداخت ارز ماموریت به صورت غیر ثابت و ثابت به صورت موردی یا تنخواه با ارائه تقاضای سازمان و یا وزارتخانه، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه‌های ذیربط انجام می‌شود.


امور دانشجویی جزو فروش‌های ارزی بانک مرکزی است. فروش، انتقال و پرداخت ارز دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارت‌های علوم، تحقیقات، فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت مربوطه هر وزارتخانه خواهد بود.


پنجمین مورد فروش ارز بابت فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای هیات علمی است که با ارائه درخواست  دانشگاه و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم  و همچنین بهداشت و درمان با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی به نرخ مبادله‌ای اختصاص پیدا می‌کند.


دیگر مورد، انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی است که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با ارائه درخواست توسط دستگاه ذیربط با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه‌های مربوطه به نرخ مبادله‌ای انجام می‌شود.


همچنین هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور مشمول ارز دولتی است که با تایید سازمان توسعه تجارت انجام شود.


فروش انتقال حق الوکاله در رابطه با دعاوی خارجی نیز بخش دیگری از مشمولین ارز مبادله‌ای است که در صورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌الملل که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی قید شده در وجه حساب اعلام می‌شود  پرداخت خواهد شد.


همچنین بابت اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی نیز ارز مبادله ای اختصاص پیدا می‌کند، بر این اساس فروش و انتقال ارز بابت اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ مبادله‌ای بلامانع است.


دهمین پرداختی ارز مبادله‌ای برای کارمزد خواهد بود. فروش ارز بابت کارمزد آن دسته از اعتبارات اسنادی وارداتی که تامین آن به عهده خریدار است با اعلام بانک کارگزار و همچنین فروش بابت کارمزد حواله‌ها و ضمانت‌نامه‌های ارزی به نرخ مبادله‌ای انجام می‌شود.


هزینه دفاتر خارج از کشور نیز مشمول ارز مبادله‌ای هستند. فروش و انتقال ارز بابت هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه، سازمان‌ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته، سفارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی با نرخ مبادله‌ای خواهد بود.


هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی هم با ارز مبادله ای انجام می‌شود. به طوری که به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه مربوطه به نرخ مبادله‌ای است.


هزینه برگزاری همایش های بین‌المللی نیز از محل ارز مبادله ای تامین می‌شود. به طوری که به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مبادله ای بلامانع است.


هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی هم به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مبادله‌ای انجام  خواهد شد.


هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی دیگر موردی است که با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان صدا و سیما بر شرکت‌ها و واحدهای وابسته‌ به آنها با نرخ مبادله‌ای قابل انجام است.


فروش ارز بابت هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندلینگ و حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مبنی بر ارائه صورتحساب‌های مربوطه ظرف شش ماه مشمول ارز دولتی می شود.


فروش و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای ایران شامل ارز دولتی است به طوری که فروش و انتقال ارز بابت هزینه‌های بیمه اتکایی، حق بیمه‌های قابل برگشت به بیمه‌گذار یا سایر هزینه‌هایی که الزام در پرداخت ارز به همراه داشته باشد با تایید بیمه مرکزی بلامانع است.


هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمون‌های بین‌المللی که توسط سازمان سنجش مورد تایید باشد، قابلیت دریافت ارز دولتی را دارا است.


فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه تجارت، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی نیز به نرخ مبادله‌ای انجام می‌شود.


 ۴۵ گروه کالایی دریافت ارز مبادله‌ای


اما در کنار گروه‌های تعیین شده خدماتی در مجموع مقررات ارزی، لیستی از کالاها قرار دارند که واردات آنها با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود. لیستی که در چند سال گذشته به تدریج کوچک‌تر شده و از تعداد کالاهای آن کاسته شده است. این در حالی است که در دی ماه سال ۹۵ دستورالعملی ازسوی معاون اول رئیس جمهور در رابطه با ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد که در آن لیستی  شامل ۴۵۵ گروه کالایی تعیین و مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شد.


 گرچه هنوز سیاست بانک مرکزی برای بازار و نحوه اختصاص ارز بعد از یکسان سازی کاملا مشخص نیست، اما ظاهرا دیگر هیچ کالایی و خدمتی مشمول ارز دولتی نخواهد بود و تمامی پرداخت ها با ارز آزاد انجام می شود. در عین حال که همچنان زمان مشخصی برای اجرای سیاست ارز تک نرخی نیز وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید داشته که با برآورده شدن انتظارات در حوزه بین‌الملل و همچنین اطمینان نسبت به پایداری یکسان سازی نرخ ارز در این باره اقدام خواهد کرد.


لیست کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای


عکس


 


عکس 1


آنچه در این جا مورد توجه قرار می گیرد سیاست های بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم است. دلار به عنوان کالایی پرکشش در مکانیسم اقتصادی ایران جاافتاده است و وابستگی کالاهای اساسی ، تولیدات داخلی و خدمات در ارتباط با آن به گونه ای است که هر اقدامی که در این زمینه صورت بگیرد واکنش گروه‌های مشمول مورد نظر و تکانه های محسوس در جامعه به دنبال خواهد داشت بنابرین اجرایی شدن آن برای دستیابی به انطباق با بازار آزاد و در جهت  بهره بردن از فواید آن در اقتصاد ایران هزینه هایی را نیز به دنبال خواهد داشت با توجه به  چسبندگی های ناشی از تعیین قیمت کالا براساس بهای تمام شده براساس نرخ ارز مبادله ای در گروه‌های کالایی مختلف اعم از اقلام اساسی مصرفی و همچنین حساس بودن برخی گروه های مشمول مثل گروه درمانی به قیمت ارز، حذف یکباره و کلی آن از سوی بانک مرکزی به نوعی حرکت عجولانه ای برای رفع تکلیف و عمل به وعده ها قلمداد می شود که ممکن است هزینه های اجتماعی_ اقتصادی گزافی به بار آورد.


قسمت اول گزارش، ادامه دارد…


 


 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *